1095 موظفاً كويتياً استقالوا بين العامين 2016 و2018

في وزارات النفط والكهرباء والماء والدولة لشؤون مجلس الأمة

  • ديوان الخدمة لم يبت في طلبات منح مكافآت مالية وتشجيعية للموظفين

كشفت مذكرة حكومية أن عدد الموظفين الكويتيين المستقيلين من وزارات النفط والكهرباء والماء والدولة لشؤون مجلس الأمة من العام 2016 حتى نهاية 2018 بلغ 1095 موظفاً، حيث استقال 17 موظفاً من وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة و37 من وزارة النفط و1022 من وزارة الكهرباء والماء، و19 موظفاً استقالوا من مؤسسة البترول، مشيرة إلى أن الاستقالات لم تكن مسببة وجاءت بناء على رغبة الموظفين من دون تحديد الأسباب.
وجاء في المذكرة التي أحيلت إلى مجلس الأمة رداً على سؤال مقدم من النائب خليل الصالح، أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة خاطبت ديوان الخدمة لمنح مكافأة مالية ومكافأة تشجيعية لموظفي المكتب من الكويتيين، وذلك بهدف الحفاظ على الكفاءات الكويتية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، حيث سبق مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في شهر أبريل 2019 لتحويل بدل التمثيل الممنوح لموظفي المكتب الى ميزة مالية، ثم أعيدت مخاطبة الديوان في شهر أغسطس 2019 لمنح مكافأة مالية ومكافأة تشجيعية لموظفي المكتب من الكويتيين، وذلك بهدف زيادة رواتب جميع الموظفين الكويتيين،علماً بأنه سبقت مخاطبة ديوان الخدمة في هذا الشأن عام2016 لمنح الموظفين ميزات مالية أسوة بما هو معمول به في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هذا ولم يبت في تلك الطلبات حتى تاريخه.
وفي السياق نفسه، أكدت مذكرة وزارة النفط، أنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بكتاب رقم (1377) المؤرخ في 23 أبريل 2014، وكتاب رقم (3298) المؤرخ في نوفمبر 2014 بشأن مطالبات وزارة النفط (مميزات مالية ووظيفية لموظفي الوزارة) وتم الرد بكتاب ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على صرف مكافأة مالية مرة واحدة خلال السنة، علما بانه تم صرف المكافأة لمدة 3 سنوات متتالية (2014، 2015، 2016) وتم إيقافها ولم تصرف حتى تاريخه، مؤكدة أنه حتى تاريخه لم يتم الرد على أي من كتب وزارة النفط الموجهة لديوان الخدمة المدنية منذ عام 2017 بخصوص المكافأة المالية التي لم تصرف منذ العام 2016.
وأكدت المذكرة الخاصة بوزارة الكهرباء والماء، أنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بواقع عدد (4) طلبات، وتم رفض طلب واحد ومازالت بقية الطلبات معروضة لدى الديوان، بخصوص منح مكافآت مالية تشجيعية لموظفي الوزارة، وكانت الطلبات تتعلق بإعادة صرف المكافأة المقررة للمهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي للكويتيين العاملين بمحطات القوى الكهربائية والتشغيل والطوارئ بوزارة الكهرباء والماء، وصرف مكافأة تشجيعية لبعض موظفي وزارة الكهرباء والماء العاملين بإدارة صيانة أجهزة التحكم بمراكز المراقبة والتحكم، وصرف مكافأة مالية للفرق الرياضية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، وصرف مكافأة مالية عن مشروع قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء، أما بخصوص مؤسسة البترول الكويتية فإنه لا توجد أي مطالبات من مؤسسة البترول الكويتية بزيادة الرواتب او منح مزايا مالية إضافية.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا