293.4 مليون دينار ارتفاعاً بقروض الشركات... في 60 يوماً

إجمالي التسهيلات نمت بمايو 0.015 في المئة

111.9 مليون دينار انخفاض التسهيلات الشخصية و1.2 مليار نمو ودائع القطاع الخاص


الودائع «الحكومية» انخفضت 47.1 مليون في أبريل وزادت 3.44 في المئة على أساس سنوي


 

ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر مايو الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.015 في المئة مقارنة بأبريل، وبنحو 6 ملايين دينار، من 39.25 مليار دينار إلى 39.26 مليار، فيما بلغ ارتفاعها في شهري أبريل ومايو مجتمعين 181.5 مليون دينار، بنمو 0.46 في المئة.
ووفقاً للإحصائية الشهرية بلغت الزيادة في إجمالي التسهيلات الائتمانية في نهاية مايو الماضي 2.2 في المئة منذ بداية العام، بنحو 832.9 مليون دينار، فيما وصل نمو التسهيلات على أساس سنوي إلى 4.5 في المئة مقارنة بمايو من العام الماضي، بزيادة 1.69 مليار دينار.
أما بالنسبة للقروض الموجهة إلى قطاعات الأعمال المختلفة، فبلغ إجماليها 22.959 مليار دينار في نهاية مايو، بزيادة 73.6 مليون مقارنة بأبريل، بنمو طفيف بلغ 0.32 في المئة، فيما بلغت الزيادة في شهرين 293.4 مليون دينار، مقارنة برصيد تلك القروض في نهاية مارس الماضي، بارتفاع نسبته 1.29 في المئة.
وفي ما يخص التسهيلات الشخصية، بلغ إجماليها في نهاية مايو 16.3 مليار دينار متراجعة 0.41 في المئة على أساس شهري، وبنحو 67.6 مليون دينار، فيما بلغ تراجعها 111.9 مليون دينار (0.68 في المئة) مقارنة برصيدها في نهاية مارس الماضي.
أما على أساس سنوي، فزادت التسهيلات الشخصية 2.59 في المئة مقارنة بمايو من العام الماضي، عندما بلغ رصيدها حينها 15.88 مليار دينار.
وانخفضت القروض الاستهلاكية مقارنة بأبريل من العام الحالي 3.6 مليون دينار، فيما بلغ تراجعها 7.6 مليون في شهرين، لتصل إلى 1.46 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، أما على أساس سنوي فقفزت تلك القروض 22.1 في المئة من 1.2 مليار.
ومن ناحيتها، تراجعت القروض المقسطة بنحو 3.8 مليون دينار مقارنة بأبريل و13.3 مليون مقارنة بمارس من العام الحالي، فيما زادت بنسبة طفيفة بلغت 0.86 في المئة على أساس سنوي، وذلك من 11.79 مليار دينار إلى 11.89 مليار.
أما قروض شراء الأوراق المالية فتراجعت 45.7 مليون دينار على أساس شهري، بانخفاضها 45.7 مليون دينار في مايو إلى 2.57 مليار دينار مقارنة بـ2.619 مليار في أبريل، في حين هبطت 68.2 مليون دينار (2.58 في المئة) مقارنة بنهاية مارس، وزادت قروض شراء الأسهم 4.44 في المئة على أساس سنوي.

قطاعات الأعمال
وفي ما يتعلق بقطاعات الأعمال، زادت قروض قطاع التجارة 2.71 في المئة على أساس شهري، إلى 3.69 مليار دينار في نهاية مايو، فيما بلغ نموها 8.16 في المئة على أساس سنوي.
وانخفضت قروض الصناعة 4.68 في المئة في مايو مقارنة بأبريل، من 2.1 مليار دينار إلى نحو ملياري دينار، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 0.83 في المئة مقارنة بمايو من العام الماضي.
أما قروض قطاع الإنشاء فزادت في مايو مقارنة بأبريل بنحو 1.25 في المئة، فيما بلغ تراجعها 2.1 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.98 مليار دينار، في حين انخفضت قروض الزراعة وصيد الأسماك 3.39 في المئة على أساس شهري، إلى 19.9 مليون دينار في مايو، إلا أنها نمت على أساس سنوي بنحو 3.64 في المئة.
وزادت قروض المؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار)، بـ1.72 في المئة على أساس شهري، و1.04 في المئة على أساس سنوي، إلى نحو 1.2 مليار في نهاية مايو الماضي، في حين استقرت قروض قطاع العقار في مايو عند 9.12 مليار دينار دون تغيير عن أبريل، أما على أساس سنوي فزادت قروض القطاع بنحو 8.01 في المئة.
وانخفضت قروض قطاع النفط الخام والغاز 0.91 في المئة في مايو على أساس شهري إلى 1.83 مليار دينار، فيما سجلت زيادة سنوية بنحو 15.16 في المئة، فيما تراجعت قروض الخدمات العامة انخفاضاً بلغت نسبته 2.09 في المئة خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق، أما على أساس سنوي فحقق القطاع زيادة في رصيد قروضه بلغت 15.12 في المئة.
وبالنسبة للقروض المصنفة تحت بند أخرى، فارتفعت 1.37 في المئة على أساس شهري و2.73 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.95 مليار دينار في نهاية مايو الماضي.

الودائع
أما بالنسبة لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي، فزاد 1.44 في المئة على أساس شهري، بنحو 636.1 مليون دينار، و2.9 في المئة في شهرين بنحو 1.64 مليار، ليصل إلى 44.72 مليار في نهاية مايو الماضي. أما على أساس سنوي فبلغت الزيادة 2.7 في المئة مقارنة بـ43.54 مليار في مايو من العام الماضي.
وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص 683.1 مليون دينار في شهر (1.87 في المئة) وبنحو 1.2 مليار خلال شهرين (3.35 في المئة)، ليصل إلى 37.1 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، أما على أساس سنوي فبلغت الزيادة 2.55 في المئة.
وزادت ودائع القطاع الخاص بالدينار 1.9 في المئة على أساس شهري، و2.2 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 34.61 مليار دينار في نهاية مايو، فيما ارتفعت ودائع القطاع بالعملات الأجنبية 1.6 في المئة مقارنة بأبريل من العام الجاري و7.4 في المئة مقارنة بمايو من العام الماضي إلى 2.48 مليار دينار.
أما بالنسبة للودائع الحكومية فبلغت 7.619 مليار دينار في نهاية مايو، منخفضة 47.1 مليون دينار (0.61 في المئة) عن أبريل، فيما بلغت زيادتها 3.44 في المئة على أساس سنوي بنحو 254 مليون دينار.

أدوات الدين العام انخفضت للنصف

أظهرت إحصائية «المركزي» أن رصيد أدوات الدين العام انخفض 50.5 في المئة على أساس سنوي و6.4 في المئة على أساس شهري، ليصل إلى 1.47 مليار دينار في نهاية مايو الماضي.
وبلغ انخفاض رصيد تلك الأدوات 29 في المئة منذ بداية العام الحالي، إذ سجلت 2.07 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019.

14.4 في المئة ارتفاع الأصول الاحتياطية

ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت 7.39 في المئة على أساس شهري و14.41 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 13.67 مليار دينار في نهاية مايو الماضي.
وبلغ مجموع العملة والودائع ضمن تلك الأصول 12.87 مليار دينار بنمو 7.88 في المئة مقارنة بالشهر السابق و14.79 في المئة مقارنة بمايو من العام الماضي.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا