مليار دينار منحاً خارجية في 3 سنوات

يبدو أن السخاء الحكومي لدولة الكويت لا يقف عند حد معين، حتى إن طالت الموازنة العامة للدولة عجوزات هنا وهناك، إذ فاقت المنح غير المسترجعة التي قدمتها البلاد للحكومة الاجنبية، عدا ما يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مليار دينار، في آخر ثلاث سنوات وهي سنوات شهدت عجوزات مليارية في الموازنة العامة للدولة. وسجلت المنح الخارجية للكويت، المقدمة من الحكومة وليس من صندوق التنمية، للحكومات الاجنبية، ارتفاعا يقدر بـ39 ‎في المئة،‎ عما تم تقديره بالميزانية العامة للدولة، إذ قدرت بـ 208 مليونا و464 ألف دينار، في حين سجلت قيمة المنح الفعلية المقدمة 343 مليوناً و785 ألفاً و411 ديناراً، بزيادة قدرت بـ135 مليوناً و321 ألفاً و411 في السنة المالية المنتهية 2018-2019.وكشف تقرير صادر عن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، حصلت «الراي»، على نسخة منه، عن ان اجمالي ما قدمته الكويت فعليا كمنح خارجية للحكومات الاجنبية، بخلاف ما قدمه الصندوق الكويتي للتنمية، وتحملتها الميزانية العامة للدولة خلال الـ11 سنة الماضية من عام 2008 حتى 2019، بلغ ما يقارب 4 مليارات دينار.وأوضح التقرير أن هناك فرقاً بين المنح التي تقدمها الكويت للدول الاخرى «الإعانات الخارجية» وبين القروض والمنح التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مبينا ان المنح التي تقدمها الدولة تدرج سنويا في الميزانية العامة للدولة، وتسند مهام ادارتها للصندوق، لكنها تختلف عن قروض ومنح الصندوق الذي أسس برأسمال ملياري دينار عام 1961، وعلى مر السنوات تم استثمار هذا المبلغ، ومن عوائد هذا الاستثمار ورأسمال الصندوق يتم منح القروض والمنح للدول الشقيقة والصديقة، وفق ضوابط وهي لا تحمل على الميزانية العامة للدولة نهائياً.وبين التقرير، مستنداً إلى اجابة عن سؤال برلماني، ان وزارة المالية لا تقدم قروضا من اي نوع، حيث ان هذا الاختصاص منعقد قانونا للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبما يعني ان ما تقدمه من اعانات تعد منحا غير مسترجعة. وسجلت لجنة الميزانيات ملاحظات على وزارة المالية، في ما يخص المنح او الاعانات الخارجية، بعدم توضيح اسباب النقل، بالزيادة عما هو معتمد للمنح الخارجية للحكومات الاجنبية في المذكرة الايضاحية.وأكد التقرير ان مبلغ المنح الخارجية للحكومات الأجنبية أكبر مما هو مقدر له في الميزانية العامة للدولة، من دون بيان إيضاحات كافية عن أسبابها، اذ سجل في السنوات المالية الثلاث الاخيرة ارتفاع المنح الفعلية في الحسابات الختامية عما هو مقدر، ففي السنة المالية 2016-2017 قدرت المنح بـ266 مليونا و250 الف دينار، وارتفعت فعليا الى 480 مليونا و40 الف دينار، وفي السنة 2017-2018 قدرت بـ217 مليونا ومنح فعليا 356 مليونا و143 الفا و569 دينارا، وفي السنة المالية 2018-2019 قدرت المنح بواقع 208 ملايين، و464 ألف دينار، ومنحت فعليا 343 مليوناً و785 ألفاً و411 ديناراً.وأوصى المكتب الفني للجنة الميزانيات، في نهاية تقريره، بضرورة توضيح وزارة المالية في الحسابات الختامية للسنوات المالية القادمة تفصيلا، للمبالغ الممنوحة للحكومات الاجنبية، مع بيان اسمائها قرين كل مبلغ كما هو معمول به في الميزانية.

ارتفعت في 2018 - 2019 إلى 344 مليون دينار بزيادة 39 في المئة عما هو مقدّر

مليار دينار منحاً خارجية في 3 سنوات