للفساد عيون...

مسلسل الفساد في الكويت على غرار المسلسلات المكسيكية المدبلجة لا نهاية لها، لعل آخرها الصندوق الماليزي والنائب البنغالي، ناهيك عن حجم وكم الأسماء المتورطة من رشاوى وعمولات.
إن إيقاف مسلسل الفساد يبدأ أولاً بجدية محاسبة المسؤولين المتورطين فيه ونشر أسمائهم، من دون مجاملات سياسية ومن دون تقديم استقالات ومن دون أن ننتظر كم عام لتعود الأسماء ذاتها تحت بند مستشار!
إننا أمام وضع خطر للغاية الصندوق الماليزي والنائب البنغالي، فإما أن تكون رسالة حكومية واضحة للجميع من دون استثناء بالجدية بإيقاف الفساد أو إعطاء الضوء الأخضر (للي بعده).

على الحكومة أن تبحث وتدرس عن أسباب تمكن الفساد في أجهزتها الحكومية، المحاسبة مطلوبة لا شك، لكن المطلوب كذلك البحث عن القنوات المعيبة التي تمكن منها البعض من تحقيق الملايين على حساب المال العام للدولة والشعب. الحكومة في الواجهة، والمجلس يفترض أنه يشرع ويراقب، والتشريع مطلوب لإيقاف مهازل نهب المال العام وإيقاف الفساد وبكل أنواعه، فمثلما هناك نائب بنغالي هناك نواب! وإن كان هناك مسؤول فهناك مسؤولون! أما موضوع الدور الرقابي للمجلس، فعلينا فقط أن نمعن النظر في الأدوات الدستورية ومنها الاستجوابات التي قدّمت لنرى مدى تدني مستواها - حين باتت مجرد (شو) إعلامي للانتخابات المقبلة - ناهيك عن الفزعة القبلية والمذهبية والعائلية التي أفشلت كل استجواب مستحق في ظاهره!
الفساد يا سادة ليس كائناً فضائياً يصعب التعامل معه، الفساد ماركة تجارية كويتية تم توثيقها واعتمادها في السجل التجاري للفساد!
على الحكومة والمجلس إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل إشهار إفلاسنا النقدي والسياسي وهو على مرمى البصر!
بالمناسبة: أشكر كل مَن اتصل مرحباً بالعودة إلى الكتابة مرة أخرى بعد انقطاع طويل.
osamawf@yahoo.com