الدمخي للعقيل: ما سبب عدم المساواة بين تخصصي الشريعة والقانون في «دعم العمالة»

تقدم النائب الدكتور عادل الدمخي بسؤال برلماني إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، مستفسرا عن سبب عد المساواة بين تخصصي الشريعة والقانون في دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وقال الدمخي في السؤال إن مبلغ دعم العمالة الوطنية المخصص للمواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص المسجلين على البابين الثالث والخامس يتفاوت بين الحاصلين على الشهادة الجامعية تخصص «شريعة» مع الحاصلين على شهادة «القانون» بالرغم من المساواة بينهما بالمزايا المالية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2012، لذا يرجى تزويدنا بالآتي:
1. أعداد المواطنين الكويتيين الحاصلين على شهادة (شريعة) والمسجلون على البابين الثالث ويعملون في القطاع الخاص، ويتقاضون دعم العمالة الوطنية والخامس.
2. تزويدي بالمبالغ المالية التي يستحقها موظف القطاع الخاص شهريا الصادر من الهيئة العامة للقوی العاملة.
3. لماذا لم يتم المساواة بين تخصصي الشريعة والقانون في مبلغ دعم العمالة الوطنية المخصص للمواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص المسجلين على البابين الثالث والخامس؟ وهل سيتم صرف الفروقات بأثر رجعي؟.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا