«كورونا» يُغيِّر الخريطة السكانية

لن يقتصر التغيير الذي ستشهده الكويت، بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد، على الجانب الاقتصادي الذي تأثر كثيراً، وترك تداعيات كبيرة على الجميع، مواطنين ومقيمين، بل سيتخطى ذلك إلى الجانب الاجتماعي وما يعرف اصطلاحاً بـ«التغيير الديموغرافي» من حيث توزيع السكان في البلاد، لاسيما المقيمين منهم بالتحديد.
فالتغيير سيكون انعكاساً لتداعيات الفيروس، والخطة الحكومية لمواجهته، وتطبيقها نظام «العزل المناطقي» في بعض المناطق التي تقطنها غالبية من الوافدين، بدءاً بمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، ثم التوسع إلى مناطق الفروانية وخيطان وحولي، قبل فك العزل عن الأخيرتين، أضف إلى ذلك الإجراءات التي طبقت على عمارات العزاب في كل من بنيد القار والمرقاب، حيث عاش المقيمون في مناطق العزل وضعاً استثنائياً، عانوا فيه من العزلة وصعوبة الحياة في ظل ضيق المساحة لتأمين مستلزمات الحياة والانقطاع عن العمل لعدم قدرتهم على الخروج من تلك المناطق، وهو ما يشير إلى أننا سنشهد، بعد رفع الحظر، حركة نزوح كبيرة من تلك المناطق إلى مناطق أخرى لم تشهد التشدد في الإجراءات الذي عانوا منه، وهو ما يستتبع بالتأكيد حالات طارئة سواء للمناطق التي كانوا فيها أو التي سينزحون إليها.
«الراي» تفتح هذا الملف، وتسلط عليه الضوء قبل حدوث الظاهرة، لتضع المعنيين في صورة ما قد يقع، وما يجب عليهم فعله حيال ذلك.
ففي البداية سيكون التأثير كبيراً على مناطق العزل التي ستشهد «هروباً» منها بعد أن أصبحت تحت مجهر الجهات المعنية، سواء من الناحية الصحية أو الأمنية أو الخدمية، وهو ما سيوجد حالة من الفراغ في العمارات التي سيخلو الكثير من الشقق فيها، في المقابل ستكون المناطق الأخرى المستهدفة بالنزوح تحت ضغط كبير، فسترتفع نسب التأجير فيها ومعها سيرتفع الإيجار، وفقاً لمبدأ «العرض والطلب» بعكس المناطق التي هُجرت، كما سيؤدي ذلك إلى ضغط على المرافق الخدمية بشتى أنواعها.
ولعل أبرز الهواجس المؤرقة في القضية، هي «هجرة العزاب» الذين تشكل مناطق الجليب والمهبولة والفروانية وخيطان بؤراً لها، وفي حالة نزوحهم إلى مناطق أخرى ستشكل هاجساً أمنياً وخدمياً، لاسيما إذا كانت الوجهة إلى مناطق السكن الخاص. وهذه النقطة الاخيرة سعت الحكومة جاهدة خلال السنوات الماضية لمحاربتها، واتخذت فيها خطوات حاسمة حقّقت من خلالها نجاحاً كبيراً بإخلاء عدد من المناطق من العزاب، فهل تعود القضية إلى سيرتها الأولى؟
وأمام هذه القضية، طرحت مسألة المدن العمالية التي لاتزال منذ سنوات طويلة حبيسة أدراج الجهات المعنية، حيث طالب أعضاء في المجلس البلدي بإخراجها والبدء في تنفيذ مضامينها، لا سيما أن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل، في ظل ما كشفته جائحة «كورونا» من وضع متردّ للخدمات في بعض المناطق التي تقطنها غالبية من العزاب.
وفي استطلاع ميداني لآراء قاطني المناطق الخمس، كشفت غالبية منهم عن نيتها مغادرة المنطقة التي يعيشون بها، بحثاً عن الراحة والهدوء، في ظل ما شهدوه خلال الأشهر الماضية، وكانت الوجهات في كل منطقة إلى أقرب المناطق سكناً، فمن حولي سيكون النزوح نحو الجابرية والسالمية والرميثية وسلوى، ومن المهبولة إلى الفنطاس وأبوحليفة والمنقف والصباحية، ومن خيطان والفروانية إلى العمرية والرحاب وإشبيلية، فيما يرجح أن يبقى قاطنو الجليب حيث هم، نظراً لارتباط الكثير منهم بشركات تستأجر مساكن لهم، وهناك آخرون يمارسون العمل الحر ولن يستطيعوا تأمين سكن أرخص من الجليب يتناسب مع دخلهم القليل.

محاصرة العزاب بعنوان البطاقة المدنية

وزيرة «الشؤون»: مواصلة تطوير الخدمات لتصبح إلكترونية بالكامل ترجمة للتوجيهات السامية

منذ 4 ساعات

«أولوية»... عيادات مسائية خاصة لحاملي «عافية»

منذ 6 ساعات

| كتب ناصر الفرحان |

كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن رصدها لظاهرة سكن الوافدين وخاصة العزاب منهم في مناطق تختلف عن عناوينهم المدونة في البطاقة المدنية، والتي كشفها نظام حجز مواعيد التسوق «الباركود» الذي ألزم الجميع بالتسوق من الجمعية الموجودة في منطقة سكن البطاقة، إضافة إلى مراجعة المستوصفات وغيرها من خدمات يتطلب فيها إصدار الحجز.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن هناك قانوناً يلزم ملاك العقارات أياً كان نوعها أو المنطقة الواقع فيها، بإبلاغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية في حال أخلى المستأجر العين، سواء أكان مواطناً أو وافداً، حتى يصار إلى إلغاء عنوانه من العقار. وأوضحت أن هناك قانوناً آخر صادراً منذ 3 سنوات يمنع بموجبه سكن العازب في المناطق النموذجية أياً كانت جنسيته أو عمره أو وظيفته، وأنه لا يمكن إصدار بطاقة مدنية للعازب على عنوان مسجل في بناية تقع في منطقة نموذجية.
ولفتت إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الأمر يكون للعزاب من رعاة الغنم حيث يسجلون على عنوان كفيلهم وللصيادين الذين يسجلون على عنوان الاتحاد الكويتي للصيادين، بالإضافة إلى العزاب القاطنين في قصور الشيوخ، بشرط أن تكون كفالتهم على اسم الشيخ وكذلك العاملون في النوادي الرياضية التي تقع في المناطق النموذجية، بشرط أن تكون الإقامة مسجلة على النادي، وغير ذلك لا يمكن إصدار بطاقة مدنية للعازب مهما كانت وظيفته وعليه التوجه للسكن في البنايات الاستثمارية.

«الداخلية» مستعدّة

| كتب نايف كريم |

أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد توحيد الكندري أن دور وزارة الداخلية حفظ أمن البلاد في المحافظات كافة، وخصوصاً في المناطق التي تتواجد بها كثافة سكانية من قبل المقيمين.
وعن مدى التخوف من نزوح العزاب إلى مناطق أخرى، واحتمال ارتفاع مستوى الجريمة لاحقاً، قال الكندري إن وزارة الداخلية تتابع وترصد جميع الظواهر في مناطق البلاد، وإن عملية نزوح الوافدين إلى بعض المناطق لن تكون بنسبة كبيرة، ومن المستبعد سكنهم في مناطق العائلات وفق القانون.
أما في ما يخص الأزمة المرورية، فأوضح أن «هناك تشدداً في استخراج رخص القيادة، عدا المهن التي تم استثناؤها من الحصول على رخص القيادة، وأن الانتهاء من المشاريع الجديدة للطرق والجسور وزيادة الحارات في بعض الطرق السريعة في البلاد، سيساهم في تخفيف ضغط المركبات والازدحام المروري، وأن وزارة الداخلية، متمثلة بقطاع المرور على استعداد وجاهزية للتعامل مع الاختناقات المرورية التي تكون طبيعية في ساعات الذروة في جميع دول العالم، وقد تم رصد أماكن الاختناقات ووضع كثير من الحلول الجذرية، لتسهيل وانسيابية الحركة المرورية».
وحول إمكانية نزوح الوافدين إلى مناطق أخرى وأن تخلق جليب أو مهبولة ثانية، أشار إلى أنه بعد عودة الحياة إلى طبيعتها ورفع الحظر الجزئي وفتح المناطق المعزولة، لا يوجد مبرر لنزوح سكان تلك المناطق.

منعاً لتكرار حالات الجليب والمهبولة وبنيد القار

«الصحة» تحذّر من انتقال الكثافات إلى مناطق جديدة

| كتب عمر العلاس |

فيما أكدت مصادر صحية لـ«الراي» أن مراجعة المرافق الصحية الحكومية من مراكز للرعاية الأولية أو مستشفيات عامة، وفقاً لعنوان السكن المدون في البطاقة المدنية، شددت على ضرورة وجود آلية تنظيمية لسكن العمالة، محذّرة من انتقال الكثافات السكانية إلى مناطق جديدة غير الموجودة حالياً، وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية.
وأوضحت المصادر أن «انتقال العدوى والأمراض الفيروسية يسهل ويتركز في الأماكن ذات المساكن المزدحمة، وهو ما حدث خلال جائحة كورونا في مناطق كالجليب والمهبولة وبنيد القار والمرقاب والفروانية وخيطان وغيرها، وينبغي الاحتياط والحذر من تكرار انتقال هذه الكثافات إلى مناطق اخرى».
وأشارت إلى بعض الصعوبات التي واجهتها الفرق الصحية في ما يخصص تتبع حالات التقصي الوبائي، إذ تمت ملاحظة أن نحو 16 إلى 20 شخصاً يعيشون في غرفة واحدة، بل هناك من يستأجر السرير لمدة 8 ساعات أو 12 ساعة.
وحذرت المصادر من احتمال نزوح العمالة المقيمية إلى مناطق أخرى بعد الانتهاء من الجائحة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تكرار نفس المشاكل، موضحة أن أحد الحلول لمنع التكدس يكون بإلزام كافة الشركات بتوفير سكن خاص للعمال لديها تتوافر فيه الاشتراطات الصحية أو تسريع إنشاء المدن العمالية.
ورأت أن إمكانية نزوح العمالة إلى مناطق أخرى لن تقتصر آثارها السلبية على الخدمات الصحية فحسب، ولكنها ستمتد إلى مختلف الجوانب الخدمية، مشيرة إلى أن الأوضاع الحالية في المناطق التي تشهد اكتظاظاً للكثافة السكانية تحتاج إلى إعادة نظر ومعالجة، لأن استمرارها على هذا النحو ينذر بإمكانية تكرار هذه السيناريوهات.

أعضاء فيه دعوا إلى تحرك حكومي سريع لتنفيذها في ظل التخوّف من تحول العزاب للسكن الخاص والنموذجي

«البلدي» يراهن على المدن العمالية  لـ... مواجهة النزوح والتكدّس

| كتب محمد أنور |

أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي أن المرحلة المقبلة تستوجب تحركا حكوميا سريعا لإنشاء وتنفيذ المدن العمالية، خصوصاً مع وجود تخوّف فعلي من تحوّل مناطق السكن الخاص والنموذجي، وكذلك الاستثمارية إلى مناطق عزاب بعد زوال جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
هذا التخوف الذي أبداه الأعضاء لـ«الراي»، رافقته تحذيرات من عملية نزوح جماعي، وهروب للعزاب، والعمالة السائبة بمجرد فك العزل عن المناطق المعزولة، مشيرين إلى أن «عزاب حولي، والفروانية، وخيطان، والمهبولة، وجليب الشيوخ حزموا أمتعتهم، واختاروا مناطقهم الجديدة التي سيتوجهون لها في القريب العاجل».
وأكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، أن هناك تخوفا من نزوح العزاب إلى مناطق السكن الخاص والنموذجي، والاستثماري إن لم يكن هناك تطبيق القانون، وفرض للرقابة على هذا الأمر، خصوصاً من الجهاز التنفيذي في البلدية. وأضاف، أن المجلس البلدي في فصوله السابقة، والحالية تبنى هذا الملف، ولم يقف المجلس مكتوف الأيدي بل دعم القضية في أكثر من قرار، وبالتالي يكون دور المجلس قد انتهى بمجرد تخصيص المواقع السابقة المطلوبة منه، وعددها 6.
وأشار المحري إلى أن المتسبب في تعطيل تنفيذ المدن هي جهات متعددة، لاسيما أن المجلس البلدي سبق وعقد ورش عمل عدة في هذا الجانب، وتم إصدار توصيات عدة حول هذا الأمر، ولكن دون جدوى، أو جدية في التنفيذ، فللمجلس هنا دور تشريعي وليس جهة منفذة.
وأوضح أن المجلس دعم المشاريع الكبرى كافة، حيث سمح لها بإقامة تشوينات ضمن مشاريعها لإسكان العمالة التابعة لها، وبالتالي فتح باب التخصيص من جديد لن يفيد، ولكن لابد من التركيز على تنفيذ المدن العمالية التي هي بحوزة هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إضافة لبلدية الكويت.
وبيّن أن أداء لجنة العزاب الحالية متفاوت، أشهر في صعود، وأخرى خمود، ولكن مع ذلك نشيد بدورها وفقاً لإمكاناتها المتاحة، كما نطالبها بالمزيد من التحرك، وعدم الاكتفاء بتلقي الشكاوى الواردة لها، على أن يكون هناك مسح كامل وجديد وفقاً لخطة مدروسة تكشف أماكن ومواقع تجمع العزاب الحاليين. وختم قائلا «إن كانت الجهات الحكومية تعمل بصدق لحل هذا الملف، إضافة لدور لجنة العزاب في مراقبة الوضع، لن يكون هناك أي استيلاء حتمي على مناطق السكن الخاص بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا».
بدوره، أكد عضو المجلس الدكتور حسن كمال، وجود تخوف فعلي من نزوح العزاب إلى مناطق السكن الخاص والاستثماري، إذ تم في السابق نزوح أعداد من العزاب من منطقة خيطان إلى جليب الشيوخ وغيرها، ومن الجليب إلى منطقتي اشبيلية وصباح الناصر. وحذر أنه في حال عدم تحرك الحكومة لبناء المدن العمالية في السريع العاجل، سيكون هناك أثر سلبي على مناطق السكن الخاص والاستثماري، وخصوصاً بعد زوال جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وأشار كمال إلى أن «نزوح العزاب إلى مناطق جديدة سيؤدي أيضاً إلى ظهور مشاكل كثيرة منها الأمنية والأخلاقية، والضغط على البنية التحتية»، لافتاً إلى أن «تحركات المجلس سابقاً كانت نحو تخصيص، وتوفير مواقع لإنشاء المدن العمالية، وتلك المواقع لدى البلدية حالياً، إلا أن المشكلة تكمن في التنفيذ».
وأضاف، أن المجلس سعى لمنع الكثافات السكانية في السكن الخاص والاستثماري، وكانت تحركاته تأتي بناء على تعديل اللوائح والمواد المتعلقة بضبط عدد قاطني كل وحدة سكنية، وقريباً هناك تعديلات أخرى في هذا الشأن. وبيّن أن «المشكلة ليست في تخصيص مواقع جديدة موقتة للمستثمرين والشركات وتحويلها لمدن مصغرة، لاسيما أن المواقع موجودة، وعددها 6 مواقع خُصصت منذ أكثر من 10 سنوات، وهي إلى الآن لم تنفذ، مع التأكيد أن المشكلة الفعلية هي في التنفيذ». وأوضح أن «هذا التعطيل، وعدم الاهتمام بتنفيذ المدن العمالية كانا سبباً لتكدس العمالة منذ عام 2007، وبالتالي لابد من الإسراع في عملية التنفيذ التي من المفترض ألا تتجاوز أكثر من 6 أشهر إلى سنة على أبعد تقدير»، خصوصاً أن مجلس الوزراء هو المعني بالضغط على تنفيذ تلك المدن، علماً أن المجلس البلدي ساعد المصانع بتحديد نسبة 10 في المئة من مواقعها لسكن عمالتها ضمن مشاريعها.
ولفت إلى أن لجنة متابعة الحد من ظاهرة العزاب في البلدية لها دور فاعل، حيث غطت مناطق كثيرة مستندة إلى الشكاوى الواردة إليها، ولكن اللجنة أتت متأخرة، لاسيما أنه كان من المفترض تشكيلها منذ 10 سنوات، وحالياً لابد من إجراء مسح كامل لمناطق العزاب، على ألايقتصر دورها فقط على البلاغات.
وأشار إلى وجود مناطق عدة تضم أعدادا كبيرة من العزاب، كما أن هناك تحايل من بعض العزاب بتسجيل عقود الزواج للحصول على العين المؤجرة بين العوائل، إضافة لضرورة محاسبة مالك العقار.
من جانبه، قال عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان، إن هناك تخوفا من نزوح العزاب إلى المناطق بعد إغلاق عدد من المناطق فترة الحظر والعزل، وبالتالي حسبة هؤلاء العزاب المستقبلية بأن يتم تكرار عزلهم في حال حدوث أي مشكلة في مناطقهم، متمنياً أن يتم تفعيل دور بلدية الكويت في الحد من هذا النزوح.
وبيّن أن المجلس البلدي عقد ورش عمل عدة، وتم رفع الصوت في مناسبات مختلفة لمحاربة هذه الظاهرة، آملاً أن يقر مجلس الوزراء القانون الجديد الخاص بالعزاب، والذي تم رفعه في عام 2019 بهدف إيجاد قانون رادع للحد من هذه الظاهرة.
وأضاف الحمضان، أن للمجلس البلدي يداً عليا في ملف المدن العمالية، وطيلة عمله لم يتأخر في تخصيص الأراضي، ومنذ عام 2007 هناك العديد من الأراضي التي تم تخصيصها، ولكن البيروقراطية والمردود المالي لتلك المشاريع المطروحة للقطاع الخاص يعوق تنفيذها في بعض الأحيان، ولذلك من منظور المجلس أن المدن العمالية هي مشروع استراتيجي مهم أكثر من كونه ربحيا.
وتابع «مع العلم أن المردود المالي لمشاريع المدن العمالية جيد، والدليل أن شركات المرافق العمومية تدير 5 مدن عمالية، ومن الممكن ألايكون العائد المالي وفقاً لرغبة المستثمر، وبالتالي اتمنى أن تكون هناك مبادرة من قبل الدولة بتشكيل شركات للاستثمار بالمدن العمالية، على أن تكون مساهمة، أو تسليمها لشركات المرافق العمومية لإدارتها. وأوضح أنه يفضل أن تكون هناك مواقع متنوعة ومتكاملة الأركان في البلاد لإنشاء المدن العمالية، على أن تضم الشق التجاري، والنقاط الأمنية والإطفاء، والمواصلات.
وأشار إلى أنه تم التحدث مع وزيرة التنمية مريم العقيل بأن هناك توجها لإنشاء مدن عمالية موقتة إلى حين الاتتهاء من المدن الدائمة، فإذا كان الهدف من المشروع استراتيجياً فلا بد من أن يكون هناك توزيع، وتنوع في مواقع العمالة كي لا يكون هناك ضغط على أماكن معينة يؤدي إلى إلحاق الضرر على المناطق وقاطنيها.
ولفت الحمضان إلى أن لجنة العزاب في البلدية بدأت بداية جيدة، وأخرجت الكثير من العزاب ضمن حملاتها، ولكن من منظوري أنه خلال الفترة الأخيرة قل عطاؤها، وبالتالي يجب أن تعطى اللجنة أهمية قصوى، مع العلم أنه كان من المقرر عقد ورشة عمل خاصة للجنة الشكاوى والعرائض في شهر مارس الماضي بهدف معرفة الثغرات التي تواجهها اللجنة، والسعي لسدها مع الجهات الأخرى.
وأشار عضو المجلس البلدي حمد نصار العازمي، إلى أن المجلس قدم مقترحات عدة تتعلق بالمدن العمالية، كما تم عمل ورشة عمل بهذا الخصوص، وبالتالي فإن المتسبب بتعطيل تلك المدن هم بعض أصحاب القرار لعدم أخذ الموضوع بجدية، وعدم إعطائه أولوية ضمن مشروعات الدولة، بما يؤكد أن المتسبب «مشترك» بين أكثر من جهة.
وأبدى تأييده لمقترح تخصيص أراضٍ فورية للمستثمرين والشركات لتكون عبارة عن مدن صغيرة الهدف منها نقل عمالة كل شركة للموقع المخصص بعد الانتهاء من جائحة «كورونا»، ولكن اشترط أن تكون العملية منظمة بالمشاركة مع كافة الجهات المعنية، وذلك منعاً للوقوع بمشكلة جديدة على غرار المناطق غير المنظمة والعشوائية كالجليب وغيرها من المدن عشوائية السكن.
وطالب العازمي، مجلس الوزراء بإنشاء هيئة مستقلة تقوم بمتابعة ملف العزاب، وإعادة تنظيمهم، وبناء منظومة متكاملة، مؤكداً أن لجنة العزاب في بلدية الكويت تعمل وفقاً لإمكاناتها القليلة، وصلاحياتها المحدودة، وهي تحتاج للمزيد من التنظيم والصلاحيات. وأكد عدم وجود أي تخوف من أن تتحول بعض المناطق بعد جائحة «كورونا» إلى مناطق يستولي عليها العزاب في حال قيام الجهات المعنية بدورها المنوط لها، لافتاً إلى أننا الآن أمام مرحلة مفصلية من خلال إعادة تنظيم الملف بطرق أكثر شدة، سواء القانونية أوالأمنية، كما أن أمامنا فرصة ذهبية لنعيد تصحيح الأخطاء المتراكمة سابقاً.

دعوة لتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف نزوح عزاب

هواجس لدى «البلدية»  من تحرك جماعي قد يُسبب كارثة

| كتب محمد أنور |

قال مصدر مسؤول في البلدية إنه من المفترض أن يتم تشكيل لجنة متكاملة على مستوى مجلس الوزراء، لمتابعة احتمال نزوح العزاب من المناطق المعزولة، إلى السكن الخاص أو النموذجي أو الاستثماري، مؤكداً أنه من الطبيعي أن يكون هناك هاجس قائم حال انتقال العزاب من مناطقهم إلى آخرى.
وبيّن المصدر لـ«الراي» أن بعض الشقق تضم أكثر من 30 فرداً على أقل تقدير، وتحرك تلك الأعداد من العزاب بشكل جماعي يعتبر كارثة، خصوصاً لو اختلطوا مع العوائل، وبالتالي لابد من وضع خطة محكمة تمنع تحركهم، ومنها محاسبة مُلاك العقارات والبيوت إن وافقوا على تأجيرهم الشقق.
وأوضح أن «العازب يدفع قيمة إيجارية منخفضة تتراوح بين 20 و40 ديناراً فقط، باعتبار أن الشقة المستأجرة تكون بالمشاركة، وهناك عمالة تدفع قيمة إيجار لا تتجاوز 10 دنانير، وهي لاستئجار سرير فردي في غرفة». وعن كمية المخلفات، والقمامة في المناطق في حال زيادة الكثافة السكانية بعد نزوح العزاب لها، وقدرة شركات النظافة على التنظيف والرفع، قال المصدر «لا يخفى على أحد، أن شركات النظافة ملتزمة مع البلدية بعقود، ودورها تنظيف كل المواقع، وكمية المخلفات والقمامة لا علاقة لها بعمل الشركات».
وأضاف «مع ذلك لابد من دعوة الشركات إن حدث هذا النزوح، والاطلاع على خطتها المستقبلية»، متسائلاً عن القدرة الاستيعابية لمرادم النفايات خصوصاً أنه من الممكن أن ينتقل العزاب من منطقة تقع في محافظة الفروانية، إلى أخرى في حولي. وعن احتمالية استغلال أملاك الدولة كمواقف للسيارات بسبب زيادة أعدادها، أكد المصدر أن فرق البلدية تعمل بشكل دوري ومستمر لرفع السيارات، وإزالة أي تجاوز أو تعدٍ على أملاك الدولة، ولن يتم السماح بإقامة أي مظلات دون ترخيص وفقاً للقانون واللوائح.

«التعاونيات» تلبي الاحتياجات  في كل الظروف

| كتب ناصر المحيسن |

أكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان، توافر ومتانة المخزون الإستراتيجي للجمعيات التعاونية من السلع الأساسية الضرورية، مشيراً إلى استمرار تدعيم المخزون الغذائي للتعاونيات وتوفير المنتجات والسلع لسد احتياجات المستهلكين في كافة الظروف والأعداد.
وقال الهضيبان في تصريح لـ«الراي»، إنه «رغم أن عملية الشراء بكميات فاقت المستوى العادي خلال الفترة الماضية، فإنه يتم تعبئة الأرفف مجدداً من كافة الأصناف، إذ لا يوجد أي نقص وذلك بفضل وسياسة التعاونيات في توريد السلع الأساسية والاستهلاكية». وعن وجود سقف محدد للجمعيات لاستيراد وتوفير السلع الاستهلاكية، أكد أنه لا يوجد سقف لذلك، خصوصاً أن التعاونيات تحرص على التوفير الدائم لكافة احتياجات أهالي المنطقة من مختلف السلع والأصناف.

«الكهرباء والماء» تخشى على سلامة الشبكة

| كتب علي العلاس |

تبذل وزارة الكهرباء والماء قصارى جهدها للمحافظة على وصول خدمتي الكهرباء والماء بشكل دائم إلى جميع مناطق الكويت، حيث تعتمد الوزارة في هذا الأمر على تصاميم شبكتي الكهرباء والماء لكل منطقة واحتياجاتها من طاقة كهربائية ومياه، حتى تضمن تزويدها بما يكفيها.وفي الوقت الذي يرى فيه مسؤولو الوزارة، أن عملية انتقال قاطني المناطق الاستثمارية إلى مناطق السكن النموذجي، فيها تهديد لسلامة واستقرار شبكتيها، يؤكدون أهمية التزام أصحاب القسائم في مناطق السكن النموذجي بعدم مخالفة قوانين البناء من خلال التوسع الرأسي من خلال بناء أدوار أو العمل على تقوية التيار دون موافقة الوزارة.
وأكد الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية المهندس مطلق العتيبي، أن تصميم الشبكات الكهربائية لمناطق الكويت يعتمد على سعات أحمال كهربائية محدودة تناسب احتياجات تلك المناطق من القدرة الكهربائية، لافتا إلى إن مصممي الشبكات عادة يضعون في حسبانهم أثناء تصميم أحمال المناطق، توفير قدرة إضافية تحسباً لأي مراحل للتوسع المستقبلي لضمان استمرار التيار.
وأوضح العتيبي «أنه في حال تغيّرت خريطة التوزيع السكانية بعد أزمة كورونا، بمعنى انتقال بعض الأسر من المناطق الاستثمارية إلى مناطق السكن النموذجي، من المتوقع ان يسبّب هذا الأمر ضغطاً كبيراً على شبكات التوزيع الكهربائية»، لافتا إلى أن أكثر شيء يؤثر على الشبكة بشكل مباشر هو مخالفات البناء التي يقوم بها البعض، مثلما هو حاصل في مناطق مثل سلوى والرميثية والصباحية والجهراء القديمة.
وذكر أن الوزارة ممثلة في شبكات التوزيع تحدد لكل قسيمة قدراً من الطاقة الكهربائية اللازمة وفقا لحجم المنزل، والذي يقوم بزيادة هذه الأحمال دون موافقة الوزارة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه نظراً للمخالفات التي ارتكبها.
وبشأن إمكانية انتقال العزاب إلى مثل هذه المناطق، قال «توجد هناك لجنة لرصد سكن العزاب في السكن النموذجي، حيث تقوم اللجنة بإنذار أصحاب تلك المنازل بإخلائها من العزاب وفي حال عدم الاستجابة يتم تحرير محضر إثبات حالة ويتم قطع التيار عن المنزل وعدم إعادته إلا بعد إخلاء المنزل من العزاب وإلزام صاحب المنزل بدفع جميع الفواتير وتكاليف عملية القطع والايصال».
وعوّل العتيبي على وعي أهالي المنطقة للحد من ظاهرة انتشار العزاب في مساكن السكن النموذجي من خلال تعاونهم مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مبينا أنه في حال مخالفة أصحاب المنازل تعليمات الجهات المعنية سيدفع تلك الجهات بتطبيق القانون رقم 48 /‏‏‏2005 حتى لا يؤثر هذا الأمر على سلامة الشبكة الكهربائية، داعيا أهالي تلك المناطق إلى الاتصال بأرقام بلدية الكويت التي خصّصتها لهذا الشأن في حال تم رصد أي حالات لسكن العزاب.
وعلى الصعيد المائي، أشارت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء حرص الوزارة على توفير خدمة المياه على مدار الساعة بكميات مناسبة للاستهلاك من دون ضعف أو انقطاع، لافتة إلى ان شبكة المياه في المناطق النموذجية مصمّمة لاستيعاب الاستهلاك وفق المعدلات القائمة والمستقبلية.
وقالت المصادر «في حال انتقال بعض الأسر من المناطق الاستثمارية إلى مناطق السكن النموذجي من المتوقع ارتفاع معدلات الاستهلاك بمناطق السكن النموذجي، ولكن يوجد لدى الوزارة خطة استباقية تتضمن مراقبة الضغوط على شبكة المياه لتوازن التدفق للمناطق وفق حاجة الاستهلاك».