«الراي» تنشر لائحة رسوم «ساي نت» لاستعلام البنوك عن بيانات... الشركات المقترضة

تقارب 10 أضعاف ما تدفعه على معلومات الأفراد

1500 دينار للاشتراك السنوي عن الشركات ومثلها للأفراد 


البنوك تجاوزت قانونية موافقة «المركزي» المسبقة على تزويدها البيانات

أفادت مصادر متقاطعة لـ«الراي» بأن شبكة شركة المعلومات الائتمانية «ساي نت»، اتفقت مع البنوك على لائحة رسوم الاستعلام عن البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية لمراجعة الحالة الائتمانية للشركات، مبينة أن حالة الاستعلام الائتمانية الواحدة عن الشركات تقارب نحو 10 أضعاف الرسوم التي تحصلها مقابل خدمة الاستعلام عن الأفراد.
وبيّنت المصادر أنه وفقاً للائحة الرسوم والأسعار للخدمات والتقارير لمحفظة القروض التجارية التي اعتمدتها الشركة أخيراً مع البنوك، فمن المقرر أن يبلغ رسم الاستعلام عن الحالة الائتمانية لكل شركة 25 ديناراً، مقابل نحو 2.5 دينار تحصلها الشركة من الجهات التمويلية مقابل الاستعلام عن الأفراد.
ولفتت إلى أن لائحة الرسوم حددت للبنك رسم اشتراك سنويا بواقع 1500 دينار، وهو المعدل نفسه الذي تحصله الشركة مقابل اشتراكها للاستعلام عن بيانات الأفراد، ما يعني أنه على كل بنك أن يدفع رسم اشتراك بشكل سنوي في «ساي نت» يبلغ 3 آلاف دينار باعتبار أن محافظها التمويلية تشمل الاثنين.
وإلى ذلك، غمزت بعض الجهات التمويلية إلى أنه كانه يفترض أن تحصل الشركة رسم اشتراك واحداً من البنوك، وليس رسمين، باعتبارها الجهة مزود الخدمة نفسها، ولها أن تحصل رسومها الجديدة على كل خدمة تقدمها للعميل حسب نوع الاستعلام.
ووفقاً للائحة الرسوم التي حصلت «الراي» على نسخة منها، فإن أقل رسم استعلام عن تقارير القروض التجارية يبلغ 5 دنانير، ويحصل في حالتين، الأولى عن طلب تقرير تصحيح البيانات الحالية لحسابات عملاء المشترك، والثاني عن تقرير تصحيح البيانات التاريخية لحسابات عملاء المشترك، فيما يصل أعلى رسم إلى 250 ديناراً ويدفع عند طلب تقرير بيانات الحسابات المفتوحة والمغلقة.
وتقدم الشركة للجهات التمويلية خدمات أخرى أبرزها إعادة إصدار كلمة السر للمستخدم الواحد، مقابل رسم يبلغ 20 ديناراً، علاوة على إعادة الخدمة بعد إيقافها بسبب التأخير عن سداد المستحقات المالية للشركة وذلك بواقع 100 دينار.
أما بالنسبة للائحة رسوم الغرامات المالية، فحددت اللائحة غرامتين الأولى برسم 3 دنانير، عن مخالفة الإجراءات والتعليمات الخاصة بنموذج تفويض العميل، وذلك يومياً بعد انتهاء مدة السماح وهي يوم واحد فقط من تاريخ إجراء عملية الاستعلام عن العميل، في حين يصل أعلى رسم لـ400 دينار، كغرامة تأخير المشترك في تحديث البيانات الدورية بشكل يومي، وعن كل يوم تأخير وطوال أيام الأسبوع.
وإلى ذلك، أكدت المصادر أن جميع البنوك انتهت تقريباً من تحميل البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية للشركات المقترضة على «ساي نت» في الموعد المحدد، بعد أن عالجت قانونياً مسألة اشتراطها موافقة بنك الكويت المركزي المباشرة على توفير مثل هذه النوعية من المعلومات السرية عن عملائها من الشركات، حيث جرى الاتفاق على إرسال خطاب إلى «المركزي» بالسماح، على أن يكون عدم الرد الرقابي بمثابة موافقة.
كما أثيرت بعض الملاحظات الفنية على بعض بنود التعاقد المقدم من «ساي نت» وتم الاتفاق على معالجتها في الفترة المقبلة، (بعد التطبيق).
وأشارت المصادر إلى أن المصارف لن تزوّد بنك الكويت المركزي بأي معلومات ائتمانية في خصوص الشركات مثل السابق، حيث باتت «ساي نت» الجهة الرسمية المعنية بتقديم خدمة الاستعلام عن بيانات الشركات الائتمانية إلى جانب البيانات الائتمانية التي تقدمها عن الأفراد من أصحاب القروض الاستهلاكية والمقسّطة فقط.
ويذكر أن «ساي نت» عدلت مع البنوك المهلة المقررة بخصوص تفعيلها لعمليات إدراج البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية للشركات المقترضة على شبكتها إلى 25 سبتمبر الماضي بدلاً من بداية أكتوبر الجاري.
وذكرت المصادر أن «ساي نت» ستزود البنوك المستعلمة بالتاريخ الائتماني لكل شركة يتم السؤال عنها، على أن يشمل ذلك جميع المعلومات الائتمانية الخاص بالحالة، من دون ذكر اسم البنك الدائن لها، أو درجة انكشافه على الشركة محل الاستعلام، بحيث ستقدم بيانات عامة توضح الوضع الائتماني الحقيقي للشركة المستفسر عنها، تمهيداً للاستفادة من هذه المعلومات بين البنوك والجهات التمويلية المختلفة.
ونوهت المصادر إلى أنه وفقاً للائحة التنفيذية الصادرة، يجوز الحصول على المعلومات الائتمانية في حال صدور حكم أو أمر قضائي، أو بمنح أو تجديد أو إعادة جدولة القروض وعمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية، علاوة على قبول كفالة، أو ضمانة، أو تقييم الجدارة الائتمانية، وتحديد التصنيف الائتماني، ومراجعة الموقف الائتماني لطالب الائتمان بغرض تقييم مخاطر الائتمان المتعلقة به.
ويحق لـ«المركزي» الوصول في أي وقت إلى نظام الإبلاغ عن الائتمان بالشركة، لغرض الحصول على البيانات والمعلومات الائتمانية، وتدقيق وفحص النظام للوقوف على مدى كفاءته وموثوقيته وعدم مخالفته للقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا