بورصة الكويت تستعيد «عافيتها» والصناديق الخليجية محرك أساسي
- 90 في المئة من أوزان الصناديق تتركز بأسهم «السوق الأول»
- زخم الشراء على السلع التشغيلية لم تشهده البورصة منذ 2011
- الصناديق المحلية تستغل السيولة الاحتياطية لاقتناص الفرص
- «الوطنية الاستثماري» الأعلى عائداً بنهاية النصف الأول من العام
استعادت الصناديق الاستثمارية جانباً كبيراً من مكانتها بعد أن عانت لسنوات طويلة، ضبابية مؤثرة في ظل تداعيات الأزمة المالية، لتعود اليوم وتصبح لاعباً رئيساً في البورصة من خلال مواكبة وتيرة التداول النشطة، والمساهمة بحصة ملحوظة من السيولة المتدفقة نحو الأسهم.
وكشف مديرو صناديق استثمارية لـ«الراي» عن تغيير كبير بخارطة استثمار الصناديق، منذ ما قبل نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018 وحتى اليوم، إذ كان معظم اهتمام الصناديق الخليجية مثلاً في السابق يتمركز حول السوق السعودي، ولكن هذه الصناديق بدأت تعود للكويت مجدداً.
وأشاروا إلى أن 50 في المئة من وزن الصناديق الخليجية المرخصة من الكويت، أو من الخارج كانت تعتمد على أسهم سعودية مُدرجة، فيما استحوذت الأسهم الكويتية القيادية في ذلك الحين على 20 إلى 25 في المئة فقط من وزن تلك الصناديق، والـ25 في المئة المتبقية كانت تتوزع بين الإمارات، وقطر، إلى جانب البحرين وعمان.
وأوضح هؤلاء، أن تلك الصناديق غيّرت اليوم نهجها لمواكبة الطفرة التي تشهدها الأسهم الكويتية في ظل الترقية والانضمام لثلاثة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة تباعاً، هي «فوتسي»، و«ستاندرد آند بورز»، و«إم إس سي آي»، مشيرين إلى أن زخم الشراء على السلع التشغيلية لم تشهده البورصة منذ العام 2011.
وبيّن مسؤولو الصناديق، أن الفترة بين العامين 2010 و2011 شهدت تحوّلاً جذرياً لدى خروج السيولة من الكويت إلى أسواق المنطقة، وفي مقدمتها السعودية التي أجرت تطويرات مختلفة آنذاك، استطاعت من خلالها جذب اهتمام الأوساط الاستثمارية عامة، وذلك بعد أن كانت البورصة المحلية قبل الأزمة المالية تمثل 90 في المئة من وزن الكثير من الصناديق.
وأفادوا بأن بعض الصناديق المحلية ذات الرخص الخليجية كانت تخصص نحو 40 في المئة من وزنها للكويت، إلا أنه في ظل الإنجازات الأخيرة باتت النظرة مختلفة، ليصل وزن السوق المحلي غالبية تلك الصناديق إلى عتبة الـ90 في المئة.
كما كشفوا عن اختفاء السيولة الاحتياطية لدى الصناديق المحلية من بند «الكاش» إذ اهتمت بتوظيف كل ما لديها من أموال عبر اقتناء أسهم تشغيلية قيادية منها بنوك على غرار «بيتك» و«الوطني» و«بوبيان» و«برقان» و«المتحد»، إضافة إلى شركات ذات ثقل منها «زين» و«بوبيان للبتروكيماويات» و«طيران الجزيرة» و«أجيليتي» و«ميزان» وغيرها.
ولفت هؤلاء إلى أن الصناديق كانت تُحيّد 10 إلى 15 في المئة من أموالها جانباً، دون توظيفها في استثمارات، إلا أنها قررت أن تكسر تلك القواعد والحواجز، واتخذت قرارات بتوجيه ما لديها من أموال احتياطية إلى أسهم تمثل أهدافاً لمحافظ ومؤسسات أجنبية وخليجية ومحلية على حد سواء.
النصف الأول
من ناحية ثانية، سجل 23 صندوقاً استثمارياً أداءً إيجابياً بنهاية الشهر الماضي، لتقفز عوائدها نصف السنوية بشكل لافت، وذلك حسب الإفصاحات الرسمية التي يقدمها مديرو تلك الصناديق لهيئة أسواق المال، والبورصة.
وعلى مستوى الصناديق الثقيلة المُدارة من قبل شركات كُبرى، جاء صندوق «الوطنية الاستثماري» (رأسماله 130 مليون دينار) المدار من قبل شركة الاستثمارات الوطنية في المرتبة الأولى بين الصناديق ذات رؤوس الأموال التي تفوق 60 مليون دينار، بعائد نصف سنوي يقترب من 15.4 في المئة، وعائد شهري 1.7 في المئة.
من ناحيته، جاء صندوق الرائد الاستثماري المُدار من قبل الشركة الكويتية للاستثمار في المركز الثاني بعائد 13.8 في المئة، علماً أن العائد الشهري حسب إقفالات يونيو الفائت بلغ 1.6 في المئة، فيما حققت صناديق أقل من حيث رأس المال عوائد نصف سنوية جيدة، منها صندوق «فرصة» بواقع 17.7 في المئة، وصندوق المركز للاستثمار 14.46 في المئة، و«المركز الاستثماري» 15 في المئة تقريباً (علماً أن العوائد الشهرية لتلك الصناديق جاءت بين 1.47 و1.66 في المئة).
من ناحيته، حقق صندوق موارد النفطي (خليجي) عائداً شهرياً بنحو 3.14 في المئة، ونصف سنوي بواقع 14.3 في المئة، فيما قفز العائد نصف السنوي لصندوق «الزاجل» إلى نحو 10 في المئة.
أما على مستوى الصناديق الصغيرة والمتوسطة الحجم، فقد جاء الأداء نصف السنوي لها جيداً، إذ حققت صندوق «جلوبل» لمؤشر السوق الأول عائداً شهرياً خلال يونيو الماضي بنسبة 2.3 في المئة، و23.8 في المئة للعائد نصف السنوي، وصندوق «الوسم» بـ2.13 في المئة خلال شهر يونيو، و20.4 في المئة لكامل فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وصندوق «الساحل الاستثماري» 1.74 في المئة للشهر الماضي، و16.12 في المئة للفترة نصف السنوية.
وفي سياق متصل، جاء أداء غالبية الصناديق التي أعلنت حتى نهاية الأسبوع الماضي إيجابية، إذ سجل صندوق المركز للعوائد خلال الشهر الماضي، عائداً بنحو 1.5 في المئة، ونصف سنوي بنحو 15 في المئة، «وثروة الاستثماري» بـ1.3 في المئة للشهر الماضي، و12.3 في المئة خلال الأشهر الستة.
أما صندوق «الرؤية» فقد سجل عائداً 1.3 في المئة خلال يونيو، و12.3 في المئة حتى نهاية الأشهر الستة الأولى، و«جلوبل الدرة» 11.4 في المئة حتى نهاية النصف الأول، و2.5 في المئة للشهر الماضي، و«الأثير» الاستثماري 9.7 في المئة منذ بداية العام، و1.9 في المئة خلال الشهر الماضي.
من جهته، حقق «بيتك» للأسهم المحلية 1.5 في المئة لشهر يونيو، و9.4 في المئة لفترة النصف الأول و«ثروة الاستثماري» 1.3 في المئة لشهر يونيو، و12.3 في المئة للاِهر الستة، و«كاب كورب» 1.01 في المئة خلال يونيو، و9.9 في المئة منذ بداية العام، و«الكويت الاستثماري» 1.8 في المئة لشهر يونيو، و9.8 في المئة للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ففي حين بلغت عوائد صندوق «ثروة الإسلامي» 8.8 في المئة منذ بداية العام، و0.8 في المئة خلال شهر يونيو وحده.
