لبنان يُلاقي بالتطبيع السياسي الخطريْن المالي والإقليمي

يُلاقي لبنان الخطرَ المزدوج الذي يشكلّه الواقعُ الإقليمي المتّجهُ نحو مزيدٍ من «عضِّ الأصابعِ» على الجبهةِ الأميركية - الإيرانية، والوضعَ المالي - الاقتصادي الداخلي الذي استوجبَ إعلانَ «حالِ طوارئ»، بمحاولةِ توسيعِ رقعةِ «التطبيع» السياسي وتفكيك «صواعق» الخلافات علّ ذلك يوفّر ما يشبه «كاسحةَ الألغامِ» للعبورِ الصعبِ من النفقِ المُظْلِم.
وبينما كانت «المنازلةُ» الأميركيةُ - الإيرانيةُ تكتسب طابعاً أشدّ «شراسة» مع سقوطِ فرصةِ الالتفاف على العقوبات عبر «النافذة» الأوروبية، انصبّ الاهتمامُ في بيروت على رصْد آفاق المرحلة الجديدة من «العصف» الإقليمي من زاويتين:
* الأولى «قياس» إذا كان ما زال ممكناً سحْب البلاد من «فم» الصراع الذي بدا أن لبنان وُضع فيه منذ استظلّت اسرائيل هذه المواجهة لتندفع نحو ذراع «حزب الله» الكاسرة للتوازن الذي تمثّله الصواريخ الدقيقة (بحسب اتهامات تل ابيب)، من ضمن عملية القضْمٍ التدريجي لـ«أنياب» طهران الاستراتيجية التي ارتسمتْ أخيراً في الساحات المترامية كالعراق ولبنان.

وفي هذا الإطار،‏‏ بقي الترقبُ كبيراً لِما إذا كان «اختبارُ النار» الداهِم على الجبهة الجنوبية، مهّد لوضع لبنان الرسمي تحت المجهر الدولي في ضوء ما طَبَعه من تماهٍ كبير مع «حزب الله»، كما في ظلّ ربْطَ النزاعٍ الخطير الذي أَحْدَثَه الحزب مع «المرحلة الجديدة» من المواجهة عبر التوعّد باستهدافِ طائراتٍ اسرائيلية مُسيَّرة في الأجواء اللبنانية لإكمال حلقات «معادلة الردع الجديدة» التي يريدها والتي بلغت حدّ «تعليق» القرار 1701.
وبعدما كان رئيس الحكومة سعد الحريري أكد في معرض محاولة إقامة «مسافة» بين الدولة و«حزب الله» أن الحزب «مشكلة إقليمية ولا يحكم البلد» مشدداً على عدم سقوط الـ1701، أبلغ الرئيس ميشال عون الى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش «أن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيُقابَل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل اسرائيل كل ما يترتب عليه من نتائج».
* والثاني رصْد كيفية التوفيق بين ارتفاع منسوب «المخاطرة» في اللعب على حافة الحرب الكبيرة في المنطقة وبين محاولات «النفاذ» من الخطر المالي - الاقتصادي وتعبيد الطريق «الإصلاحية» الضرورية لبدء تسييل مقررات «سيدر» والتي عاود التأكيد عليها وبأسلوب أقرب إلى «التوبيخ» الموفد الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر بيار دوكان.
وإذ شكّل اتصال الرئيس ايمانويل ماكرون بالحريري، تمهيداً لاستقباله في قصر الاليزيه في 20 سبتمبر، مؤشراً لاهتمام باريس بإخراج لبنان من «دائرة الخطر» المالي - الاقتصادي وتحييده عن المَخاطر الإقليمية، فإن المشهد الداخلي بدا أمام «هبّة باردة» سياسية - مالية شكّلها تطوران بارزان، الأوّل استقطاب لبنان (عبر مصرف SGBL) وديعة بـ1.4 مليار دولار من مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الاميركية «غولدمان ساكس غروب» ساهمت بارتفاع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية.
والتطوّر الثاني لقاء «المصارحة والمصالحة» بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» (يتزعمه وليد جنبلاط) وبين «حزب الله» برعاية رئيس البرلمان نبيه بري والذي أعاد الأمور «إلى مجاريها» في علاقة الطرفين التي مرّت بفترة «قطيعة» بفعل عناوين خلافية داخلية وإقليمية ومحطات «ساخنة» أبرزها أزمة قبرشمون التي وقعت في يوليو، وصولاً لاعتبار جنبلاط أن الملف اتخذ أبعاداً تنطوي على محاولة لاستكمال مساعي تطويقه وعزْله بخلفيات إقليمية، قبل أن تحصل مصالحة في القصر الجمهوري (9 اغسطس).
وفي موازة اجتماع «غسْل القلوب» في عين التينة، كان الجزء الثاني من «مصالحة قبرشمون» الذي بدأ بزيارة جنبلاط لعون في مقره الصيفي في بيت الدين بحضور رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل (قبل نحو اسبوعين) يشهد دفعاً نحو المزيد من تطبيع العلاقة عبر استقبال باسيل في اللقلوق النائب تيمور وليد جنبلاط الجمعة في زيارةٍ لافتة بدت في سياق تكريس فتح صفحة جديدة في العلاقة.
في المقابل، برز الإلغاء المفاجئ للزيارة التي كانت مقرَّرة لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع للشوف أمس والتي كان يُراد منها توجيه رسالة حول ثبات مصالحة الجبل.
وبعد إيحاءاتٍ ربطت إلغاء الزيارة بلقاء اللقلوق، باعتبار أنه يوجّه «رسالة سلبية» لجعجع، أوضحت «القوات» ان «العلاقة بين القوات والاشتراكي جيدة جداً، وتأجيل زيارة الحكيم أسبابها ليست سياسية ولا أمنية ولا صحية ولا ترتبط بتاتاً بلقاء اللقلوق، بل نرحِّب به».