خبراء لـ«الراي»: حديث ترامب عن تصنيفات الدول النامية... ابتزاز!

طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منظمة التجارة العالمية بتغيير صفة مجموعة دول أعضاء، بينها الكويت، والإمارات، وقطر، مهدداً باتخاذ إجراءات أحادية الجانب تجاهها حال عدم حدوث ذلك.
ووجه ترامب، في مذكرة خاصة، أصدرها أول من أمس، ممثل الولايات المتحدة في المنظمة بالعمل على دفعها إلى إجراء إصلاح يخص الدول النامية.
وأوضح ترامب أن هذا الإصلاح يجب أن يهدف إلى منع الدول النامية «المعلنة من طرف واحد» من حصد «فوائد تجارية غير عادلة» تحصل عليها بسبب قواعد المنظمة.
وقال ترامب في المذكرة، إن «7 من أغنى اقتصادات في العالم، تقاس بإجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد عند تعادل القوة الشرائية: بروناي، وهونغ كونغ، والكويت، وماكاو، وقطر، سنغافورة، والإمارات، تصف نفسها بالنامية رغم أنها غنية، فضلا عن المكسيك، وكوريا الجنوبية، وتركيا تطالب أيضا بهذا الوضع».
وتوعد الرئيس الأميركي بأن بلاده، وفي حال عدم تحقيق منظمة التجارة العالمية «تقدّماً جوهرياً» في إجراء الإصلاح الخاص بهذا المجال في غضون 90 يوماً، ستوقف تعاملها مع تلك الدول المذكورة باعتبارها نامية، موضحا أن الولايات المتحدة لن تدعم أيا من هذه البلدان في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

التأثير الفعلي
وقد أثارت المطالبات والتهديدات «الترامبية» سلسلة من الاستفهامات والأسئلة حول صفة الكويت كدولة نامية، والإجراءات التي قد يلجأ إليها الرئيس الأميركي للضغط عليها وعلى المنظمة العالمية.
وفي هذا الإطار، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، الدكتور نايف الشمري، ما أعلنه ترامب حول تصنيف الكويت من «نامية» إلى «غنية» هو أمر غير منطقي، لافتاً إلى أن الغرض الرئيسي منه هو الابتزاز ووضع الكويت والدول الخليجية في صلب الحرب التجارية التي يشنّها على الصين.
وأكد الشمري في تصريحات لـ«الراي» أن ترامب يهدف إلى استدراج دول الخليج، وجعلها جزءاً من الحرب مع الصين، لكون دول الخليج، وعلى رأسها الكويت من الأسواق التي تنتشر فيها السلع الصينية بشكل كبير، كما أنها (السلع) تتمتع في الكويت بمستوى عال من التنافسية نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بنظيرتها الأميركية.
وأشار إلى أن منظمة التجارة العالمية تصنف دول المجلس كـ«نامية» وكذلك الصين، وهذا التصنيف أساسه منظمة الأمم المتحدة، وليس منظمة التجارة العالمية.
وقال إن «تصنيف الدول ما بين (نامية) و(غنية) يخضع لمحددات ومعايير وضعت من قبل البنك الدولي، والأمم المتحدة، ففي حين يعتمد البنك الدولي على تصنيف الدول في العالم بحسب الدخل، ارتكازاً على مقياس مستوى دخل الفرد، أو الدخل القومي الإجمالي، حيث يتم تصنيف الدول إلى 3 مجموعة رئيسية، وهي (ذات الدخل المنخفض)، و(ذات الدخل المتوسط)، و(ذات الدخل المرتفع)، وعلى هذا التصنيف، فإن الكويت تأتي ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع».
واستطرد الشمري «ولكن من خلال التصنيف العام للدول بحسب تطورها وتقدّمها، تقوم الأمم المتحدة من ناحيتها بتصنيف جميع دول العالم في 3 فئات، هي: (الاقتصادات المتقدمة)، و(الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية)،
و(الاقتصادات النامية)، وهنا تقع الكويت ضمن الدول النامية بحسب هذا التصنيف، خصوصاً وأن ارتفاع مستوى دخل الأفراد فيها يرتكز بصورة رئيسية على النفط الذي يتم تصديره، وهو يعتبر السلعة الأكثر طلباً في العالم، ولكن على مستوى الاقتصاد الكلي، فهي دولة لديها مصدر إيراد واحد، ولا توجد فيها زراعة أو صناعة تفي بمتطلبات من يعيشون فيها، أو يحقق أقل مستويات الاكتفاء الذاتي، ولو شهد الاقتصاد الكويتي بعض التطور يتطلب الأمر رفع مستواها إلى دول في مرحلة انتقالية، قبل أن تصبح ضمن الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يجعل توجهات الرئيس الأميركي غير منطقية على الإطلاق».

«النفط» ضمن 6 جهات حكومية ستشارك في مشروع «سجل إنجاز الموظف»

منذ ساعتين

«بوبيان» يختتم برنامجه الصيفي «بدينا 8» تحت شعار «الجيل القادم من المصرفيين»

منذ 5 ساعات

حقوق خاصة
ولفت الشمري إلى أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمي تمنح البلدان النامية حقوقاً خاصة من خلال أحكام خاصة يشار إليها باسم «المعاملة الخاصة والتفضيلية» إذ تتعامل الدول المتقدمة ضمن هذا الإطار مع الدول النامية بشكل أفضل من الدول الأعضاء الآخرين في المنظمة، وهذا يتطلب من جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية حماية المصالح التجارية للبلدان النامية.
وتشمل هذه الأحكام الخاصة، فترات زمنية أطول لتنفيذ الاتفاقات، والالتزامات أو التدابير لزيادة الفرص التجارية للبلدان النامية خاصة في ما يتعلق لحماية المنتج المحلي، وإعفاءات للدول النامية في شأن تنفيذ اتفاقيات المنظمة الخاصة بتأخير تخفيض التعرفة الجمركية.
وذكر أن الكويت وكون تصنيفها دولة نامية تحقق وجه استفادة واحدة، إذ يمكنها فرض رسوم جمركية على الواردات السلعية القادمة إليها، بينما إذا تم تعديل تصنيفها إلى دولة غنية لن يكون بإمكانها فرض أي رسوم جمركية، إذ ستصبح مطالبة بـ«تصفير» في المدى الطويل قيمة تلك الرسوم على كل الواردات السلعية التي تدخل إلى البلاد.
وقال «لكون الكويت دولة مستوردة لكل المنتجات التي يحتاجها المواطنون والمقيمون سواء كانت صناعية أو زراعية فقد دخلت بذلك حيز الصراع التجاري بين الصين وأميركا، إذ إن الحرب بدأت تتطور وتأخذ شكلاً جديداً بالمنافسة بين القطبين المتصارعين في الأسواق الأكثر استهلاكاً، وهو ما سيجعل الدول المستهلكة، ومن بينها الكويت وقوداً لتلك المعركة».

لا إيرادات جمركية
ونوه الشمري إلى أن تصنيف الكويت كدولة غنية سيحرمها من تحصيل الإيردات الجمركية، إذ لن تتمكن من فرض الرسوم الجمركية التي تفرضها حالياً على السلع المستوردة، وهو الأمر الذي سيعمق بصورة مباشرة من جراح الموازنة العامة للدولة، خصوصاً في ظل ما تواجهه من عجوزات حالياً تحت وطأة تغيرات سعر النفط.
ورأى أن مطالبات الرئيس الأميركي بتصنيف بلدان الخليج كدول نامية هي محاولة للضغط على منظمة التجارة العالمية لإعادة النظر في قائمة الدول النامية لدى المنظمة، وذلك بهدف زيادة الضغوط على الصين والهند وغيرها.
واعتبر أن «المستفيد الوحيد من تلك الخطوة ستكون أميركاً إذ ستزيد من تنافسية سلعها نسبياً أمام السلع الصينية داخل الكويت ودول المجلس لو تم رفع الرسوم الجمركية عنها، ولكن ستذهب كل إجراءاتها هباء لكون السلع الصينية أرخص بكثير من مثيلاتها الأميركية، وأن القرار يخضع في النهاية لرغبة المستهلك التي لا تستطيع أميركا أن تتحكم فيها».

شتا
من جانبه، أكد الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بكلية تجارة جامعة المنصورة، وكلية إدارة الأعمال بجامعة طيبة السعودية، الدكتور إبراهيم شتا، أن هناك عدة معايير رئيسية تُحدد ماهية الدول النامية، ويرتكز المعيار الرئيسي فيها على وجود مستوى منخفض لمعيشة أفرادها، والذي ينبع من انخفاض مستويات دخولهم، وهو الأمر الذي يتنافى مع وضع دول الخليج، ومن بينها الكويت، والإمارات، إذ يتمتع مواطنوها بدخل مرتفع ويتميز مستوى معيشتهم بـ«الرفاه»، وذلك يرجع إلى سببين رئيسيين هما اعتمادهم على مصدر وحيد للإيرادات العامة للدولة يتمثل في عوائد مبيعات النفط، وانخفاض عدد المواطنين، ما يجعل حصة الفرد في الدخل القومي الإجمالي مرتفعة، ما قد يوحي بأن توصيفها دول «غنية» هو أمر صحيح.
ولفت شتا إلى أن ارتفاع مستويات دخل الأفراد في تلك الدول لا يمكن اعتباره المحدد الرئيسي لتغيير تصنيفهم من دول «نامية» إلى «غنية» إذ يُعد الأمر ظالماً في تلك الحالة، خصوصاً مع ما تعيشه تلك الدول من تغييرات في هيكل موازناتها العامة بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط منذ عام 2014، وهو ما حولها من دول تتمتع بفوائض في موازناتها إلى دول تبحث عن آليات لتمويل العجز وسط مصدات مالية لا يمكن اللجوء إلى التمويل من خلالها وفقاً للقانون.
ونوه إلى أن المعايير الأخرى لتصنيف الدول ترتكز على أن الدول النامية تتسم بمعدلات أقل من الإنتاجية، ناهيك عن عبء الاعتمادية، والاعتماد الكبير على تصدير المواد الأولية، هيمنة الأسواق غير المثالية، وبتطبيق تلك المعايير على دول الخليج المشمولة بتوجهات ترامب الأخيرة، فإن تصنيفها يظل في إطار الدول النامية، إذ لا توجد لديها مستويات عالية من الإنتاجية، فالكويت على سبيل المثال لا يوجد لديها قطاع صناعي فاعل، وما زالت تشق طريقها في ذلك الجانب لدعم صناعتها المحلية، بينما تعتمد بصورة شبه كاملة في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين فيها على الاستيراد، ما يجعلها في إطار الدول النامية، ناهيك عن اعتمادها بصورة كبيرة على استيراد الغالبية العظمى من منتجاتها الزراعية.

النفط مصدر وحيد
ونوه شتا إلى أن النفط ما زال هو المصدر الرئيسي والوحيد للإيراد في موازنة الدولة، إذ ظلت الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 90 في المئة من الإيرادات العامة للدولة، ولم تشهد سوى تطور طفيف جداً خلال الأعوام الأخيرة، ما يعني أنها ما زالت تعتمد على تصدير المواد الأولية (النفط) ما يجعل تغيير تصنيف الكويت كدولة نامية إلى غنية وفقاً لتوجهات الرئيس الأميركي، أمراً غير موضوعي، إذ إنه ركز على المعيار الأول فقط وهو ارتفاع متوسط الدخل الفردي، وأهمل بقية الخصائص بما فيها بقية تفاصيل الخاصية الأولى نفسها، والتي تحققت لقلة عدد المواطنين في الكويت.
ولفت إلى أن السبب الذي دفع الرئيس ترامب إلى إثارة هذا الموضوع، يتمثل في أن منظمة التجارة العالمية، وعلى الرغم من كل الشروط المجحفة التي تفرضها على الدول النامية بحجة المساواة في المعاملة التجارية بين جميع دول العالم، إلا أنها تمنح الدول النامية القليل من الاستثناءات (أغلبها موقتة)، مثل إمكانية دعم بعض القطاعات الاقتصادية المحلية من خلال الدعم الحكومي المباشر، أو توفير التمويل منخفض التكاليف، وتتيح لها المعاملة التفضيلية للشركات الوطنية، وللعمال المواطنين (تفضيل المواطنين على الوافدين في الوظائف وفي الرواتب) وإمكانية فرض ضرائب جمركية (بنسبة صغيرة) لحماية ودعم الصناعات الوطنية وغيرها من القطاعات الاقتصادية الوطنية، وهو الأمر الذي يعني أن تعديل تصنيف الكويت إلى دولة غنية سيؤثر بصورة مباشرة على عملية الإحلال، إذ يجبرها ذلك على عدم تفضيل المواطنين على الوافدين في عمليات التوظيف أو في تحديد معدلات الرواتب.

هيلمان
تحصل البلدان النامية التي يفترض أنها غير قادرة على المنافسة بعد مع الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة، على المزيد من الوقت لفتح اقتصاداتها، ومجالاً أكبر لدعم صادراتها، علاوة على المزايا الإجرائية في النزاعات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.
وفي الوقت الذي يمكن للبلدان اختيار وضعها الخاص، يمكن من جانب آخر لبلدان أخرى أن تعترض على ذلك.
من جهتها، قالت المسؤولة السابقة في منظمة التجارة العالمية، أحد كبار الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، جينيفر هيلمان، إنها تشك في أن ترامب سيحدث اختلافاً كبيراً في مطالبته هذه، مبيّنة أن معظم المواعيد النهائية الأكثر سخاءً التي يجب على البلدان النامية أن تفتح اقتصاداتها قد انقضت منذ فترة طويلة.
وأضافت هيلمان «في حين أن هناك بعض المواطن في اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي لا تزال تعطي بعض المميزات للبلدان النامية، إلا أنها ليست بالكثيرة»، لافتة إلى أن الاقتراح الخاص بالتوقف عن معاملة الدول كدول نامية لأغراض منظمة التجارة العالمية لن يغير الكثير.
وقد اشتكت إدارة ترامب أكثر من مرة من أن منظمة التجارة العالمية، والتي تحكم النزاعات التجارية، غير مهيأة للتعامل مع الاقتصاد الصيني الفريد الذي تلعب فيه الحكومة دوراً رئيسياً، ويمكن أن تكون الحدود بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة ضبابية، إذ أكد الرئيس الأميركي أن منظمة التجارة العالمية بحاجة ماسة للإصلاح.

القانون الدولي

عقدت الأمم المتحدة سلسلة مؤتمرات دولية لرأب الصدع بين الدول المتقدمة والدول النامية، عبر ترشيد التنمية المستدامة، وتمويلها وتجسير الهوة التكنولوجية بين المجموعتين.
وقد بدأت سلسة المؤتمرات الهادفة إلى تمويل التنمية في مدينة مونتري بالمسكيك عام 2002، مروراً بجولة الدوحة 2008، ووصولاً إلى مؤتمر أديس أبابا 2015، وذلك لتحقيق تنمية مستدامة عبر: محاربة الفقر، والقضاء على عدم المساواة، والقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ووقف تآكل البيئة، والتغير المناخي، ونقل التكنولوجيا.
صدر عن مؤتمر مونتري لعام 2002 البيان الذي أُطلق عليه «إجماع مونتري» بحضور 50 رئيس دولة أو حكومة، و200 وزير خارجية أو مالية، وبمشاركة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وممثلين عن القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
قلة من الدول التزمت بهذا القرار الجماعي، ومن بينها الولايات المتحدة، فإذا أخذنا مجمل المساعدات التي تقدّمها أميركا، فإنها قد تصل إلى 1 في المئة، ولكن حسب جداول الأمم المتحدة، فإن أميركا تقبع في المرتبة 20 (من مجموع 28 دولة) على سلّم الدول الملتزمة بقيمة المساعدة الرسمة للتنمية، وذلك بتقديمها 0.17 في المئة فقط من القيمة المطلوبة.
وقد تعهدت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والدول الغنية الأخرى بدعم التنمية في الدول النامية لتعزيز الجهود الدولية لمحاربة الفقر، كما توصلت هذه الدول إلى اتفاقيات في شأن الإعفاء من الديون، ومحاربة الفساد، وتنسيق السياسات.
وأقرّ المؤتمر 6 مبادئ في ميدان تمويل التنمية: تعبئة الموارد المحلية، وتعبئة الموارد الدولية بما في ذلك الاستثمارات المباشرة، والتجارة الدولية كوسيلة تنمية، وزيادة التعاون المالي والتكنولوجي من أجل التنمية، وتسهيل القروض الخارجية، وتحسين الأنظمة المالية الدولية والتجارية المعنية بالتنمية.
كما أقر المؤتمر بالإجماع التزام الدول الغنية الصناعية بتقديم «مساعدة رسمية للتنمية» بقيمة 0.7 في المئة من ناتج دخلها القومي، لتغطية تكاليف التنمية المستدامة لدى الدول النامية.
وقد اعتُبر هذا التوافق إنجازا عظيما، وأعيد التأكيد على نسبة المساعدة الرسمية للتنمية (0.7 في المئة) في جولة الدوحة، وفي المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي عُقد بأديس أبابا 2015.

ما هي الدول النامية؟

هي دول تتسم بمعيار منخفض لمستوى المعيشة، وتحتوي على قاعدة صناعية متخلفة، وتحتل مرتبة منخفضة في مؤشر التنمية البشرية مقارنة بدول أخرى.
منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، أظهرت المؤشرات أن الدول النامية تحقق معدلات نمو أعلى من الدول المتقدمة.
لا يوجد معيار عالمي متفق عليه حول ما يجعل دولة ما متقدمة، وأخرى نامية، ولكن هناك مؤشرات يمكن القياس عليها مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
ولا ينبغي الخلط بين مصطلحي «الدول الأقل تقدماً» و«الدول النامية». وتم انتقاد المصطلح من قبل بعض الدول لأنه يستند إلى معايير غربية.
البلدان النامية، وفقاً لما ذكره بعض الخبراء الاقتصاديين، هي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من أساليب الحياة التقليدية المتعددة نحو أسلوب الحياة الحديث منذ الثورة الصناعية في إنكلترا في القرنين الثامن والتاسع عشر.

واشنطن لا تتوقّع
«اتفاقاً كبيراً»
مع الصين

واشنطن - رويترز - قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، إنه لا يتوقع إبرام اتفاق كبير في محادثات التجارة مع الصين الأسبوع المقبل، لكن المفاوضين الأميركيين يأملون في تهيئة المجال لإجراء مزيد من المحادثات المثمرة في شأن تقليص القيود التجارية.
وخلال مقابلة مع «سي.إن.بي.سي» أوضح كودلو «سيجتمعون الأسبوع المقبل في شنغهاي. لا أتوقع أي اتفاق كبير. أعتقد، بالحديث مع مفاوضينا، أنهم سيهيئون المجال، وآمل أن نعود إلى النقطة التي توقفت عندها المحادثات في مايو الماضي».
وذكر «نمضي على نحو جيد. لم نبرم اتفاقاً بعد لكن ما زال هناك قضايا هيكلية تتعلق بسرقة حقوق الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والتشويش السيبري وحواجز الرسوم التجارية وغير التجارية وما إلى ذلك، وبلا ريب آليات التنفيذ».
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقّع بقوة أن تقبل الصين على شراء منتجات زراعية أميركية كبادرة حسن نية.
وأعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، سيجتمعان مع نائب رئيس الحكومة الصينية، ليو خه، لإجراء محادثات في شنغهاي بدءاً من يوم 30 يوليو الجاري.
وسيكون هذا أول اجتماع مباشر للجانبين منذ اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على إحياء المحادثات بهدف إنهاء الحرب التجارية المحتدمة منذ عام بين البلدين.

الدولار قرب أعلى
مستوى في شهرين

لندن - رويترز - قبع الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين، متجهاً صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في الوقت الذي تترقب فيه السوق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركية للربع الثاني.
وتلقت مكاسب الدولار أيضاً الدعم من اتساع فروق العائد بين الديون الأميركية والألمانية، حيث تقبع الفروق أيضا عند أعلى مستوى في شهرين بواقع 244 نقطة أساس.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.1 في المئة إلى 97.88، دون أعلى مستوى في شهرين بقليل البالغ 97.92 الذي سجله في الجلسة السابقة.
وبلغ اليورو 1.1136 دولار خلال التعاملات ليتعافى من أدنى مستوى في شهرين عند 1.1102 دولار بعد قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي، لكنه تراجع 0.1 في المئة خلال الجلسة.
وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2428 دولار، ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 0.6 في المئة.

تباطؤ اقتصاد
الولايات المتحدة

كونا - كشفت وزارة التجارة الأميركية، عن تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام الحالي ليرتفع بنسبة 2.1 في المئة، مقارنة بنسبة 3.1 في المئة في الربع الأول من عام 2019.
وذكرت الوزارة في تقرير أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني «تعكس مساهمات إيجابية من نفقات الاستهلاك الشخصي، والإنفاق الحكومي الفيدرالي، وإنفاق الولايات والحكومات المحلية».
وأضافت أن «تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني يعكس التراجع في الاستثمار في المخزون والصادرات والاستثمارات الثابتة غير السكنية».
وأوضحت أنه «بالنسبة لفترة التوسع من الربع الثاني من عام 2009 إلى الربع الأول من عام 2019 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 2.3 في المئة».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 2.1 في المئة ليس سيئاً بالنظر إلى الحمل الثقيل الملقى على عاتقنا من المجلس الاحتياطي الفيدرالي فلا يوجد تضخم تقريباً، والولايات المتحدة الأميركية على وشك الازدهار».