الرويعي: اجتماع مع وزير التربية الأحد لحسم تقرير «الجامعات الحكومية»
أشار رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب عودة الرويعي الى عقد اجتماع مع وزير التربية الأحد المقبل لحسم تقرير الجامعات الحكومية، مضيفا إن هناك أربع مواد يوجد تباين بشأنها مع الحكومة.. وبإذن الله نقرب وجهات النظر لحسم الموضوع وإقرار القانون خلال دور الانعقاد.
وقال الرويعي في تصريح صحفي إن اللجنة وافقت علي جميع البنود والمواد والتعديلات التي بين اللجنة وبين الحكومة في قانون الجامعات الحكومية باستثناء عدد من المواد لم يحسم أمرها الى الآن، معربا عن شكره لأعضاء اللجنة الذين كانوا حريصين علي المراجعة والمتابعة وتقديم الاقتراحات.
وأوضح أن هذا القانون يفتخر فيه وينظم العمل الأكاديمي ويسد الفراغ القائم في الوقت الحالي او المستقبلي للأشياء التي نتوقعها ليكون قانون إنشاء الجامعات الحكومية أكثر مرونة وموحدا من خلال هيكلة الجامعات، مؤكدا أن تقريرنا سيكون جاهزا يوم الأحد المقبل وسيتضمن الرأي الحكومي من قبل وزير التربية والفريق المختص.
وبين أن قانون الجامعات الحكومية له أولوية على جدول أعمال مجلس الأمة وسيدعم النواب هذا القانون ولا أظن أنهم سيتوانون عنه خاصة وأن مطالب أغلبية النواب في السنوات السابقة هي إنشاء جامعات وكليات في محافظات الكويت واستغلال المباني القديمة للجامعة او المباني الحديثة التي ستغطي كل الجامعات الحكومية التي ستنشأ وفقا لهذا القانون او وفقا لمراسيم وفق هذا القانون، مشددا على أن النواب جميعا مؤيدون لهذا القانون ولن نشك لحظة في دعمهم وتشجيعهم وتأييدهم له.
وأكد الرويعي أنه تم الانتهاء من التقرير عن الشهادات المزورة وتم رفعه وأنجزنا قانون 2005/47 الخاص بعودة القياديين لأعمالهم السابقة في حالة تقاعدهم أسوة بأعضاء هيئة التدريس والباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية والوزراء من الأطباء وتم رفعه، مشيرا الى أن هناك قانونا سينظم أمر ادعاء الصفة العلمية ومعادلة الشهادات العلمية بقانون واحد قد يشملهم جميعهم ليسد الثغرات ومن ضمنها الظهور الإعلامي وادعاء الصفة من البعض ووجود استغلال للشهادات والمكتسبات العلمية الوهمية.
وقال: الأسبوع المقبل سننظر أيضا بأمور خاصة بالمطبوعات والنشر والرقابة المسبقة على المطبوعات والكتب، متمنيا أن ننتهي منها حيث يتم الالتقاء بعد الإجازة البرلمانية للنظر بالاقتراحات والمشاريع وأيضا يكون لدينا وقت كاف وهدوء نسبي لتغطية مثل هذة القوانين.
ووجة الرويعي الشكر لأعضاء المكتب الفني في اللجنة التعليمية على جهدهم رغم العراقيل التي كانت تواجهنا من تغير المستشارين وعدم التزام بعضهم في جدول أعمال اللجنة لتداخل أعمالهم في لجان أخرى، مؤكدا «ضرورة إعادة النظر بالمستشارين في المجلس.. وشخصيا أرى أنه يجب التشدد في هذه الناحية ومكافأة من يعمل ومجازاة من لا يعمل بالجزاء المناسب»، ولافتا الى أن قضية مدى كفاءة المستشارين في مجلس الأمة هي من القضايا التي سيتم العمل عليها.
