معرفي: ملتقى المناقصات نقلة نوعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تستعد شركة امتداد لتنظيم ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حديقة الشهيد التوسعة الجديدة في 21 يناير، تحت رعاية الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
ويعد هذا الملتقى أول حدث من نوعه يجمع الجهات الحكومية المعنية بالمناقصات العامة، وشركات المقاولات المُصنفة، والمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويكتسب الملتقى أهمية خاصة من حيث توقيت انعقاده كونه يأتي بعد أشهر قليلة من صدور قانون رقم 74 لسنة 2019، الذي خصص 10 في المئة من إجمالي قيمة مناقصات الشركات الكبرى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و20 في المئة نسبة مفاضلة لهم.

من ناحيته قال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، داود سليمان معرفي، إن أهمية الملتقى تكمن في مضمون جلسات عمله وما يشهد من نشاطات موازية تساهم في خلق تفاعل بين المبادرين والجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.
وأكد حيوية ودور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنويع الاقتصادي، بعيداً عن النفط وتكريس القطاع كمساهم حيوي في الناتج الاقتصادي المحلي.
وأفاد بأن فكرة تنظيم الملتقى أتت بعد التعديلات بموجب القانون رقم 74 لسنة 2019، والذي فتح آفاقاً كبيرة أمام المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووفر فرصاً مهمة للاستفادة من المناقصات التي ترسو على الشركات الكبرى، مشيراً إلى أن «امتداد» ومن منطلق حرصها المستمر منذ سنوات على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أخذت على عاتقها مبادرة تنظيم الملتقى بهدف تسليط الضوء على هذه التعديلات وكيفية استفادة المبادرين منها، واستيفاء متطلبات القانون.
وأضاف أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة ملتقيات ومؤتمرات، نظمتها الشركة على مدى السنوات الماضية بهدف تكريس ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أنها ساهمت بوضع فكرة هذه المشاريع على أجندة أولويات الحكومة والمؤسسات التابعة لها المعنية بهذا القطاع، وفي مقدمها دعم استفادة المبادرين من المناقصات التي تذهب للشركات الكبرى.

مضمون نوعي
ولفت معرفي إلى أن العنصر الأهم في الملتقى يكمن في مضمونه النوعي والحيوي، وهو ما يتجلى في 3 عناصر، فهو من جهة يشكل فرصة للحوار بين الجهات الحكومية المعنية، وشركات القطاع الخاص، والمبادرين، والذي يوازي بأهميته إصدار التشريعات والقرارات الداعمة، كون المبادرين أنفسهم هم المعنيون بالجانب التطبيقي للتوجهات الحكومية ويدركون بدقة متطلبات واحتياجات القطاع.
وأوضح أن هذا الجانب رعاه بدقة برنامج عمل الملتقى، لكونه يرسم خارطة طريق لكيفية استفادة المبادرين من القانون الصادر ويسلط الضوء على مضمونه، والمتطلبات الملقاة على عاتقهم للاستفادة من المناقصات التي ترسو على الشركات الكبرى، ومناقشة الثغرات التشريعية والمطالبة بمزيد من الخطوات المماثلة.
وأضاف معرفي أن العنصر الثاني الذي يعكس المضمون النوعي للملتقى، يكمن في ما يناقشه من أفكار وتساؤلات غالباً ما تطرح من قبل المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتجلى في الجلسة الثالثة التي تنعقد تحت عنوان «الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: مجاملة سياسية أم منفعة اقتصادية؟».

جدية حكومية
ودعا معرفي الجهات الحكومية لحسم خياراتها وتكريس اقتناعها بالدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في توفير فرص عمل للشباب وفتح آفاق أمامهم في ظل التخمة الوظيفية في القطاع الحكومي، وعدم قدرة القطاع الخاص على توفير كل الوظائف المطلوبة، في وقت هناك شريحة من الشباب ينتظرون على كشوفات مجلس الخدمة المدنية طَلَباً للحصول على وظيفة.
وبيّن أن قضية دعم العاملين في القطاع الخاص هي محل نقاش عن جدواها، ومدى وصولها إلى المستحقين الفعليين، لافتاً إلى أن التحدي الأهم يكمن في كون الشباب دون 40 عاماً الذي يشكلون نحو 60 في المئة من إجمالي المجتمع، في حين يُنتظر أن يدخل سوق العمل نحو نصف مليون شاب خلال السنوات العشر المقبلة.
وأضاف معرفي أن المفارقة تكمن في الحديث عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يتزامن مع دعم مطلق وفره صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وقت تواصل الدولة الاعتماد على النفط كمصدر للدخل وسط ارتفاع في حدة المخاطر الجيوسياسية، والمخاطر المتزايدة الناتجة عن ارتفاع عجز الميزانية العامة.
وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد السبيل الوحيد بعد دور القطاع الخاص، في المساهمة بتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة هذه المشاريع في الناتج الاقتصادي المحلي، داعياً إلى الاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال كما هو الحال مع ماليزيا وسنغافورة وألمانيا.