صرخة «جهراوية»: متى نبني بيوتنا في المطلاع؟

صرخة مدوية انطلقت من الجهراء، طالب بها أبناء المحافظة بالإسراع في منحهم تراخيص البناء للسكن في مدينة المطلاع التي تسلموا الأرض فيها منذ 2015، على أمل أن يتسلموا تراخيص البناء في 2017 وما زلوا يسمعون الوعود من دون جدوى، ولسان حالهم «مبطي عن المطلاع متى نشوفه؟».
فمن ديوانية حمود حجي العنزي في منطقة النسيم بمحافظة الجهراء، حيث تواجدت «الراي»، كانت الشكوى من الأزمة الإسكانية «المفتعلة»، حيث أكد مواطنون أنه باستطاعة الحكومة، إذا أرادت، أن تنجز مشاريعها وتحرر الأراضي المحتكرة وتزيل العوائق منها، مشيرين الى أن السياسة لعبت دوراً كبيراً في تضخيم الازمة الاسكانية التي ولدت أزمات عدة، لها آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية على المجتمع الكويتي لعدم حصول المواطن على حقه في بيت خاص حسب الدستور والقانون الذي كفل له حق السكن.
خلف العنزي قال إن السكن في الكويت أزمة مستعصية، حيث يصل الانتظار الى 20 سنة حتى يرى المواطن بيت العمر، لافتاً الى ان المواطن يقضي شبابه في الايجار من خلال شقة «يحكر» بها ابناءه ويضيق عليهم، بالرغم من أنه قدم طلبه منذ سنوات، ولم يحصل الا على الوعود. وأوضح ان «الحكومة تجبر المواطن، اما على السكن بشقة واما في المناطق الحدودية غير مكتملة الخدمات، مثل مدينة صباح الأحمد، حيث يعاني أهلها منذ سنوات من سوء الخدمات والطرق وغيرها»، مناشداً الحكومة بالاسراع بانجاز المشاريع قي ظل الوفرة المالية.

وعبر خلف عن استيائه من قيمة بدل الايجار الضئيل الذي تدفعه الحكومة للمواطن، بينما قيمة الايجار لا تقل عن 500 دينار، مستغربا ان الحكومة تدفع الملايين سنويا كبدل ايجار ومعطلة مشاريعها العملاقة، كمدينة سعد العبدالله والمطلاع وغيرهما.
بدوره، أشار صاحب الديوانية حمود حجي أن الازمة الاسكانية وتأخر الحكومة في ايجاد الحلول لها، أرهق المواطنين وتسبب في ظهور الكثير من المشاكل الاجتماعية جراء ذلك بالاضافة الى ان اكثرهم لديه ابناء في سن الشباب يرغبون بالزواج والعمر يمضي وهم ينتظرون بيت العمر مما خلق ازمة العزابية والعنوسة في المجتمع الكويتي.
وأوضح حجي أن «منطقة المطلاع التي تتسع لأكثر من 35 الف نسمة لو تم إنجازها وتسليمها في وقتها، لقضت على نصف عدد الطلبات الموجودة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فماذا لو انجزت مدينة سعد العبدالله؟ أعتقد ان كل الطلبات الاسكانية ستستوعبها هاتان المنطقتان». وطالب بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع،«مع فتح أبواب التمويل لقروض البناء والترميم، حتى يكون امام المواطن خيارات عدة للسكن ولا ترهق الميزانية العامة للدولة، خصوصاً أن القرض الاسكاني لم يعد يفي بالغرض المخصص له مع ارتفاع مواد البناء».
وقال الدكتور مشرف العنزي ان «غياب الاستراتيجية في توفير السكن للمواطن سبب رئيسي في استمرار الازمة الاسكانية منذ الستينيات وحتى اليوم، وذلك من خلال عدم توافر وتنوع الحلول والتي لم توفرها الحكومات المتتالية منذ الاستقلال، أضف إلى ذلك كثرة عدد اللجان المشكلة في مجلس الوزراء ومجلس الأمة والمجلس البلدي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وغيرها من الجهات المعنية بالقضية الاسكانية، وكل لجنة تولد لجنة أخرى، من دون إيجاد حلول واقعية أطال من عمر الأزمة».
وأشار الدكتور مشرف إلى أن «غياب الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي أضعف الحلول وأطال الزمن لحل القضية، مع أن الحكومة في السنوات الاخيرة كان لها توجه لمشاركة القطاع الخاص، ولكن إلى الآن لم تظهر النتائج المرجوة من هذه الشراكة»، لافتاً الى ان «مشاركة البنوك وما تحمله من أموال وودائع محتاجة الى فرص استثمارية، ووجود شركات بناء عملاقة ودعم حكومي في توفير الأراضي، سيكون له أثر إيجابي في حل القضية الاسكانية في الكويت، خصوصاً ان المجتمع الكويتي شبابي، حيث يحتل الشباب من عمر 24 وأقل ما نسبته 60 في المئة من عدد الكويتيين، وهذا مؤشر على ضرورة فهم تركيبة المجتمع الكويتي وان يكون هناك نظرة مستقبلية في ايجاد مشاريع عملاقة لايجاد السكن الملائم لهؤلاء الشباب».
بدوره، قال بداح العنزي ان «المشكلة الاسكانية تتمثل في تأخر تنفيذ المشاريع، فمثلا مشروع مدينة سعد العبدالله الذي يحتوي على 25 ألف وحدة سكنية وتم اقراره من المجلس البلدي تأخر بسبب عدم ازالة العوائق، كما تأخر تأسيس الشركة الكويتية الكورية لتنفيذ المشروع». وأضاف «هناك مشروع آخر يتمثل في ازالة معسكرات وزارة الدفاع في الجهراء التي تحتوي على 2500 وحدة سكنية، والتي سترسل الى المجلس البلدي لإقرارها، ونتمنى ان تقر ويتم تسريع ازالة العوائق، وبناء تلك القسائم، خصوصاً ان ارقام الطلبات والاسعار في العقار والاراضي ترتفع، والمواطن الشاب لا يستطيع ان يشتري سكنا خاصا وهو مضطر الى الانتظار سنوات طويلة للحصول على بيت يؤويه واولاده».
من جهته، قال الاعلامي ساير العنزي ان «القضية الاسكانية تراكمية، حيث كانت فترة الانتظار في البدايات لا تزيد على 6 سنوات، حتى وصلت الى 20 سنة، علما ان السكن حق للمواطن حسب القانون والدستور وبالتالي الحكومة ملزمة بتنفيذ القانون وتوفير سكن للشباب الكويتي». واكد ان «اهمال الحكومة لفترة من الفترات لهذا الملف أدى الى تراكم الطلبات الاسكانية التي تجاوزت في بعض السنوات 120 الف طلب، ووصلنا الى وضع مأسوي ينذر بكارثة اجتماعية»، لافتاً الى ان «بدل الايجار لا يغطي 40 في المئة من القيمة الحقيقية الذي وصل الى ألف دينار لسكن اسرة تتكون من زوجين و6 ابناء في بعض المناطق».
وأوضح العنزي أن «على مجلس الأمة إقرار حزمة قوانين تساهم في حل المشكلة الاسكانية، اهمها الرهن العقاري وفتح مجالات التمويل المختلفة وبشروط ميسرة لشراء بيت او شقة، كما ان انشاء المدن الاسكانية يحتاج الى اراض وبنية تحتية، ولكن الدولة بالرغم من توافر الميزانية لاقامة تلك المدن الا انها ملزمة بتنفيذ القانون في توافر سكن خاص للمواطنين». وأكد ان «المشكلة الاسكانية دخل فيها الصراع السياسي، خصوصاً إذا علمنا ان غالبية المدن الاسكانية التي تم توزيعها كان في فترة عدم وجود مجلس الأمة»، لافتاً الى ضرورة توافر رغبة حقيقية وإرادة بين مجلس الأمة والحكومة لايجاد الحلول المناسبة، وتضافر الجهود وزيادة الرقابة على تنفيذ المشاريع في وقتها، والاسراع في ازالة العوائق التي تواجه تنفيذ المدن الاسكانية لسعد العبدالله والمطلاع.
ورفض ساير العنزي مشروع زيادة بدل الايجار «لأن الحكومة مهما زادت لن تغطي قيمة الايجار الذي وصل الى ألف دينار في بعض المناطق، كما أن زيادة بدل الايجار 50 ديناراً سترفع الايجارات الى 200 دينار، وهذا يضر ولا ينفع. والحل يكمن في ازالة المعوقات وتحرير الاراضي والاسراع في تنفيذ المشاريع بتضافر حكومي وشعبي ومشاركة مع القطاع الخاص».
بدوره، قال عبدالوهاب العنزي انه انتظر 15 سنة حتى حصل على ارض، ولكنها على الورق في منطقة المطلاع، مبيناً أن انتظاره وصل إلى 20 سنة ولم يضرب مسمارا واحدا في ارضه التي يراها أمامه على الورق ولا وجود لها على الواقع. وأشار إلى أن «الصراع السياسي ادى بالحكومة الى منح أراض على الورق على أمل أن تمنح الترخيص للبناء بعد سنتين، والآن دخلنا في السنة الخامسة ولم نر شيئاً. فالحكومة غير جادة في سرعة انجاز المشاريع، والدليل الوعود الكثيرة التي نسمعها من المسؤولين ولا نرى شيئا منها، فلا خطة ولا جدول زمني ملزم لها وما نسمعه تصاريح شفهية بالرغم ان هناك ضواحي جاهزة للتسليم ولا نعرف اسباب ذلك».
وذكر عبدالوهاب أن «البيوت في الكويت لا يشتريها إلا من يملك مليون دولار واكثر، وهذا لا يملكه الا مليونير، أما السواد الاعظم من الشباب الكويتي فما لهم إلا الايجار ولا حس ولا خبر عن المطلاع».