الورقة الرابحة...

تضمّن بيان المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 إعلان أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية، عن خطة الانتعاش الاقتصادي وفق إطار مالي متسلسل ودقيق ولسنوات عدة للاتحاد الأوروبي، إضافة الى الجهود الحالية والرامية إلى تعزيز برنامج الاستثمار الرائد في أوروبا «أيو إنفيست»، ضمن خطة التعافي للاقتصاد الأوروبي.
ليعقبها المؤتمر الصحافي الذي عقده المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون النقدية والمالية باولو جينتيلوني، وبحضور تيري بروتون المفوض بشؤون السوق الداخلية، حيث أكد من خلال كلمته في المؤتمر قائلاً: من المقرر أن يشارك مصرف الاستثمار الأوروبي والمصارف المحلية في الدول الأعضاء في تقديم أقصى? متطلبات الدعم والمساعدات للمستثمرين والشركات خلال الفترة المقبلة.
وعلى ذلك وفي ما يتعلق بالصعيد المحلي نرى أن المشهد العام في سياسة الأخذ بالخطط المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي، يكسوها التذبذب والتردد الشديد إثر مخاوف مستمرة في اتخاذ القرار المناسب للبت النهائي والمؤثر إيجاباً على الديناميكية الاقتصادية، وذلك لرفع مؤشر التحفيز الاقتصادي إلى المعدل الإيجابي، لا سيما في ظل التردد عن تقديم كافة الدعوم الأساسية والمنقسمة على أربعة أوجه وهي التجارة والمواطن وأصحاب الأعمال والعمال.

لذلك نوجه الرسالة إلى سمو الرئيس: لقد آن الأوان لأن تأخذ الحكومة بالورقة الرابحة التي تتضمن لب التحفيز الاقتصادي، من دون أن يكلف ذلك أي تأثيرٍ سلبي على الخزانة العامة للدولة، عبر إيداع ودائع حكومية في خزائن البنوك المحلية، على أن تتضمن شروط عدة منها: فسح المجال لأصحاب الأعمال ومنهم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، للاقتراض وفق أطر مرنة وميسرة، حتى يتم تدارك الأزمة الاقتصادية الحالية التي عصفت بأوضاعهم الإنتاجية والمالية ومنها دفع الرواتب للعمالة وإيجار المحلات المغلقة، كما يتم الإعفاء النهائي من القروض الاستهلاكية عن المواطنين، لرفع أقصى? طاقات التحفيز لنشاط السوق التجاري، على أن تستثمر البنوك تلك الودائع الحكومية وتعود فوائدها إلى خزانة الدولة، وبذلك لن تخسر الدولة أي مبلغ يُذكر، فإن كانت الحكومة تأخذ بصوت العقل والمنطق، فحتماً ستأخذ بالورقة الرابحة.
nasser-saif@hotmail.com