الرفاعي: تعديل قانون «المكافأة الطلابية» بما يحقق جودة مخرجات التعليم
قال أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم هاشم الرفاعي إن المكافأة الطلابية أقرت بقانون لتحقيق هدفان رئيسيان أولهما التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وتشجيعا للدارسين لاستكمال دراستهم في جو من الراحة النفسية وإبعادهم عن الضغوط التي قد تؤثر في تحصيلهم العلمي، أما الهدف الثاني من القانون هو لدعم جودة مخرجات التعليم كأحد روافد السياسة التعليمية.
وأشار الى أنه وفق العديد من المعطيات وبعد كل تلك السنوات من تطبيق قرار المكافأة الطلابية اتضح أنه لم يحقق الهدف الثاني من إقرار القانون، وعليه يتوجب مراجعته وضع آليات تضمن تحقيق هذا الهدف.
وبين الرفاعي أن الدعوة لدراسة ومراجعة قرار المكافأة الطلابية لا تهدف للتضييق على أولياء الأمور وأبنائنا الطلبة بل تهدف إلى وضع ضمانات من شأنها أن تعزز من إمكانية الوصول للأهداف السامية والتي أقر من أجلها القانون.
وقال الرفاعي إننا نستطيع تحقيق هدف المكافأة الطلابية والوصول لجودة المخرجات عبر ربطها بعدة شروط على الطالب والأستاذ والكليات ممثلة على سبيل المثال لا الحصر في النقاط التالية: تكون استمرارية صرف المكافأة مرهونة بشروط مثل عدم حصول الطالب على أكثر من إنذار للمعدل خلال مسيرته الدراسية، عدم تجاوز فترة بقاء الطالب عن الحد المسموح به، عدم حصول الطالب على درجة حرمان لأكثر من مقرر وبأكثر من فصل دراسي، إضافة الى ربط حضور الطالب بنظام إلكتروني لضمان حضور الطالب والأستاذ على حد سواء للمحاضرات بهدف ضبط العملية التعليمية وعدم بحث الطلبة للتسجيل لدى أعضاء هيئة التدريس المتسيبين والذين يمنحون طلابهم درجات وهمية عالية بهدف التغطية على عدم التزامهم بالمحاضرات.
وتابع: بات ضروريا متابعة الأقسام العلمية والكليات لعمليات التقييم للطالب من خلال اختبارات لقياس أداء الطالب مع المحتوى العلمي للمقررات المختلفة بشكل عشوائي ومنتظم وذلك بهدف الحد من ظاهرة منح درجات غير مستحقة أساسها التدخلات النيابية الفئوية والطائفية والقبلية والواسطات.
وأوضح الرفاعي أن ترك المكافأة الطلابية الحالية دون رقابة وعدم مراجعة القانون لربطه مع التحصيل العلمي للطالب يساعد على هضم حقوق الطالب المجتهد والمهتم بتحصيله العلمي ويساويه بالطالب المتسيب والمهتم بالمكافأة الطلابية فقط.
