«نزاهة»: تأخر التشريعات الخاصة أدى إلى تراجع الكويت في المؤشر

عزت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي، إلى «تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية، التي تصب في صالح تحسين موقف الكويت في المؤشر، من بينها قانون تعارض المصالح وقانون حق الاطلاع وتنظيم الحصول على المعلومات، وقانون تنظيم تعيين القياديين وقانون تنظيم تمويل الحملات الانتخابية».
وذكرت «نزاهة» في بيان صحافي، تعليقاً على صدور المؤشر وتراجع ترتيب الكويت فيه، أن «منظمة الشفافية لا تقدم تحليلا خاصا لنتيجة دولة الكويت، ولذلك فإننا نعزي تراجع درجة الكويت إلى أسباب عدة نستقرئ أبرزها التي تتمثل في تواتر أخبار العديد من قضايا الفساد وتداولها والتي أثرت في مستوى الثقة بين المجتمع والدولة، ما يشيع الانطباع إلى عدم إنفاذ القانون في تطبيق الأحكام على الفاسدين واسترداد الأموال حسب توصيات منظمة الشفافية الدولية، إضافة إلى سرعة الانتهاء من بعض التشريعات المقترحة، ومنها قانون الجزاء بغية جعل الرشوة للموظفين العموميين جرما جنائيا، بالإضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص، ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين، وذلك مواكبة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد».
وأضافت أن «المؤشر يعتمد على 13 مصدراً للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في أحد عشر وجهاً من أوجه الفساد وقد اعتمد قياس دليل مدركات الفساد لدولة الكويت على 6 مصادر. ويتبين من قراءة نتائج الكويت، وفقا لنتائج المصادر الـ 6، تراجع درجتها 8 درجات في مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي، كما تراجعت درجة مصدر التنوع الديموقراطي 5 درجات وهو المصدر الذي يقيس أبعاد مُتعددة ومُركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي»، لافتة إلى أنه «من جهة أخرى فانه لم يطرأ أي تغيير على درجة الكويت في كل من مصدر دليل المخاطر الدولية وتصنيفات مخاطر الدول وخدمة مخاطر الدول، فيما حققت نتيجة الكويت ارتفاعا ملحوظا في مصدر دليل بيرتلمسان للتحول الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقاً للقوانين، وكذلك مدى نجاح الحكومة في احتواء الفساد، ووجود أدوات فاعلة تضمن الاستقامة».

واختتمت بالقول: «رغم ما حققته الكويت في العام 2019 من تحسن في مؤشرات عدة تؤثر في المؤشر فلا بد من استمرار الجهود الجادة في هذا المجال، ويتطلب الأمر تعاوناً مستمراً مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد».