مُهندسون حديثو التخرج: أحلامنا تتحطّم على عتبة التوظيف

انتقد مهندسون سياسات التوظيف التي تتبعها الحكومة مع المهندسين الكويتيين حديثي التخرج، معتبرين ان هذه السياسات تخلق بطالة كبيرة في المجتمع وتحرم الشباب من تحقيق طموحاتهم في خدمة البلد وصب ما تعلموه خلال خمس سنوات في مؤسسات الدولة، مبينين ان الحكومة عليها ان تنظر في هذه السياسات وتقدم مصلحة الشباب الكويتي.
وقال المهندسون الكويتيون لـ«الراي» ان «طموحاتنا تتحطم على أعتاب سياسات التوظيف الحكومية، التي لا تخلق فرصا وظيفية جيدة لحديثي التخرج، فقطاعات الدولة مكتظة بالمهندسن والبطالة المقنعة، والقطاع الخاص يتجه الى المهندس الاجنبي كون راتبه أقل من راتب المواطن»، مشددين على اهمية ان تفرض الحكومة على القطاع الخاص زيادة نسبة التكويت في القطاعات الهندسية وان تتجاوب مع المتطلبات المالية لهذا التخصص.
المهندسة دانة أحمد العنزي قالت ان «المهندس الخريج يقعد في البيت لا يقل عن سنة حتى يحصل على وظيفة، ومنهم من يقعد سنتين او ثلاثا، وهذا الامر يخلق الخوف لدى طالب الهندسة، في صعوبة الحصول على فرصة وظيفية في القطاع الحكومي».
واضافت «نحن كمهندسين لدينا القبول للتعيين في القطاع الخاص، حيث ان لدينا اشياء تعلمناها نرغب في تطبيقها على ارض الواقع، دائما هناك شيء على حساب شيء آخر، فعندما أعمل بجهد زائد بالتأكيد سأحصل على أجر عال أو خبرة أكبر، وهذا يعتمد على الشخص نفسه، حيث ان هناك من لا يهتم كثيراً للأمور المادية بشكل كبير في ظل الاستفادة العملية من اكتساب الخبرة».
من جانبه، قال المهندس الكيميائي عبدالرزاق النصار ان «سياسة الحكومة في توظيف المهندسين تفتقر للتخطيط، حيث نرى اعدادا كبيرة من المهندسين حديثي التخرج من مختلف التخصصات يخرجون لسوق العمل ولديهم نشاط وحيوية وقدرة على الانتاج، ولكن مع الاسف يحبطون في ظل الفرص الوظيفية المحدودة في القطاعين الحكومي والخاص ما يجعل المهندس ينتظر من سنة الى سنتين وتزداد البطالة في المجتمع».
وأضاف «نتمنى من الحكومة معالجة قوائم الانتظار للمهندسين وان تعالج سياسات التوظيف الحالية وتهتم في تطوير المجال الصناعي والنفطي في الكويت ليستطيع سوق العمل استقبال الاعداد الكبيرة من الخريجين»، مشددا على «ضرورة قبول المهندس الكويتي للتعيين مباشرة في القطاع الخاص، حيث يهمنا ان تكون الفرص الاولية لنا فرص تعليمية ونكتسب منها خبرة ونواكب التطور العملي من خلال الاحتكاك بالخبرات المحلية».
بدوره، قال المهندس جاسم العيسى ان عقد جلسة خاصة بالتوظيف والإصلاحات المطلوبة لسوق العمل امر ضروري، حيث يجب ان يكون هنالك جلسة خاصة للتوظيف لمناقشة وتنسيق آلية التوظيف وخاصة لمهندسي البترول لما يواجهونه من ظلم في مسأله التوظيف.
واضاف «هل يعقل ان تحمل شهادة عُليا مثل بكالوريوس هندسة بترول ولا تجد مكانا تتوظف فيه في بلد البترول؟ ناهيك ان عدد المهندسين في تزايد وتكدس وذلك لعدم توافر الفرص الوظيفية لهم سواء في الحكومة او القطاع الخاص. واقصد بالقطاع الحكومي ديوان الخدمة الذي نسجل فيه وما يمشي الرقم بالسنين! أما القطاع الخاص، مثل الشركات النفطية العالمية التي يغلب على موظفيها الأجانب، ونحن لدينا كفاءات شبابية عالية من مهندسي بترول كويتيين بانتظار الفرصة لإثبات أنفسهم».
واشار العيسى الى ان سياسات التوظيف في القطاع النفطي وبقية القطاعات خاطئة تماما ولا توجد هناك جدية من الحكومة في اتخاذ الاجراءات التي تكفل حل مشكلة التوظيف حيث تعاني سياسات التوظيف من عدم القدرة على الادارة الصحيحة والتنسيق التي تتسم بالتخبطات والقرارات العشوائية غير المدروسة وذلك مما يؤدي الى الظلم وتكدس مهندسي جديرين بأن يكون لهم الحق في التوظيف في القطاع النفطي لان شهادته تفرض ذلك وهي هندسة بترول.
وتابع «هل يعقل أن يعمل مهندس بترول يتوظف في شركة اتصالات (كول سنتر) مع احترامي لجميع الوظائف؟ ولكن ليس من العدل ان يكون هذا مصيره فيجب ان يكون هنالك آلية توظيف فوري، او ان يضعوا خطة تدريبية قبل الالتحاق بالقطاع النفطي، ومن ثم القبول حاله حال الدكتور والمحامي والمدرس».
ولفت الى ان «سياسة التعليم العالي وفتح التخصصات سياسة خاطئة، فيجب عليها ان ترى ما يحتاجه سوق العمل، ومن ثم تفتح التخصصات فها نحن نشهد عدم توافر الشواغر ونقعد في بيوتنا سنة وسنتين وثلاثا، وذلك لعدم توافر فرص العمل (لمهندسي البترول)، حرام وليس من العدل ان نرى اجيالا تتخرج وينصدمون بالواقع المرير لأنه ليس لهم مكان يشتغلون فيه».
وبين العيسى انه «يجب وقف الدراسة والابتعاث في بعض التخصصات، وهذا حل رئيسي يجب ان يُفعل ويُطبق في اسرع وقت ممكن، ويجب مراجعة جميع التخصصات وخاصة تخصص مهندسي البترول، لما يواجهه من ظلم كبير لعدم التحاقه في مجال دراسته والالتحاق في القطاع النفطي والاستفادة من الكفاءات الشبابية الوطنية المتميزة الأجدر والأولى ان يكون لهم التوظيف في بلدهم، بدلاً من الأجانب الذين يأخذون حقهم وزيادة والكويتي يعاني في بلده».
وأكد ان «الحل بسيط بالتنسيق ما بين التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والجامعات التي تتيح للطلاب بالدراسة والالتحاق بجميع التخصصات، ويجب ان يرى سوق العمل وما يحتاجه ومن ثم يفتح التخصص وذلك لتجنب البطالة الحاصله لجميع التخصصات وبالأخص مهندسو البترول».
من جهته، قال المهندس احمد الجمعة ان هناك «ضرورة لعقد جلسة خاصة بالتوظيف والإصلاحات المطلوبة لسوق العمل، اننا نؤيد ونطالب بكل خطوة من شأنها ان تسهم بحل مشكلتنا كمهندسي بترول عاطلين عن العمل، ومن اهم هذه الخطوات عقد جلسة خاصة حتى يتم ايصال صوتنا من قبل ممثلي الامة وايجاد حل فوري للمشكلة التي نواجهها».
واضاف الجمعة «مع الاسف سياسة التوظيف غير عادلة بحق المهندسين وهي السبب الرئيسي الذي خلق هذه المشكلة، اما بخصوص جدية اجراءات الحكومه فبكل اسف لم يكن هناك اجراءات حتى نحكم على جديتها من عدمه».
ولفت الى ان «سياسة التعليم العالي وفتح التخصصات هي سياسة تدل عن جهل بحاجة سوق العمل فلا يوجد اي ربط بين سياسة الابتعاث وحاجة سوق العمل. وعدم ايقاف الدراسة والابتعاث في هذه التخصصات سيفاقم المشكلة ويضاعف التكدس الحاصل حاليا بين المهندسين العاطلين عن العمل فهذه الخطوة ضرورية للعمل على حل هذه المشكلة».
وتابع «كما يجب معالجة تكدس مهندسي البترول كما هو حاصل حاليا، من خلال عدة خطوات اولها تعديل شروط الاعلان الوظيفي كالعمر وتاريخ انتهاء الشهادة ومعدل التخرج، وكذلك قبول فوري لكل من تخطى الامتحان بنجاح خلال السنوات الماضية، وتعيينهم في شركات القطاع النفطي المختلفة وان يكون هناك تنسيق بين وزارة التعليم الحالي وشركة النفط على حسب احتياج سوق العمل».
وفي السياق نفسه، قال المهندس فهد الرندي «أولاً شكراً لكم لإتاحة الفرصة للشباب أن يعبروا عن ما يحدث لهم في السنوات التي مضت من عمرهم بلا وظيفة»، مؤكدا انه «من الضرورة أن تعقد جلسات في مجلس الأمة حول ما يحصل لنا كمهندسين بترول واجتزنا شروط التعليم العالي مما يؤهلنا بأن نكون مهندسين ذوي كفاءة، بكون أعضاء مجلس الأمة ممثلين لنا من الواجب عليهم بأن يعقدوا جلسة تدار في حل هذه المشكلة».
واضاف«سياسة التوظيف في القطاع النفطي ظالمة لنا كمهندسي بترول، بشروط تعجيزية مثل شرط المعدل الذي يناقض شروط التعليم العالي في تخرج مهندسي البترول بمعدل 2.00 من أصل 4.00، وأيضاً شرط العمر وصلاحية انتهاء للشهادة. فلا أعتقد بوجود جدية من قبل الحكومة، وما حدث في يوم الاعتصام بخلق شواغر بطريقة مفاجأة في وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء دلالة على وجود شواغر من السابق، ولكن هنالك سببٍ ما لا نعرفه رفضوا توظيفنا في السنوات السابقة، وبالنسبة لشرط العمر وآلية فتح باب التوظيف في فترات تتفاوت من سنة إلى سنتين فقد تأثرت شخصياً من سياسة التعيين أنا وزملائي المهندسين في البترول».
واشار الرندي الى «اننا كمواطنين نعيش بدوامة بين متطلبات التعليم العالي ومؤسسة البترول الكويتية، لا يوجد ربط ولا توافق باحتياج سوق العمل لجميع التخصصات. فيجب ايقاف التخصصات التي لم يدرس حالها من حيث احتياج سوق العمل... والكويت تحتاج إلى هؤلاء الشباب والشابات من الكفاءات التي يجب أن تفتخر بهم الدولة وتستغل وتصقل هذا العلم في حياتهم العملية فالعدد في تزايد بكل فصل دراسي يمر علينا وحصل لدينا تكدس في المهندسين أغلقوا التخصص لكي لا يتدمر شباب و يدخل في حالة إحباط نفسي».
وتابع «هناك حلول كثيرة وآراء جديدة في تحسين آلية التوظيف لمهندسي البترول، أولها أن يتم تعيين الكويتيين في جميع مؤسسات البترول والتابعة لها باتباع آلية ديوان الخدمة المدنية، ليتم توزيع مهندسي البترول بأن يكون هناك دفعات تقديم على المؤسسة وكل مهندس لديه رقم تسلسلي ليتم التعيين بانتظام، والحل الثاني رفع نسب التكويت على الشركات الخاصة. والحل الثالث تعيين الكويتيين تعيينا فوريا».

بدر البصيري: خريج جامعة الكويت يمكنه العمل في أي من مجالات الهندسة

رئيس الطيران المدني يبحث مع نظيره السعودي سبل تطوير قطاع الطيران

منذ دقيقتين

الأصفر لـ«الراي»: حل شكاوى المواطنين في حولي... خلال 24 ساعة

منذ 10 ساعات

أفاد مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت الدكتور بدر البصيري، أن مستوى خريجي كلية الهندسة عالٍ، والكل يشهد له، والدليل ان اختبار التخصصات في القطاع النفطي يجتازه معظم من يدخلونه، مبينا انه «بالنسبة للجامعة كمخرجات في كلية الهندسة هي اقسام عامة وليست تخصصية، حيث ان بعض جامعات العالم اتجهت الى التخصصية، اما تخصصاتنا عامة وشاملة، حيث تعطي فائدة للخريج ليتمكن في العمل في اي مجال في الهندسة وفقا لنطاقه».
واضاف البصيري أن «الفرص الوظيفية للمهندسين موجودة خصوصا في القطاع الخاص، حيث ان الشركات الخاصة في معارض الفرص الوظيفية تقدم عروضا لاستقطاب المهندس الكويتي، ولكن للاسف هناك بعض المهندسين لديهم توجه لجهة معينة، حيث يرغبون في العمل في القطاع النفطي، وان لم يحصل على العمل في القطاع النفطي، بعد ذلك يفكر في الاتجاه للقطاع الخاص، وهنا تكمن المشكلة ان القطاع النفطي له طاقة استيعابية محددة».
وتابع «نحن عندما نخرج مهندسين لا نضع في نظرنا القطاع النفطي فقط او القطاع الحكومي، ولكن نحن نتوجه لجميع قطاعات الدولة والقطاعات التجارية، لان هذه خدمة توفرها جامعة الكويت في انتاج مهندسين أكفاء للعمل في جميع القطاعات. وقد اتجهنا الى سياسة الاحلال، وعلى المهندس الكويتي ان يتفهم شروط القطاع الخاص ومتطلباته، ويبدأ التغيير في طريقة التعامل مع القطاع الخاص، وهي مختلفة عن الحكومة، وهي فرصة للمهندس ان يأخذ خبرة كبيرة في القطاع الخاص (وهذا الميدان يا حميدان)».

خالد الهزاع: لتكن الأولوية للكويتي مع وجود أكثر من 40 ألف مهندس أجنبي

دعا عميد كلية الهندسة المساعد للشؤون الطلابية في جامعة الكويت الدكتور خالد الهزاع، إلى ان تكون أولوية التعيين للمهندس الكويتي في ظل وجود اكثر من 40 ألف مهندس اجنبي داخل الكويت، مشيرا إلى أن «سياسات التوظيف من اختصاصات الحكومة، ونحن نشجع الحكومة على توفير أماكن للمهندسين بحيث تحميهم، ويتم اعطاء الافضلية للمهندس الكويتي على المهندس الوافد في اولوية التوظيف».
وأضاف الهزاع ان «جامعة الكويت اثبتت خلال عقود ان خريجيها أكفأ للعمل كمهندسين، ونتحدى بمخرجاتنا اكبر جامعات العالم، واعتقد ان المهندس الكويتي يجب ان يكون هو المفضل اولا، وعلى الحكومة أن توفر له حماية، وأي مهندس يأتي من الخارج تفرض على الشركات رسوما للموافقة على عمل المهندس الاجنبي لتشجيعهم على تعيين الكويتي».
وأشار الى انه «يجب أن تكون الاولوية للمهندس الكويتي في ظل وجود اكثر من 40 ألف مهندس اجنبي داخل الكويت، وهنا الخلل واعتقد ان على الحكومة ان تجد حلا، وهي قادرة على ايجاد مثل هذه الحلول»، مبينا انه يجب ان يكون للحكومة دور في فرض المهندس الكويتي على القطاع الخاص، في ظل ما نراه من كم المهندسين الاجانب الذين شهاداتهم لا تعتبر جيدة، وانا واجهتهم في لجان التحكيم في جمعية المهندسين، حيث نرى من يحملون شهادات هندسة وهم ليسوا مهندسين، ومسجلون كمهندسين.
وتابع «الأولى الاستفادة من مهندسينا والذين خرجناهم بأياد كويتية من جامعة الكويت، ونعرف مستواهم واداءهم. وقد أثبتوا وجودهم في كل مكان، ويجب ان تعادل رواتبهم وتقر لهم حوافز للعمل في القطاع الخاص، حيث ان الكويتي قادر على العمل في اي بيئة ولكن يجب اعطاؤه الفرصة والاهتمام والاولوية»، مبيناً ان «المهندسين يعملون تحت ضغوط جدا عالية داخل الكلية واثبتوا نجاحهم في شركات النفط والبنوك وغيرها. والمهندس الكويتي هو الافضل ويعمل ويخاف على البلد».

دعا مجلس الأمة لاتخاذ إجراءات عملية لتشغيل العمالة الوطنية

«التجمع العمالي»: سياسة التوظيف في القطاع النفطي... تطفيش لا تعيين

قال رئيس التجمع العمالي وأمين سر نقابة نفط الكويت عباس عوض إن من المهم عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لبحث التوظيف، ولكن يجب ألا تكون جلسة للكلام والنقاش، وإنما لبحث خطة عمل، والاتفاق على خطوات ملموسة لوضع سياسة واتخاذ اجراءات عملية لتشغيل العمالة الكويتية في القطاعات والمؤسسات الحكومية والنفطية والخاصة والتعاونية، وأن يكون هناك إلزام للحكومة بتنفيذها، ومحاسبة للحكومة على عدم التنفيذ.
وأضاف عوض «للأسف سياسة التوظيف للعمالة الوطنية في القطاع النفطي سياسة تطفيش لا توظيف، ففي البداية جرى وقف تعيين التخصصات الإدارية وبعدها جرى تقليل عدد المهندسين، واليوم وصلنا ايضا إلى تقليل عدد وظائف الفنيين من حملة الدبلوم وتوجيههم إلى عقود شركات المقاولات الخاصة، وهذا ليس اعتباطاً بل جزء من سياسة تستهدف الخصخصة التدريجية للقطاع النفطي، والمشكلة أن التوظيف بالقطاعات الأخرى يتم دون سياسة واضحة وليس وفق دراسة مستقبلية فعلية، كما انه ليس هناك جدية لدى الحكومة في معالجة مشكلة البطالة، والمؤسف أن المسؤولين الحكوميين والنواب صم بكم لا حسيب ولا رقيب ولا خطة ولا استراتيجية فعلية والمثال الحي أمامنا هو مهندسو البترول».
واشار الى انه «من الواقع ليست هناك سياسة واضحة في التعليم العالي لربطها باحتياجات سوق العمل، وهذا كله يرجع للتخبط الحكومي وعدم التخطيط. فلابد من وجود قاعدة بيانات تربط جميع الجهات الحكومية والبعثات الداخلية والخارجية، لوقف أي تخصص غير مطلوب كما هو مطبق في وزارة التربية على سبيل المثال للدراسات في تخصص رياض اطفال والتربية البدنية، والمشكلة أنه لا يوجد دراسة لسوق العمل، ولا للاحتياجات الفعلية، وبالأساس لا خطة مستقبلية ولا شيء سوى التخبط، والدليل أن أرقام البطالة زادت».
وتابع عوض ان «المطلوب وضع دراسات والاستناد إلى بيانات وارقام واحصائيات، والمهم وضع خطة عمل واضحة من حيث الاحتياج الفعلي في سوق العمل وربطه مع جميع جهات التعليم والتدريب داخل وخارج الكويت، وهذه الدراسات يجب ألا تكتفي بالوضع الحالي، بل يجب أن تستشرف المستقبل على المديين القريب والمتوسط، ومن الضروري الالتزام بهذه الخطط وتنفيذها وليس وضعها في الأدراج».