هل من «سابعٍ» يُنقِذُ لبنان...؟

«سوف نجعل الكهرباء رخيصة جدّاً، بحيث أن الأغنياء وحدهم فقط سوف يمكنهم إشعال الشموع». منعاً لأي التباس، اسارع في القول أن وزير الطاقة الأبدي جبران باسيل لم يصرّح بما سبق. فصاحب التصريح هو الأميركي أديسون، الغربي تحديداً للذي يكره الغرب ويهوى الشرق! كان ذلك، منذ أكثر من 120 عاماً، وتحديداً في 31 ديسمبر عام 1879 أثناء تقديم أديسون عرضاً لإضاءة أول مصباح متوهّج في «مينلوبارك».
الوضع المزري لا بل مأساة قطاع الكهرباء في بلاد الأرز أضحى واضحاً للناس وضوح الشمس. فلقد حفظنا عن ظهر قلب من كثرة ما قرأنا أن الهدر في قطاع الكهرباء يناهز 56 مليار دولار منذ عشر سنوات أي نصف عجز الموازنة! لم يشهد لبنان - واكاد أجزم أي بلد في العالم- أن تحكمت جهة ما والمقصود باسيل ورفاقه سيزار، ندى وريمون (والثلاثة يشكلون الأغصان التي تتفرع من الدوحة «الجبرانية») بقطاع الكهرباء كما هو حالنا اليوم والسبب... لأن وراء الأكمّة ما وراءها!
مستر أديسون: يُسعدني إبلاغك أن الله أنعم علينا بوزير أبدي للطاقة يضاهيك علماً ومعرفةً ونزاهة، ومع ذلك فإننا لن ننعم فقط بكهرباء رخيصة كما ذكرت في تصريحك، بل قدرنا أن لا ننعم بالكهرباء إطلاقاً، لكن يكفي، مستر أديسون أن تحفظ الأسماء التالية: سلعاتا، دير عمار، الذوق، والجيّة. ويؤسفني إبلاغك أننا قريباً، الأغنياء منا والفقراء، سنضطر إلى إشعال الشموع.

والموضوع لا يقتصر فقط على الكهرباء فمنذ اللحظة الأولى لانكشاف فضيحة الفيول المغشوش واشكالية التعامل مع «سوناطراك الجزائرية» أيقنتُ مثل كل الناس أن أحداً من الذين تم تداول اسماءهم سيظل حرّاً طليقاً.
ففي كلاسيّات الفساد اللبناني أن فضائح الفساد، عكس ما يجري في البلدان حيث يسود القانون، تبدأ كبيرة إلى أن تصغر ويسدل عليها الستار!. فعلى سبيل المثال هل من يذكر ما آلت إليه نتائج التحقيق في فضيحة الإنترنت الغير الشرعي؟
لكن والحق يُقال، فاللوم لا يقع كليّاً على وزير الطاقة الأبدي فهو يعمل ضمن منظومة سياسيّة واضحة تتقاسم وتتوزع المغانم من قطاع إلى آخر وأركان هذه المنظومة على كل شِفَةٍ ولسان... والمغانم متنوّعة بين مغانم سياسية لتأييد وكسب مواقف ولو على حساب سيادة واستقلال البلد أو ماليّة لتغذية الجيوب«إنه الإنزلاق من عروش الكرامة إلى كراسي الإرتزاق فلم يعد للطبقة السياسية الحاكمة إلا هاجس واحد: نهش ما تبقى من الجسد اللبناني لمزيد من المغانم والمصالح الخاصة» (داوود الصايغ، «النهار» 28-8-2018).
هل من يتذكّر «راسينحاش»؟ لمن لا يعرف، هي بلدة صغيرة في قضاء البترون، قدرها أن كل ناخبيها من اللبنانيين السُنّة (ما أحلى الفسيفساء اللبناني بعيداً عن الطائفية البغيضة والمذهبيّة الأكثر بغضاً) قصدها خصّيصاً رئيس الوزراء السابق سعد الحريري آتياً من طرابلس أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة (2018) وطلب لا بل أكّد على من اجتمع بهم على ضرورة انتخاب «صديقي جبران باسيل». يومها، أثارت زيارته عندي العجب، فكنت أفترض أن تيّاره السياسي عابر للطوائف فكيف له إذا كان الأمر كذلك أن يتوجّه إلى «راسينحاش» فقط لأن الناخبين هُم من السُنّة؟.
انتقد الحريري مؤخّراً الحكم برأسين علماً أنه هو الذي سعى إلى تسوية سياسية نتج عنها إنتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية لكن الناس تقول أنّ التسوية شملت إيضاً إضافة إلى السياسة مصالح توزعت على قطاعات مختلفة. ويا ليته أصغى إلى الرئيس نبيه بري والذي لم يُدلي بصوته وأصوات كتلته النيابيّة للعماد عون قائلاً أننا سنصبح جمهورية برأسين! كم كان برّي... نبيهاً!
وانطلاقاً من احقاق الحق فاللوم في مسألة هدر الكهرباء وأمور أخرى لا يجب أن ينحصر في الوزير المعني بل عمليّاً يشمل كل رؤساء الوزراء السابقين منذ عام 2008. كان من المفترض - وذلك بحكم الدستور وانطلاقاً من الحرص على المصلحة العامة - على كل واحدٍ منهم أن يضرب يدٍ من حديد وأن يرفض المعالجة الخاطئة لمأساة الكهرباء (ومواضيع أخرى) وما ترتّب عليها من منافع.
والأمر لا ينحصر فقط بمأساة الكهرباء بل على مجمل القضايا. فكيف تتم الموافقة على زيادة الرواتب لموظفي القطاع العام والخزينة خاوية؟! وكيف تتم الموافقة أيضاً على إدخال 5000 مواطن إلى القطاع العام قبيل الانتخابات الأخيرة؟ كان الأمر يستحق أن يقدم كل واحد منهم على الاستقالة كي يذكره اللبنانيون بالخير ولكن شيئاً من ذلك لم يحصل.
في تصريح مُقتضَب لرئيس الوزراء الراحل سامي الصلح (سامي بِك، بابا سامي، ابو الفقير، هل من يتذكّر...!؟ سقى الله أيامك سامي بِك. رزق الله) قال مازحاً إن لم يكن ساخراً: «رئيس الوزراء باش كاتب» والحق فإن رئيس الوزراء ليس كذلك فحتّى في دستور ما قبل الطائف كان توقيع رئيس الوزراء على كل المراسيم مطلوباً وبالتالي كان بإمكانه أن يعطّل أي مرسوم يتعارض مع قناعاته... وهذا ما أكّده الرئيس أمين الجميّل لحافظ الأسد كما جاء في مذكّراته) كان المطلوب ولا يزال رئيس وزراء لا يتمسّك بالكرسي احتجاجاً لعدم التجاوب مع مواقفه.
شهِد لبنان استقالات لرؤساء وزارات سابقين وكان ذلك منذ عام 1952 حين قدّم سامي الصلح استقالته متماهياً مع المعارضة الشعبية ضد الرئيس بشارة الخوري ولكن تلك الاستقالة وغيرها كانت لأسباب سياسية أو نتيجة ضعف سياسي ما. بعد استقالة الصلح 1952 شهدنا الاستقالات التالية: عبد الله اليافي (1968). أمين الحافظ (1973). رشيد الصلح (1975). رشيد كرامي (1987). عمر كرامي (1993 و2005). سعد (الحريري 2019).
وحده، الرئيس صائب سلام قدّم استقالته عام 1973 بناءً على موقفه الذي تعارض يومها مع موقف رئيس الجمهورية سليمان فرنجية والذي تمسّك بعدم إقالة قائد الجيش آنذاك اسكندر غانم لعدم تصدّيه للكومندوس الاسرائيلي الذي اغتال ثلاثة من القادة الفلسطينيين في فردان (10-4-1973).
وبما أن الشيء بالشيء يُذكَر فالتاريخ السياسي اللبناني يشهد أن اثنين فقط من الوزراء استقالا من الحكم تمسُّكاً بمواقفهما ومبادئهما. غسان تويني وإميل بيطار وذلك حين كان الاثنان ضمن حكومة الرئيس صائب سلام أولى حكومات عهد الرئيس سليمان فرنجية (1970). الأول، احتجاجاً على عدم تبنّي خطّته التطويرية لقطاع التربية والثاني لعدم تبنّي الحكم آنذاك خطّته لكسر احتكار تجارة الأدوية في لبنان.
وعلى سيرة رؤساء الحكومات في لبنان فلقد أتحفنا رئيس الوزاء حسان دياب ببيان يعلن فيه عن عزمه لمحاربة الفساد (ولا أدري كم لجنة تمّ تأليفها لمتاعبة الموضوع...!) لكن الناس - حتى البسطاء منهم تسأل كيف لرئيس الوزراء أن يحارب الفساد ويستردّ الأموال المنهوبة ولقد عجِزَ عن إنشاء اللجنة الناظمة للكهرباء!
وكيف له أن يكبح الفساد ولقد تراجع بعد اسبوع واحد -كُرمى لعيون وزير الطاقة الأبدي المدعوم من الحزب المقاوم إلى الأبد- عن قرار مجلس الوزراء فيما يتعلّق بمصنع سلعاتا الذائع الصيت؟! ثمّ أن الناس، لم تلحظ لحينه أيّة اجراءات اصلاحية توحي بالثقة.
ويبدو أن لا أمل على الإطلاق بأيّة اجراءات إصلاحيّة تُتّخذ من اليوم ولحين انتهاء العهد القوي! والأمل معقود على انتخابات نيابيّة مقبلة حيث يُؤمَل أن يدخل إلى المجلس النيابي من يجهد ويجاهد في سبيل الاصلاح ويفرض التغيير. لكن بناء على دراسة «الدولية للمعلومات» فإن 47 في المئة من الناخبين في الدورة الانتخابية الماضية سيعاودون انتخاب المرشّحين أنفسهم! بصيص الأمل يكمن في أن الدراسة شملت الناخبين الذين صوّتوا وليس كل الناخبين.
والحقّ فلقد شَعَرَت الناس بالفرح لا بل فَرَكَت عيونها غير مُصدّقة لما تقرأ كما جاء في الصحف 26-6-2020 «إذ أكّد رئيس الحكومة أن بلاده تتطلّع إلى شراكة مع المجتمع الدولي خلال اجتماع افتراضي التقى فيه ممثّلون عن أربعين دولة في مؤتمر للمانحين الذي هدف إلى حشد الدعم الدولي للمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مشيراً إلى التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيُعالج الاصلاحات الاقتصادية الجذريّة» مُضيفاً... «أننا نمر بمرحلة انتقالية من الحرب والصراع والانهيار والاقتصادي إلى الازدهار ومن العزلة والتهميش إلى الارتباط بالعالم».
.... لكن المرء سوف يُصاب بخيبة أمل حين يعلم أن صاحب التصريح السابق ذكره هو رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك! تصوّروا أن بلداً مثل السودان بالرغم من كل سجلّه السيء أيام البشير سبقنا، في تلقّي الدعم الدولي وحظيَ بعناية سياسية وماليّة... نتمنّى ان تزداد وتستمرّ خاصة وأن وزير خارجية ألمانيا هايكوماس صرّح أن السودان سيتلقّى مساعدات بقيمة 1.8 مليار دولار. إنه الغرب الذي انتشل السودان من القعر. الغرب الذي يُعاديه البعض لغايات وغايات. مبروكٌ للسودان والعُقبى لبلاد الأرز.
تجدر الإشارة إن الحمدوك لم يواظب على الإدلاء بأنه ورث تركة ثقيلة منذ ثلاثين عاماً زمن البشير. ولم يكرّر القول أن هنالك جهات سياسية تعرقل عمله وأحلامه خدمةً لأهداف خاصة وسياسيّة ولم يعمل -حسب علمي- على تأليف لجان تدرس توصيات بعضها البعض!
لكن الثابت أن السودان حَظِيَ بتلك الرعاية الدولية، فلأنّه لا يتواجد على أرضه حزب يُشكّل دولة ضمن دولة ويتحكّم بالعباد والبلاد ويتمادى في ارتباطاتٍ إقليمية تتعارض مع مصلحة السودان، ويهدّد ويتوعّد ويلقي ليس النصائح بل الأوامر والتوجيهات مستقوياً بسلاحه. في خطابه الأخير بات واضحاً معاداة أمين عام «حزب الله» لكل ما هو غربي داعياً بالتوجه إلى الشرق وصولاً إلى الصين واعتماد الليرة اللبنانية في التبادل التجاري. ردّاً على ذلك وباختصار يُجدر بالتذكير أن فنزويلا التي زوّدتها إيران بالنفط دفعت ذهباً ثمناً لذلك.
والصين نفسها تستردّ قروضها البالغة 1.2 تريليون دولار من الدول بالدولار الأميركي وليس باليوان الصيني. وردّاً على معاداته لكل ما هو غربيّ فافترض أن الأمين العام يُدرك أن الكرة في ملعبنا لكي نجعل الغرب صديقاً وحليفاً لنا وأنّه بالإمكان العمل على توظيفه لمصلحة وخدمة شعوبنا.
وللتذكير، وباختصار شديد فالغرب هو الذي ساهم بتولية الخميني على إيران. نشير في هذا الصدد إلى ما جاء في أكثر من تقرير مُوثّق بإن إطاحة شاه ايران كانت بناء لتوصية مستشار الأمن القومي السابق بريجنسكي والذي اقترح أن يتم محاصرة الاتحاد السوفياتي آنذاك بحزام إسلامي أخضر (ولقد انطبق الامر على أفغانستان) أيضاً أعيد التذكير بما نشرته الخارجيّة الأميركيّة من وثائق تشير إلى الرسائل المتبادلة بين الخميني وكارتر أثر تولّي الخميني السلطة مؤكّداً عزمه على علاقات ودّ مع واشنطن. («وثائق أميركية» الخميني يتبادل رسائل سريّة مع كارتر للمطالبة بدعمه، «الشرق الأوسط» 3-6-2016 ).
أيضاً نُشير إلى ما جاء في كتاب «الخميني في فرنسا: الأكاذيب الكبرى والحقائق المُوثّقة حول قصة حياته وحادثة الثورة» لهوشنك نهاوندي أحد المساهمين في السياسة والإدارة الإيرانيّتين في عهد الشاه (صدر بالفرنسية عام 2010 ثم بالعربيّة عام 2016) يُؤكّد الكاتب أن الغرب كان الرافعة الأساسية لإزاجة الشاه وتنصيب الخميني وأن السيناريو بدأ يُحاك منذ عام 1975 بعد تصلّب شاه إيران في رفع أسعار البترول مُهملاً المصالح الأميركية والأوروبية. ومثلما صارت ال BBC البريطانية قناة للثورة أصبحت «لوموند» الفرنسية صحيفة الثورة!!
أكتفي بما سبق لأن الأمثلة على ذلك أكثر من أن تُعدّ وتُحصى. لكنّي أختم بالقول بان المعدّات الطبيّة المتطوّرة لمستشفى «الرسول الأعظم» والذي يمتلكه «حزب الله» هي من صنع غربي وتحديداً أميركي! وإذ تحدّث نصر الله عن التوجه شرقاً فحمداً لله أنه توقف عند الصين، ولم يصل باقتراحه إلى كوريا الشمالية آخر السلسلة في الأنظمة السلطويّة المُستبدّة... فالراسخ في الذاكرة، ما فعله الطيب الذكر كيم يونغ اون حين أعدم زوج عمّته دانغ سونغ ثايك مع خمسة من مساعديه المقرّبين... بتهمة الخيانة، تم تجريدهم من ملابسهم وجُعلوا عرضةً لمجموعة كلاب تمّت تجويعهم لأيام فنهشت أجسادهم بدقائق («النهار» نقلاً عن وكالات الأنباء 31-1-2014).
تُرى، أيهما أقل قسوة، ما فعله كيم اون أو التعذيب الوحشي الذي مورس على أجساد وأرواح 14000 مُعتقل في سجون الأسد كما جاء في وثائق «قيصر» تُرى ألم يرفّ للأمين العام أي جُفن حين وقعت أبصاره على تلك الصور التي تثير الاشمئزاز ؟!
وعلى سيرة حرصه على التوجّه شرقاً يحلو لي أن أستشهد للأمين العام بما ذكره أمين الريحاني عام 1879 إذ وقف أمام تمثال الحرّية في نيويورك وخاطبه قائلاً: «متى تحولين وجهكِ نحو الشرق أيّتها الحريّة...».
وصاح بالبواخر وهو ينظر إليها من على جسر بروكلين: «خذي، خذي معك ولو زجاجة صغيرة من هذا الماء المقدّس ورشّي منها سواحل مصر وسورية وفلسطين وأرمينيا والأناضول، إحملي الى الشرق شيئاً من نشاط الغرب، وعودي الى الغرب بشيء من تقاعد الشرق». (أمين ألبرت ريحاني، مُلحَق «أُفُق»، مؤسسة الفكر العربي 1-11-2016).
أبسط دليل على استقواء «حزب الله» بسلاحه أن أحداً لم يكترث باستدعاء نائب «حزب الله» السابق نوّاف الموسوي حين حاصر مع مجموعة من المسلّحين مخفر قوى الأمن الداخلي في الدامور وأطلق الرصاص من الخارج على أحد الموقوفين!
من الخطأ الجسيم الطلب من «حزب الله» أن ينزع سلاحه (لم تُطلق رصاصة واحدة على العدو الإسرائيلي منذ الـ 2006) ذلك لأن القرار ليس بيده والأفضل أن نتوجّه بذلك إلى اولياء الأمر في طهران.
ولكن بالإمكان حثّ المعنيين في «حزب الله» أن يرأفوا بالبلاد والعباد على أمل أن يتوقّف الانهيار المالي والاقتصادي ويُعاود البلد... التنفّس! ما فعله الشرطي ديرك شوفن بالمواطن الأسود جورج فلويد أضحى مثالاً لحالات الاختناق والتي تؤدي إلى الموت ولا أبالغ في القول أن «حزب الله» يضغط على رقابنا ورقاب البلاد...
والسؤال هو ماذا ينفعه لو بقي الوطن جسداً بلا روح؟! نريد أن نتنفّس وأن تتحسّن أحوالنا... كي نقاوم. ولا أبالغ في القول أن أوضاعنا هي أسوء مما كنا عليه في زمن الاحتلال الاسرائيلي وغزو بيروت عام 1982 كان لدينا الأمل والتصميم على دحر العدو الصهيوني وكان لدينا الأمل بأن أمورنا إلى تحسُّن. ولعلّه من السخرية القول أن كان بالمرء الوصول إلى وديعته في المصارف اللبنانية...!
كل المطلوب و«حزب الله» يعرف كيف الوصول إلى ذلك أن يتوقّف الانهيار المالي والاقتصادي رأفةً بلبنان واللبنانيين والعمل - ولو من باب التقيّة السياسية - على وقف معاداة الغرب وبصورة خاصّة واشنطن.
وانطلاقاً من القاعدة الفقهيّة «الضرورات تبيح المحظورات» فالضرورة تحتّم هُدنة ما تُخفّف من التشنّج السياسي وتفتح آفاق الدعم الدولي بالرغم من محظورات تُحتّمها سياسة طهران في المنطقة.
في رثائه للراحل الكبير، المتميّز، البارز، الرائد والمتعولم إميل بستاني (يذكر محمد حسنين هيكل أن عبدالناصر كان يلجأ إلى إميل بستاني لحلحلة أيّة إشكالية مع علاقاته مع الغرب...) والذي مع الأسف الشديد فقده لبنان واللبنانيين في حادث طائرة عام 1964 رثاه الشاعر الكبير سعيد عقل متوجّهاً إلى أعمدة بعلبك قائلاً: «يا ستّةً عمدوا السما / قد جاءكم سابعكم فزيدوا». يا الله، أين لنا «بسابع» يُنقذنا ممّا نحن فيه؟! ارسل إلينا يا الله «سابعاً» ينتشلنا من هذا الحضيض الذي نحن فيه... من ذلك اليأس والقنوط الذي يسيطر علينا.
إبعث إلينا «بسابع» يُعيد لنا الأمل ويُحلّق بنا على قدر طموحاتنا، إلى سماء لا تحدّها حدود. ذلك، أننا أُرهِقنا وتعبنا وتألّمنا لما أصاب الوطن من ألم ووجع. وآن لنا أن نستريح...!