التركيبة السكانية المختلة

أنا لن أتهم الوافد وحده بالإخلال بالتركيبة السكانية، وهو الذي هجر بلده وأهله وأصحابه مُحمّلاً بأحلام وردية بالثراء والرخاء، وشراء شقة فارهة في بلده وسيارة حديثة، وقد يصل الأمر إلى شاليه على البحر، وكل ذلك بأسرع وقت ممكن، لكنني سألوم وأعتب على ثلاث فئات من المواطنين:
الأولى: تجار الإقامات الذين يأخذ الواحد منهم من الوافد مبلغاً كبيراً لا يحلّ له ولا يستحقه من دون أن يشاهد شهادته أو يسأل عن خبرته، أو ماذا سيفعل، لذلك بِتنا نرى السباك مدرساً، والمدرس يعمل سباكاً، فالكل يريد أن يعيش ويعوّض ما دفعه للسمسار في بلده وللكفيل في الكويت.
الثانية: صاحب العمل الذي يوظّف خريج الآداب ميكانيكاً أو كهربائياً، ما دام يقبل بالراتب المتواضع الذي سيدفعه صاحب العمل، والخاسر هو الزبون الكويتي الذي قد تتعطل سيارته أو يحترق منزله.

الثالثة: صاحب أكبر ضرر على البلد وأكثرهم كلفة على المال العام هم أصحاب العقارات المؤجرة، حيث يؤجر المالك عقاره لعدد من المساكين أحياناً بالغرفة أو حتى بالسرير، وبالتالي يفوق دخل البيت العربي دخلَ المجمع السكني، ويحمّل الدولة تكاليف باهظة من حيث قيمة الدعم الذي تدفعه للماء والكهرباء ويُقدّم للمستهلك بأقل من 10 في المئة من التكلفة الحقيقية عليها، ناهيك - ويكرم القارئ - عن كمية القمامة التي تُلقى في الطرق وعلى الأرصفة وتنقل المرض الذي يساعد على تفشي الأوبئة على السكان.
وعدد السيارات الذي يفوق طاقة الشوارع، فيضطر أصحابها لإيقافها في منتصف الطريق، وهذا ما نشاهده في ضواحي عاصمة الدولة (الكويت) مثل شرق والمرقاب، ويسبب الازدحام المروري الخانق الذي يتكرر كل صباح ونهاية الدوام.
ولو مررت قرب مستشفى الأميري مثلاً لأخذت وقتاً كبيراً لتحصل على موقف لسيارتك، وإذا حصلت عليه فستجد أن أحدهم أوقف سيارته وأغلق الطريق عليك، وما لم تضع الدولة قوانين تحدد عدد سكان كل عقار وتغرم كل من يخالف هذا العدد، وأن تدقق الجهات المختصة في هويات العاملين في القطاع الخاص، وتتأكد من أن كل شخص يعمل حسب إقامته المسجلة في بطاقته المدنية، وإلا «لا طبنا ولا غدا الشر»، وسنزداد غربة في بلدنا.
دعاء
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واعف عنا وعافنا أنت الرحمن الرحيم.