قداس داخل الكنيسة الكاثوليكية في إحدى المناسبات السابقة


الكنيسة الكاثوليكية: من أينَ نأتي بكهنة كويتيين؟

أبدت استياءها من تطبيق غرامة «العمالة الوطنية» عليها... دون غيرها من الكنائس والمساجد
  • 12 يونيو 2019 12:00 ص
  • الكاتب:| كتب أحمد عبدالله وناصر المحيسن |
  •  3

  • - «القوى العاملة»:  العقوبة تطول الجهات التي يعمل لديها 25 عاملاً فأكثر 

  •  - ريمون عيد لـ «الراي»:  نأمل إعادة النظر  في الغرامة المفروضة علينا   

  • - غطاس هزيم لـ «الراي»:  لم يصلني أي شيء  رسمي حتى الآن 

  • - مصادر كنسية لـ «الراي»:  اجتماع قريب للكهنة  العاملين في الكنائس  الكويتية لمناقشة القضية 

فيما أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة التزامها بتطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، ومن بينها دور العبادة، حيث يتم فرض الغرامة على من يكون لديه 25 عاملاً فأكثر سواء في الكنائس أو أي نشاط آخر، قال خادم الرعيّة المارونيّة في الكنيسة الكاثوليكية في الكويت الخوري ريمون عيد في تصريح لـ«الراي» إن «من يعمل بالكنيسة هم الكهنة، ونحن نتمنى أن يكون هناك كهنة كويتيون لكنه أمر مستحيل لأنه غير متوافر»، معرباً عن أمله في أن «يتم النظر بنظرة خاصة لوضع الكنيسة، وهذا الأمر كنّا نتابعه مع الجهات الرسمية ونرجو أن يؤخذ هذا الطلب في عين الاعتبار».
وأضاف: «ليس كل شيء بالقانون، وحسب ما فهمت أنه ما يطبق علينا ككنيسة لا يُطبق على كنائس أخرى أو المساجد أو دور العبادة. ونتمنى إعادة النظر في هذا القانون فنحن نود كل الخير، ونحن نعمل في دار عبادة، ولو كانت شركة تجارية لقلنا نعم، ولكنها دار عبادة للصلاة، ولا نغلق الباب بوجه أحد من المصلين، ومعروف أن من يعمل في الكنيسة هم الكهنة ورجال الدين».
وفي حين قال مطران بغداد والكويت وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس المتروبوليت غطاس هزيم لـ«الراي»: «لم يصلني أي شيء رسمي بهذا الشأن حتى الآن»، كشفت مصادر كنسية مطلعة لـ«الراي» أن اجتماعاً سيضم الكهنة العاملين في الكنائس الكويتية، سيعقد قريباً لمناقشة هذه القضية، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لم يتم مخاطبة الكنائس بكتب رسمية في هذا الصدد.
ورداً على ما نشر في شأن فرض غرامة 100 دينار على تجديد إقامات رجال الدين والعاملين في الكنيسة الكاثوليكية لعدم التزامها بتشغيل نسبة العمالة الوطنية المطلوبة، قالت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، في تصريح أمس، إن «الهيئة العامة للقوى العاملة تتولى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة في شأن تحديد نسب العمالة الوطنية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1104/خامساً 2008 بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، ومن بينها دور العبادة، ثم صدر منفصلاً عنه قرار مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2010 باستثناء بعض الجهات والانشطة من تطبيق القرار رقم 1104/خامساً 2008 المشار إليه، ومن ضمنها دور العبادة».
وتابعت: «بتاريخ 14 أغسطس 2014 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وقد قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 28 فبراير 2016 برفع طلب استثناء دور العبادة من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014، إعمالاً للآلية المتبعة وفقاً لأحكام القانون 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية».
وعن آلية تحديد نسب العمالة، أوضحت المزيد أن «قرارات مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية تصدر مقسمة إلى جداول مُبيّن بها نسبة العمالة الواجبة على كل نشاط من دون أي استثناءات»، وأنه «يعقب صدور تلك القرارات، قرار من المجلس بالجهات المستثناة إذا كان لذلك مقتضى، وذلك حتى تكون تلك القرارات مرنة، وألا يتم التعديل المتعاقب عليها خشية نسيان نشاط أو أكثر في القرار الصادر بتحديد نسب العمالة الوطنية».
وعن وجود كنائس أخرى، غير الكاثوليكية، معفاة بشكل أو بآخر من هذا الشرط، قالت المزيد إن «الهيئة ملتزمة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء على جميع المخاطبين بأحكامها، إلا أن عدم تطبيق قرار النسب قد يرجع إلى أن أعداد العمالة الوطنية في دور العبادة لا تصل إلى الحد الأدنى اللازم لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1028 /2014 المشار إليه حيث يطبق هذا القرار على الجهات التي يعمل بها 25 عاملاً فأكثر».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا