البلدية تُنذر معاهد المساج: عدِّلوا أوضاعكم أو ...

في محاولة جديدة لتقويم عملها وإزالة أوجه المخالفات الموجودة، حاصرت بلدية الكويت، برفقة اللجنة الرباعية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، «معاهد المساج»، بشن أكبر حملة تفتيشية، وتوجيه إنذارات مباشرة، بدأتها في منطقة السالمية أمس، برفقة «الراي» كنقطة انطلاق على أن تشمل لاحقاً كل المحافظات.
وقال مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» إن الهدف من الحملة سيركز في بداية الأمر على تعديل الأوضاع القائمة لتلك المعاهد، مع التدرج بالإجراءات، وصولاً إلى الإغلاق الإداري، مشيراً إلى أن «الحملة ستكون على ثلاث مراحل، هي (توجيه الإنذار - الكشف اللاحق المحدد بمدة معينة - الإغلاق الإداري)، وتشمل كل المحافظات، على أن تكون الانطلاقة من محافظة حولي، وبعد ذلك التوجه للمحافظات الأخرى».
وأكد أن «بعض معاهد المساج مخالفة للقانون، وتحديداً كثرة الغرف المغلقة، وهذا أمر غير مسموح به، ويعتبر مخالفاً للائحة البناء»، مضيفاً إنه «في الأصل لا يوجد ترخيص تجاري يصدر تحت مسمى (معهد مساج)، وما يتم منحه هو (معهد صحي) يتضمن شروطاً معينة، ولا علاقة للبلدية منفردة بمن يؤدي خدمة المساج، سواء كانوا من المتشبهين بالنساء أو غيرهم، وإنما دورها مكمل لعمل اللجنة الرباعية المشتركة التي تضم وزارة الداخلية، والقوى العاملة، والشؤون، إضافة للبلدية».

وكشف عن وجود مخاطبات لاحقة موجهة إلى كل من وزارة التجارة لوقف تجديد التراخيص التجارية لتلك المعاهد، مع تحديد نوع النشاط في حالة التجديد، ووزارة الصحة لإعادة الكشف على العمالة التي تقدم الخدمة ومدى أهليتها لممارسة هذه المهنة.
وأكد أن «البلدية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ستسعى لإغلاق كل المعاهد المخالفة للقانون، وستعمل جاهدة لتصحيح أوضاعها، مع التشديد على إزالة الغرف كافة».