المزرم: إيقاف جميع تأشيرات الدخول إلى الكويت

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، عن تكليف مجلس الوزراء وزارة الداخلية التنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة، بإيقاف إصدار جميع سمات الدخول والتأشيرات «فيزا» بحيث تكون محصورة من خلال البعثات الديبلوماسية في تلك الدول بعد اعتمادها من قبل وزارة الصحة.
وقال المزرم، في مؤتمر صحافي عقده في قصر السيف عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن المجلس ألزم جميع الجهات الحكومية، بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين المشمولين بكل أنواع الحجر الصحي الإلزامي، سواء للعلاج أو احترازيا، وسواء أكان في المنزل أو في مراكز الإيواء أو المستشفيات أو غيرها، تقيدا بقواعد الحجر والمدة التي تقررها وزارة الصحة .
وأكد أن المجلس قرر في شأن الإجراءات الاحترازية المعنية بتطويق فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إغلاق جميع صالات السينما والمسارح وكذلك صالات الأفراح العامة والخاصة وصالات الفنادق ومنع إقامة القاعات الموقتة حتى إشعار آخر. وتكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة الصحة للنظر بالتوعية وتنظيم مراسم العزاء في المقابر بما يتفق مع الإجراءات الوقائية لتجنب العدوى وانتشار الوباء.

وذكر أن المجلس قرر كذلك تمديد العمل بقرار المجلس في شأن تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة أسبوعين إضافيين، ومن ثم مراجعتها على أن يتم تكليف كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي تقديم التصورات العلمية الكفيلة بمعالجة الاحتمالات المستقبلية والآثار المترتبة على التعطيل وما يتصل ببدائل التعليم التقليدي والاختبارات وإجراءتها.
وقال إن هناك تعميماً صدر من وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين، ويشتمل على 3 فئات، كل فئة تضم أسماء دول والإجرءات المطلوب اتباعها في ما يخص الحجر الصحي في حال قدوم أي شخص من تلك الدول، الفئة الأولى تخص القادمين إلى الكويت من مواطنين أو مقيمين من: الصين، كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، ايطاليا، إيران، العراق، حيث يطبق عليهم الحجر المؤسسي، وهو حجر الزامي لمدة 14 يوماً تتم فيه متابعة الشخص وتطبيق الإجراءات الصحية المقررة، والفئة الثانية معنية بالقادمين إلى البلاد من: سنغافورة، اليابان، تايلند، بنغلاديش، الهند، الفيلبين، سيرلانكا، مصر سورية، لبنان، اذربيجان، ويطبق عليهم الحجر المنزلي، بالالتزام بعدم الخروج من المنزل اطلاقاً لمدة 14 يوماً، مع متابعة اطباء الصحة الوقائية في وزراة الصحة، واتباع الارشادات الصحية، اما الفئة الثالثة تطبق على القادمين للبلاد من الدول:«ألمانيا وفرنسا، إسبانيا، أميركا، هولندا، النروج، المملكة المتحدة، بلجيكا، السويد، سويسرا» وتطبق عليهم المراقبة الصحية، وتشمل ارشادات تنصح بملازمة المنزل إلا في حالات الضرورة لمدة 14 يوماً وتجنب التواجد في التجمعات.
وأكد أن التعميم الصادر في ما يخص الحجر الصحي على القادمين من الدول سيتغير وفق تعليمات وزارة الصحة، في شأن الإضافة والتغيرات بحسب الأوضاع في هذه الدول، وبناء عليه تقوم الصحة في تعديل هذه الفئات. وأضاف أن العالم لا يملك الخبر في مواجهة وباء كورونا وكيفية التعامل معه، مبيناً أن الفرق الحكومية تعقد اجتماعات دورية وتطور في الإجراءاتها، وفق ما هو موجود في دول العالم، واتخاذ مجلس الوزراء لمنع صالات الأفراح لأنها تضم تجمعات كبيرة، ولفت إلى أن إيقاف الدراسة جاء لمنع التجمعات في المدارس وذلك لوقف انتشار الوباء، مؤكداً أن دولة الكويت تسابق في اتخاذ الاجراءات لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الوباء.
وبين أن وزارة الصحة تتخذ القرارات في مواجهة الوباء بشكل جريء ويومي، مؤكداً أن الكويت تتبع شفافية عالية وهي ما أشادت به منظمة الصحة العالمية خلال زيارتها للبلاد.
وأكد المزرم أن هناك خطة مرسومة من قبل وزارة الصحة تعمل الحكومة عليها، ووفق الاحتياجات العامة، وكل الخطط موجود ونأمل ألا نصل إلى مراحل متقدمة فيها، والصحة وضعت أكثر من سيناريو للعمل وسوف يطبق وفق المعطيات على الأرض. وتابع أنه لا يصح تداول الاشاعات المنتشرة التي ليست من قيم المجتمع الكويتي، ومحاربتها مسؤولية مجتمعية، فهناك جهات رسمية نرجو من الجميع متابعتها، والصحف كذلك تقدم المعلومات ووسائل الإعلام تقدم معلومات صحيحة.
وبين أن «الوباء الذي يتم التعامل معه ليس له علاج وليس له اجراءات واضحة، وبشكل يومي تخرج معلومات جديدة في كيفية انتقاله. وفي ما يخص خلو العائدين من المقيمين بين فترتي رفع وإعادة الحظر لدخول البلاد من بعض الدول، فحتى الآن ووفق المؤتمر الصحي لوزارة الصحة لم تظهر أي إصابة، ووزارة الصحة يومياً تظهر في مؤتمر صحافي وتتحدث بشفافية، وفي حال وجدت أي إصابة ليثق الجميع أنه سوف يتم الإعلان عنها، ونملك الجرأة والثقة للحديث عن كل معلومة، ولا نخفي أي معلومة، والكويت من أوائل الدول التي تحدثت عن الوباء، وهو ما ذكرته منظمة الصحة العالمية ودور الصحافة ونقل المعلومات بشفافية وبحرية كان عاليا في دولة الكويت».