الفارس: 31.37 مليون دينار ديون مستحقة لـ«السكنية»

كشفت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس، أن قيمة الديون المستحقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات التابعة «حسابات نظامية مدينة» بلغت حتى 30 سبتمبر الماضي نحو 31.376.995 ديناراً.
وقالت الفارس، في رد على سؤال للنائب خليل الصالح، إنه لا توجد ديون معدومة أو يصعب تحصيلها للمؤسسة، موضحة أن الإجراءات المتخذة لحفظ المال العام وضمان تحصيل المستحقات لدى الجهات والأفراد، تمثلت في تحصيل مديونية الموظفين طبقاً لتعميم وزير المالية 6/ 1998، في شأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها، أما المديونية الخاصة ببدل الإيجار يتم تحصيلها عن طريق الآلية الصادرة بقرار وزير الدولة لشؤون الإسكان بتاريخ 2013/12/01.
وأضافت أن المديونية الخاصة بمتعهدي المشاريع يتم تحصيلها عند صدور الدفعة الختامية لكل عقد أو تسييل الكفالات في حالة عدم كفاية المبالغ المستحقة له، وهناك مخاطبات وتنسيق بين المؤسسة والجهات الحكومية في شأن تحصيل المديونيات المستحقة على العاملين لديها على أقساط دورية وبصفة شهرية، مؤكدة أن الديون المستحقة على المتقاعدين يتم تحصيلها عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأفادت بأن إجمالي قيمة الديون المستحقة لبنك الائتمان يبلغ على مقتضي البنك 3.873.770 دينارا، ويمثل الدين الذي استحق سداده من إجمالي حجم القروض التي تم تيسيرها لجميع أنواع القروض الائتمانية للمواطنين «عقاري - اجتماعي - محفظة استثمارية - مطلقات - أرامل». وأضافت أن تقديرات الديون المعدومة أو التي يصعب تحصيلها، وفق ما جاء في السؤال المتعلق ببنك الائتمان، فإنه تم تكوين مخصص متراكم للديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 12.688 دينارا.
أما عن أسباب عدم تحصيل الديون المعدومة، والإجراءات المتخذة لحفظ المال العام فأحاطت الوزيرة النائب بأن الديون المعدومة أو التي يصعب تحصيلها وأسباب ذلك، تتمثل الديون المعدومة أو التي يصعب تحصيلها لدى البنك فقط في القروض الاجتماعية (قرض الزواج) حيث إن بوفاة المقترض في قروض الزواج قبل سداد كامل الأقساط المستحقة، يتعذر على البنك استيفاء ما يتبقى من مديونية، حيث إن تلك القروض لها طابع شخصي يرتبط بشخص المقترض، وفي حال الوفاة لا يترك تركة يستفيد منها الأب أو الأم أو أرملته أو الأبناء، وبناء عليه فلا يمكن تطبيق القاعدة الشرعية التي تنص على أنه «لا تركة إلا بعد سداد الديون». ويحاول البنك البحث عن مصادر مالية تخص المقترض وفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص لاستيفاء الدين كمكافأة نهاية الخدمة أو مطالبة الكفيل بالسداد إن وجد، وبعد استنفاد تلك الوسائل من قبل البنك يتم ترحيله إلى ما يسمى قروض زواج متوفى اصحابها، ويتم رفعها إلى مجلس إدارة البنك لاتخاذ القرار بشطب الديون التي يتعذر تحصيلها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الوفاة.
وبشأن بيان الإجراءات المتخذة لحفظ المال العام وضمان البنك في تحصيل المستحقات لدى الجهات والأفراد، قالت الفارس إن البنك لديه الضمانات الكافية لتحصيل مديونياته ففي القروض الاجتماعية يتم توقيع على إقرار دين، وكذلك في قروض القسائم والبيوت الحكومية، كما يتضمن عقد القرض للفئة الأخيرة مادة تلزم الخلف العام أو الخاص بمديونية البنك على وجه التضامن والتكافل، ويتم التنفيذ في تلك الحالات بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع وفقاً لما سيتم سرده تفصيليا، كما أنه في قروض الشراء والسكن الخاص يتم رهن العقار لمصلحة البنك، بالإضافة إلى أن عقود الرهن تكون مذيلة بالصيغة التنفيذية الأمر الذي يتيح للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية دون الحاجة إلى الحصول على أحكام قضائية، فضلا عن أن تلك العقود تتضمن أيضا مواد من شأنها الحفاظ على المال العام، أخصها عدم جواز التصرف في العقار أو جزء منه دون موافقة البنك، وكذلك إلزام الخلف العام أو الخاص على وجه التضامن والتكافل في سداد مديونية البنك في حالات التصرف في العقار دون موافقة البنك أو في حالات وفاة المقترض.
وذكرت الفارس أن هناك اجراءات متبعة لتحصيل مستحقات البنك، فبالنسبة لقروض الرهن والمحفظة الاستثمارية والأرامل والمطلقات، يتم تحويل الملف إلى الإدارة القانونية في حالة الانقطاع عن السداد لمدة ستة اشهر متتالية أو اثني عشر شهرا متفرقة. كما يتم عمل إنذار على يد محضر للمقترض المنقطع عن السداد، يودع لدى قسم الإعلان في المحكمة التابعة لعنوان المقترض المنقطع عن السداد. وفي حالة عدم الاستدلال يتم عمل إنذار في مواجهة النيابة العامة. وفي حالة الوفاة يتم عمل كتاب لإدارة التوثيقات الشرعية لطلب حصر ورثة لإنذار الورثة «الخلف العام» إلا بعد مرور 15 يوماً من تاريخ الإعلان بالإنذار مع استمرار المقترض في الانقطاع أو عدم مراجعته للبنك لعمل تسوية، كجدولة للمستحقات مثلاً، فإنه يتم طلب العقد من قسم المحفوظات وإيداعه في المحكمة طبقاً لعنوان الإعلان حتى يتم إعلانه بالصيغة من تاريخ الإعلان.
وذكرت أنه يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المقترض المنقطع، المتمثلة في طلب برنت منع السفر، ويتم استكمال إجراءات التنفيذ ضد المقترض واستصدار أمر المنع من السفر في حالة تظلم المقترض المنقطع عن السداد من أمر المنع من السفر، وتم رفع المنع من السفر مع استمراره في الانقطاع عن السداد، فإنه يتم عمل حجز بنوك ومركبات وأسهم. أما في حالة قيام المقترض المنقطع عن السداد بمراجعة البنك وسداد المبالغ المستحقة أو قيامه بعمل تسوية مع إدارة التحصيل، فإنه يتم إرسال مذكرة وقف الإجراءات القانونية من إدارة التحصيل إلى قسم القضايا، ومن ثم نقوم برفع المنع من السفر عن المقترض.
وبالنسبة لقروض القسائم والبيوت الحكومية والقروض الاجتماعية، فقالت إنه يتم تحويل الملف إلى الإدارة القانونية، في حالة الانقطاع عن السداد لمدة ستة أشهر متتالية أو 12 شهرا متفرقة للقسائم والبيوت الحكومية فقط، ولمدة ثلاثة اشهر متتالية أو ستة اشهر متفرقة للقروض الاجتماعية. ويتم عمل إنذار على يد محضر للمقترض المنقطع عن السداد يودع لدى قسم الإعلان في المحكمة التابعة لعنوان المقترض المنقطع عن السداد، وفي حالة عدم الاستدلال يتم عمل إنذار في مواجهة النيابة العامة، وفي حالة الوفاة يتم عمل كتاب لإدارة التوثيقات الشرعية لطلب حصر ورثة الإنذار الورثة «الخلف العام» وذلك للقسائم والبيوت الحكومية فقط دون القروض الاجتماعية لكونها دينا شخصيا للمقترض المتوفى. وبعد مرور 15 يوماً من تاريخ الإعلان بالإنذار، مع استمرار المقترض في الانقطاع أو عدم مراجعته للبنك لعمل تسوية كجدولة للمستحقات مثلا، فإن قسم القضايا يقوم بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لاستصدار أمر الأداء أو الحكم. وبعد استصدار أمر الأداء أو الحكم ضد المقترض المنقطع فإنه يتم إيداعه في المحكمة التابعة لعنوان المقترض المنقطع طبقا للإعلان حتى يتم إعلانه بالصيغة التنفيذية.