للكشف عن أي تقصير من أجهزة المؤسسة الأمنية ومحاسبة أي مقصر
«الداخلية»:لجنة تحقيق محايدة في وفاة المواطن الظفيري.. والتقرير خلال أسبوع
- القضية لدى النيابة العامة منذ اللحظة الأولى تأكيداً على مبدأ الشفافية وإيضاح كل الحقائق
أكدت وزارة الداخلية اليوم على أن قضية وفاة المواطن أحمد الظفيري محل اهتمام القيادة العليا للوزارة، لافتة الى تشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن أي تقصير من أجهزة المؤسسة الأمنية وتقديم التقرير خلال أسبوع، ومشددة على محاسبة أي مقصر.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها تعقيباً على ما تم تداوله حول وفاة الظفيري أثناء حجزه بإحدى الإدارات التابعة لقطاع الأمن الجنائي إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أصدر أوامره بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بالواقعة مع المعنيين، وبيان ما إذا كان هناك أي تقصير من أجهزة الوزارة في هذه الواقعة، من لحظة ضبطه الى حين وفاته، وتقديم تقرير خلال أسبوع. كما أمر الوزير بإيقاف كل من له علاقه بالواقعة عن العمل الى حين انتهاء التحقيقات، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات التي اتخذت بحق المواطن المتوفي فإنه سيتم محاسبة المقصرين واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.
وأوضح البيان أن القضية محل اهتمام المسؤولين بالمؤسسة الأمنية وعلى رأسهم ووزير الداخلية ووكيل الوزارة.
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية بادرت منذ حدوث واقعة الوفاة بإخطار النيابة العامة بالأمر وقامت بتسجيل قضية والتحقيق بالواقعة حسب قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وأن موضوع الواقعة لدى النيابة العامة وهي التي أمرت بإحالة جثة المواطن المتوفي إلى الطب الشرعي، ويأتي ذلك تأكيداً على مبدأ الشفافية وإيضاح الحقائق الذي تلتزم به وزارة الداخلية.
