عبر المنصات الإلكترونية «online» والاتصال الهاتفي للتوصيل
المحلات غير الغذائية تعمل «عن بعد»
أصدر مدير البلدية أحمد المنفوحي قراراً إدارياً من 8 مواد في شأن تنفيذ المرحلة الأولى من الحظر الجزئي، يسمح فيه لكافة المحلات غير الغذائية ولم يتم ذكرها بمزاولة نشاطها، عن طريق المنصات الإلكترونية «online» والاتصال الهاتفي في خدمة التوصيل فقط من السادسة صباحاً إلى الساعة الخامسة والنصف مساء، مع عدم استقبال الجمهور.
وتضمن القرار السماح بفتح الأسواق الغذائية الموازية والتموينية ومحلات الأغذية في المناطق كافة غير المعزولة من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الخامسة والنصف مساء، إضافة إلى أنه يحظر على الأسواق المسجلة ضمن برنامج حجز المواعيد الخاص بوزارة التجارة، استقبال روادها بلا مواعيد مسبقة ويكون استقبالهم فقط وفقاً لنظام برنامج الحجز، وخلال فترة السماح المذكورة.
وأكد المنفوحي أن القرار يسمح بفتح الأسواق الغذائية الموازية والتموينية ومحلات الأغذية في المناطق المعزولة لمدة 24 ساعة لخدمة قاطني تلك المناطق فقط، ويحظر على هذه الأسواق استقبال روادها بدون حجز مواعيد مسبقة من خلال نظام حجز المواعيد الخاصة بوزارة التجارة.
وأضاف أنه يسمح للمطاعم والمقاهي بجميع أنواعها تقديم خدماتها عن طريق خدمة التوصيل للمنازل وخدمة الشراء من السيارة فقط، وذلك من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف مساء، كما أنه يحظر استقبال الجمهور داخل المحلات.
وأشار إلى أنه يسمح بفتح معارض السيارات والمعدات وتصليحها وصيانتها بكافة أنواعها وغسيلها والكراجات، وبيع قطع غيار السيارات والمعدات، ومحلات الصيانة بكافة أنواعها، و المصبغة ومحلات الغسيل والكوي، ومحلات شركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت المرخصين من الهيئة العامة للاتصالات وأفرعهم، ومحلات الأعلاف الواقعة بجميع المناطق و محلات بيع البذور والأسمدة في المناطق الزراعية، ومحلات النظارات، وذلك من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الخامسة والنصف مساء.
ولفت إلى أنه يستمر فتح العيادات والمستشفيات الخاصة والصيدليات وفقاً للشروط والضوابط والمواعيد المحددة بقرارات وزارة الصحة، مع استمرار فتح الأنشطة والحرف الصناعية بموافقة الهيئة العامة للصناعة حسب الشروط والضوابط المحددة لديهم. وشدد على جميع المحلات عند مزاولة أنشطتها الالتزام بكافة الشروط الصحية الواردة بقرارات وتعاميم وزارة الصحة وقرارات وتعاميم البلدية والجهات الحكومية المختصة الصادرة في هذا الشأن، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
الجهات المشمولة بعودة النشاط
• الأسواق الغذائية الموازية والتموينية ومحلات الأغذية.
• المطاعم والمقاهي بخدمات التوصيل للمنازل والسيارة فقط.
• معارض بيع السيارات والمعدات.
• محلات تصليح السيارات وصيانتها.
• مغاسل السيارات.
• محلات بيع قطع غيار السيارات والمعدات.
• المصبغة ومحلات الغسيل والكوي.
• محلات شركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت.
• محلات الأعلاف وبيع البذور والأسمدة.
• محلات بيع النظارات.
• العيادات والمستشفيات الخاصة والصيدليات.
