ما زالت القضية الإسكانية في الكويت على حالها رغم تعاقب العديد من الوزراء على تولي مسؤوليتها... فمن وزير إلى آخر ليبقى الحال على ما هو عليه! في خطوة تنم عن عدم وجود نية حقيقة لحلها من خلال وزارء الإسكان المتعاقبين، تلك المشكلة الإسكانية أصابها الانكماش بعد فترة شبه ازدهار شهدتها فترة سابقة، وفي ظل تراجع المشاريع الإسكانية حالياً وانكماش أداء الوزيرة السابقة، في أحسن الأحوال فإن أداء الوزيرة الحالية الدكتورة رنا الفارس لن يكون استثناء عن أداء الوزراء السابقين، بعيداً عن قصر مدة توليها هذه المسؤولية، فليس هناك برنامج أو خطة عمل واضحة في توجهات الوزيرة يمكن الاعتماد عليها لرؤية - ولو حتى بصيص أمل - حل هذا المشكلة التي تؤرق العائلة الكويتية على مر الزمان... وما زالت.
وضمن السياق ذاته ظهرت حملة إعلانية من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى حالة التراجع التي نقصدها في مقالنا هذا، وأيضاً في اتجاه حلحلة هذه القضية التي تشكل هاجساً للمواطن الكويتي الساعي إلى أن يستقر في بيت العمر، ذلك الحلم الذي يراه هذا المواطن بعيداً جداًعنه، بالإضافة إلى عدم قيام المؤسسة العامة للإسكان بدورها المطلوب في تنفيذ الخطوات اللازمة للعمل في العديد من المواقع الإنشائية، وذلك - كما أشار المهتمون بالقضية الاسكانية - إلى عدم وجود مؤشرات حقيقية لإزالة العوائق التي تعترض مشروع جنوب سعد العبدالله، فضلاً عن تقليص مساحة البيوت الاسكانية من 600 إلى 400، مثلما حدث في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية؟!
إن هذا الأمر غير مقبول بتاتاً... إذ إنه يتعين على الحكومة والجهات المعنية في الدولة إعادة النظر في مساحة البيت الإسكاني، فمن غير المعقول إبقاء المساحة نفسها كما كانت منذ بدايات إنشاء البيوت الإسكانية، بالمقارنة مع نقطة لها أهمية كبيرة في هذا الصدد، تتمثل في توفر المساحات الهائلة في البلاد غير مستغلة كما يجب، فما المانع من زيادة مساحة البيت الإسكاني إلى 600 متر مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة الفرق، ولكنه يصب في المصلحة العامة للمواطن وتوسع عليه بيت العمر بأفضل شكل ممكن.