تخصيص صفحة على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني لتقديم طلبات استثناء للحالات الإنسانية
الصالح: عقوبة مخالف الحظر 3 سنوات سجناً وغرامة 10 آلاف
الحكومة حاولت مراراً تحاشي القرار ولكن عدم الالتزام بعدم الخروج من المنزل فرضه
التنسيق مع اتحاد الجمعيات لتطبيق نظام خدمة التوصيل إلى المنازل أثناء فترة الحظر
تكليف الحرس بمعاونة الداخلية في فرض الحظر... والجيش مستعد لتقديم الدعم
قرار بإلغاء الغرامات على مخالفي الإقامة وسنساعد كل من يرغب في مغادرة البلاد طواعية
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، إن اتخاذ مجلس الوزراء قرار حظر التجول الجزئي، جاء نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة في شأن عدم التجمع، مشيرا إلى أن «الحكومة حاولت مرارا وتكرارا تحاشي قرار حظر التجول، لكن للأسف عدم التزام البعض بعدم الخروج من المنزل، أدى إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نتيجة مخالطة المصاب بالفيروس للأصحاء».
وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية ووزير التجارة، عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي ليل أول من أمس، ذكر الصالح أن وزارة الداخلية ستقوم بتطبيق القانون على كل مخالف لقرار حظر التجول الجزئي، مشيرا إلى المادة 15 من قانون الدفاع المدني التي «تجرم مخالفة تطبيق الحظر بعقوبة كبيرة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة 10 آلاف دينار». ولفت إلى تخصيص الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية صفحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، لتقديم طلبات الاستثناء من حظر التجول للحالات الإنسانية حيث بإمكان كل مواطن أو مقيم تسجيل طلب تنقل للذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية وسيتم الموافقة عليه. وأشار إلى استثناء موظفي بعض الوزارات والجهات الحكومية التي تتطلب أعمالهم التواجد في مقار أعمالهم أثناء فترة الحظر، وسيقومون بإرسال كشوفات إلى إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية لعمل هويات لهم. وذكر أنه تم التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتطبيق نظام خدمة التوصيل إلى المنازل أثناء فترة الحظر.
وردا على سؤال عن إمكانية الاستعانة بالجيش لفرض حظر التجول الجزئي، أكد استعداد كافة القطاعات العسكرية لتقديم الدعم لوزارة الداخلية، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء كلف الحرس الوطني بمعاونة وزارة الداخلية في فرض حظر التجول الجزئي. وأضاف أنه «بالتأكيد أن الجيش والحرس الوطني والإطفاء سباقون في تقديم الدعم لرجال الشرطة متى ما تمت الحاجة لذلك».
وعما إذا كانت لدى وزارة الداخلية نية لإصدار قرار إعفاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الغرامات المالية المترتبة، أشار الصالح إلى إصدار قرار بإلغاء الغرامات المالية على المخالفين، وهذا القرار مشابه للقرارات التي صدرت في السنوات السابقة من وزارة الداخلية. وأضاف أن الوزارة ستدعو المخالفين إلى مراجعتها لتعديل أوضاعهم القانونية، مؤكدا أن الوزارة ستساعد كل من يرغب في مغادرة البلاد بشكل طوعي. وذكر أن فريقاً حكومياً برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل يقوم الآن بحصر أعداد المخالفين لقانون الإقامة.
وفي السياق نفسه، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الوزير الصالح عقد اجتماعاً مع وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزير الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، وأعضاء لجنة الدفاع المدني، لاستعراض آخر المستجدات الاحترازية والوقائية المتخذة في شأن تداعيات انتشار فيرورس كورونا المستجد، مشيرة إلى ان الوزير الصالح أكد أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على قمة أولويات المؤسسة الأمنية.
ووفقا للبيان، فقد استعرض المجتمعون جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كافة القطاعات المعنية على أرض الواقع لمواجهة انتشار كورونا، وكيفية تطبيق خطة الطوارئ الموضوعة من حجم المخزون الاستراتيجي للسلع، والمتابعة الدائمة من رجال الأمن لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالوقوف على آخر التطورات والمستجدات في التصدي للفيروس، ومدى الجاهزية لمواجهة أي فرضيات أخرى.
وتم التأكيد على أن جميع جهات الدولة تعمل على توفير الإمكانات اللازمة لتحقيق منظومة الإجراءات الوقائية والاحترازية، إذ إن آليات الاتصال والتنسيق بين الجهات المعنية تعمل على مدار الساعة، مشيدين بالتعاون والتنسيق بين كافة مؤسسات ووزارات الدولة لعبور الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وجميع دول العالم. وشدد المجتمعون على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتطبيق القانون بكل حزم بحق المخالفين، مثمنين دور الجهات والقطاعات العسكرية والحكومية في التصدي للظروف الطارئة، مؤكدين الاعتزاز بجهود وزارة الصحة وأعضاء لجنة الدفاع المدني.
الناصر: خطة الإجلاء جاهزة وتنفيذها يعتمد على الوضع الصحي
أكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر أن تحصين النظام الصحي في البلاد من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، يسهم في تسريع عودة المواطنين المتواجدين خارج البلاد.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك بعد انتهاء الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، قال الناصر إنه «كلما تعززت المنظومة الصحية في البلاد وتم القيام بكل ما من شأنه الحفاظ عليها من الضعف، فإن ذلك سيساعد ويعجل من عودة المواطنين في الخارج وهذه الرسالة موجهة للمواطنين والمقيمين داخل الكويت». وطمأن أولياء أمور الطلبة المبتعثين خارج الكويت بجهوزية خطة الاجلاء للتنفيذ، وذلك كله يعتمد على وضع المنظومة الصحية في الداخل واطمئنان السلطات الصحية على تقييم الوضع الصحي، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية بأخذ الأمور بمحمل الجد. وشرح أن «عملية الإجلاء تشمل ثلاث خطط وهي (آنية) وأخرى متوسطة الامد وأخيرة بعيدة الأمد». وأوضح أن «الخطة الآنية ستتم بحلول نهاية شهر مارس الجاري، وتتضمن عدة فئات ممن تنطبق عليهم الشروط للعودة إلى البلاد، بما يتوافق مع المعايير الصحية العالمية والمعايير الصحية المتوافرة في البلاد».
وأفاد أن «الأولوية في العودة ستكون لمن تكون حالته الصحية حرجة وكبار السن والقاصر وذوي الإعاقة». وردا على سؤال حول جهوزية الجهات الحكومية المعنية بخطة الإجلاء، قال الناصر إن وزارة الخارجية تعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية بإنهاء كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطة بمجرد موافقة السلطات الصحية. وأشار إلى أن وزارات التعليم العالي والصحة والدفاع والداخلية والطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية، جميعها تقوم بالتنسيق بينها لتنفيذ خطة الإجلاء.
