البورصة نحو مراجعة أسهم السوق الأول و«جي إف إتش»... الأقرب للخروج

أفادت مصادر مطلعة بأن القطاعات المعنية في بورصة الكويت، تحضر لإجراء المراجعة الدورية على أسهم السوق الأول، تمهيداً لاستبعاد بعض السلع التي لم تفِ بمتطلبات البقاء في السوق منذ المراجعة السابقة.
وبحسب مراجعة أجرتها «الراي» لمعدلات التداول والقيمة السوقية للأسهم المسجلة في السوق الأول، يتضح أن هناك شركة أو شركتين فقط مرشحتان بالخروج من السوق الأول والانتقال إلى السوق الرئيسي، وقد تكون شركة «جي إف إتش» الأقرب، لتحل محلها إحدى الشركات المدرجة على قائمة المراقبة.
وتدرج البورصة الشركات في السوق الأول بمجرد استيفائها متطلبات هذا السوق عند إجراء المراجعة السنوية، فيما يجوز للشركة أن تطلب بقاءها في السوق المدرجة به وعدم تأهلها للسوق الأول، حتى في حال استيفائها كافة متطلبات الإدراج في السوق.

وتتضمن قائمة الشركات القابلة للتأهيل إلى السوق الأول كلاً من: البنك الأهلي، وشركة ألافكو، ومجموعة الامتياز، والبنك الاهلي المتحد، وشركة التقدم التكنولوجي، إضافة إلى البنك التجاري، و«القابضة المصرية الكويتية»، وشركة أسمنت الكويت، وعيادة الميدان، و«أوريدو»، و«الصالحية العقارية»، و«التمدين العقارية»، و VIVA.
ومن واقع الشروط والمعايير اللازمة للإدراج في السوق الأول أو الانتقال من السوق الرئيسي إليه، فإن الشركة المرشحة لذلك مُطالبة بتحقيق معدلات تداول كانت بحد أدنى 90 ألف دينار يومياً، إلا أن تلك المعدلات مرشحة للزيادة في نهاية العام الحالي.
وقالت المصادر إن شرط القيمة السوقية الإجمالية للشركة يمثل أحد العوامل الأساسية التي تحفظ مكانها في السوق الأول من عدمه، إذ إن احتمالات خروج «جي إف إتش» تأتي نتيجة تراجع قيمتها السوقية. وتشير المعايير إلى ضرورة أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة، 45 مليون دينار (سائلة) على الأقل، وتُحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوّم أصول مرخص من قبل «هيئة الأسواق».
وأكدت المصادر أنه تبقى أكثر من شهر على نهاية المهلة السنوية، على أن تتم المراجعة خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل، لافتة إلى اشتراطات أخرى قد تتسب في خروج شركات من السوق الأول، منها «ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً، بشرط أن يمتلك كل منهم أسهماً لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار».