قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الاربعاء، قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحل محل قانون مماثل صدر في عام 2010.
وأعلن مصرف قطر المركزي في بيان أن القانون الجديد جاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكل أشكاله وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من المنظمات الدولية الرئيسية بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف).
وأضاف أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لقطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال.
وبحسب البيان فقد حدد القانون العقوبات على كل من يخالف أحكامه وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المخالفة كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز الدور الريادي الإقليمي لقطر والتزامها الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
