... صارت بين الشيوخ

صارت بين الشيوخ... لم تطفئ استقالة الحكومة الخميس الماضي الأزمة الحكومية - الحكومية التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي بأكمله، وانعكست اصطفافاً برلمانياً ترجمته التصريحات المتضادة بين النواب تأييداً لطرف ومعارضة لآخر.
وبعدما كان «الخلاف» الوزاري يدور همساً وتسريباً، بات علنياً، ترجمته بيانات متقابلة بين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح من جهة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من جهة أخرى، ففيما أعلن الأول أن «لا صحة لما يثار عن وجود أي خلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء» وأن إحالة البلاغ المتعلق بصندوق الجيش إلى النائب العام جاءت «حفاظاً على حرمة المال العام ولإعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها»، رد الثاني باعتباره أن إحالة الشيخ ناصر الموضوع الى النيابة العامة «وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي لا سيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات وبعد استقالة الحكومة رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ اكثر من سبعة أشهر تثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها والتي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم».
واعتبر الشيخ ناصر أن «ما ذكر من أسباب لتقديم الحكومة لاستقالتها وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة»، كاشفاً أن «السبب الرئيسي لدوافع تقديم الاستقالة هو تجنب الحكومة وعدم الالتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من استفسارات واستيضاحات لسمو رئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به».

ومن جهته، أكد الجراح أنه «على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل لأثبت براءتي أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي العظيم، فأحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي».
وقال الجراح: «آلمني ما تم تسريبه وتداوله في ‏وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل او برهان، وهذه ليست من عادات ‏وأطباع أهل الكويت الأوفياء حيث لم نجبل في الكويت على توجيه الأحكام والمواقف دون برهان».
وعلى صعيد متصل، علمت «الراي» أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي سيتعامل مع البلاغ المُحال إليه من وزير الدفاع وفق ما يمليه القانون في الحالات المماثلة، حيث سيتم تحويل البلاغ إلى لجنة تحقيق مشكلة من مستشارين تنظر في البلاغ لفحصه والتحقيق في مضمونه وتفاصيله، وفي حال تأكدت من جديته يحال إلى محكمة الوزراء.