وزارة الشؤون... والمشروعات الوطنية

في خضم التطورات الصحية المترامية وما تشهده البلاد من أوضاع حرجة، فإن تضافر الجهود مطلوب الآن، والتنسيق بين الجهات المختصة، وفق منظمة الصحة العالمية حول الاحتياطات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا (covid19)، وذلك لا يتطلب بالضرورة ذلك البروز الإعلامي من أجل تسجيل مواقف ليست مدروسة أو الاستعجال في اتخاذ قرارات، نرى منها سلب حقوق وأموال المساهمين في الجمعيات، وتحميل ميزانيتها أعباء مالية ومصروفات أخرى.
 فقد كان من الأفضل تحميل المستلزمات والمعقمات والكمامات على بند المعونة الاجتماعية، حيث إن هذا البند مخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية في ما يتعلق بالمساهمين، أو تحميلها على بند المشروعات الوطنية.
أما بالنسبة لبند المشروعات الوطنية سأشير باختصار إلى هذا البند، وهو مكون من أرباح الجمعيات التعاونية مجتمعة سنوياً، يستقطع من أرباحها ما نسبته (5 في المئة)، حيث لا يقل المبلغ سنوياً عن 2 مليون ونصف المليون دينار كويتي، يضاف هذا المخصص إلى الحساب الذي أسس منذ بداية تحرير الكويت، ولا نعلم ما الدور الريادي المجتمعي الذي يلعبه هذا المخصص، سوى بناء مستشفى واحد فقط وهو مستشفى القلب، الذي مر على إنشائه أكثر من 20 عاماً حتى الآن.

فلماذا لا يتم إعلام مساهمي الجمعيات التعاونية بالدور الحيوي لهذه الجمعيات، وخلق مفهوم ثقافي مجمتعي للشعب الكويتي، وهذا دور منوط من قبل وزارة الشؤون، فيجب أن يعرف المساهم إجمالي المحتجز في هذا البند، وما صرف منه وآلية الصرف الخاصة به، ومعرفة الأشخاص المكلفين بالصرف من هذا المخصص أو البند أو الصندوق، وآلية عملهم والمشاريع التي قدموها... وبالتالي اختيار الأشخاص المناسبين لتولي مهام إدارة الجمعيات التعاونية، من أجل اختيار نخبة من مجالس الإدارات، كي ترى النور تلك الأموال التي نتمنى أن تكون ما زالت محتجزة في هذا الصندوق، لعمل مشروعات تنموية مستدامة، وإنجاز المشروعات الوطنية، وعمل كتيب عن تلك المشروعات وميزانية منفصلة لهذا الصندوق، وبالتالي استعمال هذه الأموال في تلك الأيام العصيبة التي تمر بها البلاد، من خلال شراء كمامات أو معقمات وغيرها، وتحميلها من حساب صندوق المشروعات الوطنية، لا أن يتم تحمليها علي المصروفات العمومية، ومن ثم تحميل ميزانية الجمعية أعباء مالية، كان الأولى صرفها من هذا الصندوق أو بند الخدمة الاجتماعية.
ومنا الى معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر، أرجو دراسة الوضع لما يخدم الصالح العام في دولة الكويت.