«الكهرباء» تحسم الخلافات بين المالك والمستأجر بشأن الفاتورة

أعلن وكيل قطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي، ان الوزارة ستقوم مطلع الشهر المقبل بتفعيل خدمة الدفع المسبق لفواتير المستهلكين في القطاع الاستثماري، الذين تم تركيب عدادات ذكية لهم ضمن مشروع الـ5 آلاف عداد الذي تم تنفيذه في مختلف القطاعات.
وقال العتيبي، في تصريح صحافي، ان الوزارة اختارت ان تفعل خدمة الدفع المسبق في القطاع الاستثماري لوضع حد للخلافات التي تحدث بين المؤجر والمستأجر حول فاتورة الاستهلاك، لافتا إلى أن عملية الدفع يمكن أن تتم بعدة وسائل وسيكون أيسرها تلك التي تتم عن طريق الهاتف المحمول.
وبشأن المعضلة التي تواجه أصحاب العمارات في شأن كيفية احتساب معدل استهلاك المياه على المستأجرين، قال العتيبي «مشكلة عدادات المياه في القطاع الاستثماري يمكن حلها بتركيب عداد لكل شقة، ولكن هذا الأمر يتوقف على تمديدات شبكة المياه الداخلية، بمعنى إذا كانت الشبكة الداخلية تسمح بتركيب عداد ذكي لكل شقة، فإن المشكلة سيتم حلها بتركيب عداد لكل شقة، أما إذا كانت التمديدات لا تسمح ستبقي الوزارة على العداد الرئيسي للعمارة على أن يتم تركيب عداد ذكي لكل شقة في مكان معين، ومن خلاله يتم حساب استهلاك الفارق بين العداد الرئيسي واستهلاك كل شقة».

وأشار إلى انتهاء الوزارة من دراسة مناقصة العدادات الذكية الخاصة بتوريد 300 عداد مياه وكهرباء، مبينا أنه «تم رفع توصيات الوزارة إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة». وتوقع ان يتم تركيب أول عداد ذكي في فبراير المقبل، كمرحلة أولى، على أن يتم لاحقا طرح مناقصات توريد أخرى، مبينا أنه خلال الثلاث سنوات المقبلة ستتم تغطية الكويت بالعدادات الذكية.
وقال «الأخطاء السابقة الخاصة بإدخال بيانات العدادات وغيرها، ستنتهي مع تركيب العدادات الذكية، فالمستهلك سيتمكن من معرفة متوسط استهلاكه الشهري للكهرباء والماء، وبالتالي سيلاحظ أي تغير يطرأ على متوسط استهلاكه، وتلك ميزة يوفرها تطبيق العدادات الذكية».
وطمأن العتيبي بأن أي فلس يدفعه المستهلك عبر تطبيق سداد الفواتير سيتم احتسابه، حتى لو لم يظهر على تطبيق السداد، لأن هذا الأمر سيظهره حساب «الكي نت»، لافتا إلى «أن التطبيق سيظهر للمستهلك لاحقا فاتورة توضح إجمالي ما قام بسداده بعد 24 ساعة بعد قيام التطبيق بتحديث الفاتورة تلقائيا، ونحن نسعى إلى تفادي هذا الأمر حاليا».
وبشأن الفواتير المتأخر تحصيلها على المستهلكين في السكن الخاص، قال «أقصى فاتورة لا تتجاوز ألف دينار مقارنة بالوضع السابق الذي كانت توجد فواتير متأخرة على المواطنين تفوق 7 آلاف دينار، مشيرا إلى التزام 75 في المئة من المواطنين بسداد قيمة اقرارات الدين التي تم توقيعهم عليها. ومسألة إقرار الدين أصبحت اداء واجب النفاذ، كون الوزارة تستطيع في أي وقت أن تمنع سفر عدم الملتزم بالسداد. فإقرار الدين أصبح أداة قانونية رادعة».
وأردف: أن الوزارة لا تلجأ إلى إجراء منع السفر لأن لديها وسيلة أخرى وهي قطع المياه، فإذا تأخر المستهلك عن الدفع يتم قطع المياه ولا يتم ايصالها إلا بعد أن يقوم بسداد ما عليه من مبالغ متأخرة.
وذكر ان الوزارة تسعى إلى أن تكون مكاتب شؤون المستهلكين الخارجية بمثابة وزارات مصغرة، تقوم باستلام العدادات الذكية، والإشراف على تركيبها، إضافة إلى تسجيل العقود للعدادات الذكية، أو استبدالها، وتسجيل المستحقات السابقة، إلى غير ذلك من الأعمال التي سوف ترتبط مع استبدال العدادات الحالية مع العدادات الذكية.
وقال العتيبي إن وجود دين على المستهلك لن يمنع الوزارة من تركيب عداد ذكي لهذا المستهلك بعد احتساب ما عليه من فواتير متأخرة، مشيرا إلى التزام الجهات الحكومية بسداد مديونيتها للوزارة مع نهاية كل سنة مالية.