يحقّ للبنوك خصم الإعانات «المخالفة» من حسابات المستفيدين... دون علمهم

خلصت البنوك في رأي أعدّته حول سحب أموال الإعانات التي صُرفت لبعض المعاقين دون وجه حق، وخصمها من حساباتهم دون علمهم لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأنه يجوز قانوناً لها خصم أي مبالغ أضيفت خطأً لحسابات العملاء تلقائياً، مع تحمل المؤسسة المسؤولية، حال اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أنه سبق واكتشفت هيئة الإعاقة حالات صرف إعانة غير مستحقة لبعض المستفيدين، مشيرة إلى أن وزير المالية براك الشيتان أوعز إلى «التأمينات» باعتبارها جهة الصرف، باسترداد تلك الأموال، حيث طلبت المؤسسة من البنوك المعنية الدخول إلى حسابات العملاء المخالفين دون علمهم وسحب الأموال لصالحها.
وهنا فُتح نقاش قانوني حول ما إذا كان هذا الإجراء ينطوي على شبهة مخالفة لمبادئ العمل المصرفي، حيث طالب الوزير من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، والمدير العام للمؤسسة مشعل العثمان التحقق من مدى سلامة الإجراءات المتخذة بشأن سحب هذه المبالغ من حسابات المخالفين الشخصية دون إخطارهم.

وأوضحت المصادر أن البنوك أفادت بالآتي:
1- يتضمن طلب فتح الحساب قبول العميل قيام البنك بأن يخصم تلقائياً أي مبالغ تكون قد أضيفت خطأ للحساب، وما قد يتبع ذلك من قيود وإجراءات، ومن ثم فإن هذا البند يعد إجازة سابقة من العميل بالدخول إلى حساباته المصرفية، وخصم أي مبالغ تم تحويلها إليها بطريق الخطأ دون الحاجة إلى موافقة أخرى منه.
2- في حال قيام المؤسسة بطلب استرداد المبالغ التي صُرفت للعميل بغير حق فإنه يجوز للبنك رد المبالغ إليها بطلب منها، طالما تضمن طلب «التأمينات» إقراراً منها بتحملها المسؤولية حال اتخاذ العملاء إجراءات قانونية ضد البنوك، وهو نفس ما ذهبت إليه فتوى سابقة صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع، وما تعزّز قضائياً في عدد من الأحكام الصادرة في دعاوى أقيمت في هذا الشأن، والتي انتهت إلى عدم مسؤولية البنك.