هكذا ستُلبّى طلبات شراء بمليار دينار لدى ترقية «MSCI» نهاية مايو

في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاستثمارية دخول ترقية البورصة وانضمامها لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، كشف مدير استثمار في إحدى المؤسسات المالية عن آليات توفير كميات الأسهم المطلوب استدخالها نهاية مايو المقبل لمصلحة مؤسسات استثمارية عالمية ( تقدر قيمتها بنحو المليار دينار).
وأوضح لـ«الراي» أن هناك عدداً من الأطراف ستشارك في تلبية طلبات على نحوعشرة أسهم ينتظر أن تشملها الترقية بوزن يبدو أنه سيتطور تدريجياً ليبلغ 0.8 في المئة أو ما يزيد على ذلك، لافتاً إلى أن في مقدمة تلك الجهات:
1 - المؤسسات الأجنبية النشطة التي زادت من استثماراتها في الأسهم الكويتية خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد صدور تقرير الترقية، حيث يتضح ذلك في ارتفاع حصص ملكيتها في بعض الكيانات القيادية في البورصة، وأبرزها «الوطني» بنسبة 16 في المئة تقريباً، و«الخليج» بـ 12.2 في المئة، و«بيتك» بنحو 7.5 في المئة، إضافة إلى أسهم أخرى مثل «زين» و«أجيليتي» وغيرهما.

2 - أصحاب المراكز الإستراتيجية في الأسهم التشغيلية المستهدفة، الذين يفضلون تحقيق أرباح بعد الارتفاعات التي تحققت لهم في تلك المراكز.
3 - بعض المحافظ التي شاركت في تجميع الأسهم خلال الشهور الماضية، ومنها التابعة لمؤسسات مالية كُبرى، تمهيداً لتسييلها عند ضخ أموال الترقية، على غرار ما حدث لدى الانضمام لمؤشر «فوتسي».
4 -الصناديق الكويتية التي واكبت موجة النشاط ووظفت جانباً من أموالها في تلك السلع التشغيلية من بنوك وغيرها.
5 - بعض الأفراد من قدامى المساهمين في تلك الكيانات، والذين واكبوا النشاط بمشتريات جديدة، إذ سيعملون على جني الارباح دون المساس بحصصهم الإستراتيجية.
6- لم تستبعد المصادر أن تشارك أسهم الخزينة في تلبية بعض الطلبات.
وأفادت المصادر بأنه في حال لم تتم تلبية جميع طلبات الشراء في اليوم المُحدد لضخ السيولة، فمن الوارد استكمالها في اليوم التالي، منوهة إلى أن ذلك لا يُعتبر شريحة ثانية، بل أمر اضطراري فقط.
وأشارت إلى أن السوق يترقب حالياً الكشف عن قائمة الشركات التي ينتظر أن تشملها الترقية، إذ يتوقع أن يكون بنك الكويت الوطني في مقدمتها بوزن قد يعادل 1.5 مليار دولار من حجم السيولة، إضافة إلى «بيتك» و«زين».
ومعلوم لدى الأوساط الاستثمارية المهتمة بتطورات بورصة الكويت أن هناك استثمارات أو سيولة أجنبية سيتم ضخها من قبل مؤسسات عالمية نحو أسهم ستشملها ترقية «MSCI»، إلا أن ما يعادل تلك السيولة بدأ فعلياً في الدخول للسوق، وذلك من خلال مؤسسات نشطة.
ومن ناحية أخرى، أفاد مراقبون بأن فترة الأربعة أشهر المتبقية على دخول الترقية حيز التطبيق ستكون فرصة سانحة لاقتناء المزيد من الأسهم، تمهيداً للمشاركة في تلبية طلبات الشراء المحلي والإقليمي والعالمي، والتي تضمن عوائد مجزية للبائع، مضيفين أن هناك أسهماً مرشحة للارتفاع بنسب بين 10 و 15 في المئة خلال فترة ما قبل الترقية، فيما يتوقع أن تشهد السلع التشغيلية زخماً جديداً يدعم من أداء المؤشرات العامة، لا سيما وأن هناك عوامل ومعطيات إضافية داعمة لذلك أيضاً، منها:
- التوزيعات السنوية التي يتوقع أن تفوق ما منحته الشركات لمساهميها العام الماضي.
- استقرار الوضع السياسي الداخلي ومواصلة إطلاق التشريعات الاقتصادية ومشاريع التنمية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص.
- استقرار أسعار النفط مقارنة بما تم رصده للبرميل ضمن الموازنة العامة بواقع 55 دولاراً للبرميل.
- انخفاض معدلات السعر السوقي إلى ربحية السهم «P/‏E» في العديد من الأسهم المُدرجة.
- تداول العشرات من الأسهم المُدرجة بأقل من قيمتها الدفترية، بل دون نصف القيمة الدفترية للعديد من الأسهم.
- مشاركة الشركات في عمليات الشراء عبر رخصة أسهم الخزينة، ما يعكس قناعة بأن الأسعار الحالية مغرية للشراء، وتمثل فرصة استثمارية جيدة.
وعلى صعيد دور شركات الوساطة المالية المرخص لها، والتي يتوقع أن تشارك في تنفيذ صفقات الشراء والبيع على الأسهم تلبية لطلبات المتعاملين الأجانب، أكدت مصادر أنها تتحضر حالياً لتوفير المناخ الملائم لذلك عبر بعض الخطوات المهمة، والتي تشمل توافر خطابات ضمان بنكية وتجهيز خطوط ائتمان لمعالجة أي انكشاف أو تأخر في تسوية بعض المراكز.