هيكل «البلدية»... أمام «الخدمة المدنية»

الوزير أحال خريطته المقترحة للموافقة عليها تمهيداً لإصدار قرار خاص بها

  • الشعلة:

    - نقل 4 اختصاصات من البلدية لـ «التجارة» و «الزراعة» و «الطرق» و«الصناعة»


- 10 سنوات مرت على الهيكل الحالي... واستحداث الوحدات ضرورة لتطوير العمل

- مجلس الوزراء أوجب على كل فرع في البلدية حفظ وأرشفة المستندات والمخططات

 

أحال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، الخريطة المقترحة للتعديلات على الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي التابع للبلدية إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية للنظر فيها، والموافقة عليها بهدف إصدار القرار الخاص بها، وإدراجها ضمن الوحدات التنظيمية العاملة في البلدية.
وبيّن الشعلة، في مقدمة مقترح الهكيل التنظيمي الجديد، أن إلغاء قانون البلدية 5 /‏‏2005 (القديم) بعد صدور قانون البلدية (الجديد) 22 /‏‏2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وما تتضمنه من اختصاصات وأحكام لم تكن في القانون الملغي بإضافة ونقل اختصاصات من وإلى البلدية، استلزم تعديل الهيكل التنظيمي الحالي باستحداث وإلغاء وحدات إدارية، أو إضافة اختصاصات لكي يعكس ويتفق الهيكل مع قانون البلدية الحالي.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية حددت القواعد والإجراءات والضوابط الفنية المتطلبة للنظام، كما أشارت المادة 48 من ذات القانون على نقل اختصاصات عدة، منها:
1 - ينقل إلى وزارة التجارة والصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والمراقبة على (الإعلانات في الأماكن العامة ما عدا الإعلانات الاستدلالية، والباعة المتجولين).
2 - ينقل إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة.
3 - ينقل إلى الهيئة العامة للطرق والنقل اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على الإعلانات الاستدلالية.
4 - ينقل إلى الهيئة العامة للصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على مواقع السكراب.
وأكد الشعلة استمرار الوحدات الإدارية والرقابية والفنية التي تتولى حالياً الاختصاصات المنقولة مزاولة المهام المنوطة بها تحت إشراف البلدية، لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل الوحدات إلى الوزارات والهيئات التابعة لها.
ولفت إلى صدور قرار من مجلس الوزراء في عام 2018، يقضي بنقل اختصاص الترخيص والإشراف والمراقبة على الإعلانات في الأماكن العامة، ما عدا الاعلانات الاستدلالية، من وزارة التجارة والصناعة إلى البلدية. وأشار إلى وجود قرار من مجلس الوزراء يشير إلى أنه يجب على كل فرع في الجهاز التنفيذي حفظ، وأرشفة كافة المستندات، والمخططات، والملفات الفنية المتعلقة بجميع الاجراءات التي يتم اتخاذها على العقارات الواقعة في نطاق المحافظة، وأنه على الجهاز تحديث نظامي الحفظ، والميكنة بالبلدية، وإنشاء وحدة إدارية مركزية لنظامي الأرشيف الورقي والالكتروني، تكون مهمتها حفظ المستندات من وثائق وملفات ومكاتبات وخرائط ومخططات.
وكشف عن أسباب تعديل الهكيل التنظيمي للجهاز، مبرراً أن نقل بعض الاختصاصات من البلدية بموجب قانونها الجديد إلى بعض الجهات الحكومية، استلزمه ذلك إلغاء بعض الوحدات الإدارية والاختصاصات، في حين أن صدور القانون استلزم استحداث بعض الوحدات الإدارية.
وقال الشعلة إنه من مبررات التعديل أيضاً، مرور أكثر من عشر سنوات على الهيكل التنظيمي الحالي للبلدية والصادر بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009، مبيناً أن المبرر الأهم للتعديل هو «استحداث وحدات إدارية لتطوير أساليب العمل داخل البلدية بما يحقق سرعة إنجاز معاملات المواطنين».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا