وزير الداخلية: أتابع قضية المواطن الظفيري ولن أسمح بأي تجاوز أو تهاون
أكد وزير الداخلية أنس الصالح متابعته لقضية المواطن المرحوم أحمد الظفيري، لافتا الى أنه لن يسمح بأي تجاوز أو تهاون.
وقال الصالح: اتابع وإخواني قيادات وزارة الداخلية بشكل مباشر قضية المرحوم أحمد الظفيري وهي بحوزة النيابة منذ حدوث حالة الوفاة والجثمان أحيل الى الطب الشرعي، وتم تشكيل لجنة تحقيق من قبلنا في الحادثة، ولن أسمح أو أقبل بأي تجاوز أو تهاون.
وأضاف: استكمالا لمتابعة قضية المرحوم أحمد الظفيري فقد أمرت بوقف جميع من له ارتباط بالقضية عن العمل لحين الانتهاء من نتائج التحقيقات.
دعوات نيابية لكشف ملابسات الوفاة
كان عدد من النواب طالب وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها في هذه القضية. وفي هذا الصدد، قال النائب عبدالكريم الكندري إن على وزير الداخلية تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق عاجل عن طريق لجنة محايدة حول المعلومات التي ذكرتها أسرة ومحامي المواطن أحمد الظفيري الذي توفي في أروقة الوزارة? وإطلاع الرأي العام على كل الإجراءات المتخذة بشكل شفاف.
كذلك دعا النائب رياض العدساني وزارة الداخلية لتحمل مسؤوليتها وتوضيح كل الأمور للرأي العام وأن لا تجعل القضية مبهمة بالإضافة إلى التحقُق من صحة ما يثار عن الأسباب التي أدت لوفاته، واتخاذ الإجراءات القانونية إن صح ذلك، مؤكدا متابعته للموضوع.
من جانبه، رأى النائب عبدالله فهاد أنه لا يمكن السكوت عن ما حصل للمواطن أحمد الظفيري?? رحمه الله، داعيا وزير الداخلية لتحمل مسؤولياته والتعامل بشفافية وحزم في هذه القضية.
بدوره، أشار النائب خالد العتيبي الى ان قضية أحمد الظفيري?? أعادت للأذهان حادثة الميموني، مبينا أن على وزير الداخلية إعلان تفاصيل القضية وتحديد المتسببين.
من جهته، وجه النائب عودة الرويعي خالص العزاء والمواساة لأسرة المرحوم أحمد الظفيري، وقال: «تواصلت مع الأخ وزير الداخلية وقد أمر بفتح تحقيق عن كل ما يتعلق بهذه الحادثة وعلى نتائج التحقيق ستتحدد المحاسبة والإجراءات المستحقة ولا يمكن قبول خبر وفاة أي مواطن أو إنسان على هذه الأرض الطيبة دون إنصاف له ولذويه».
وأشار النائب فيصل الكندري الى أن ما حصل للمواطن الظفيري?? إن صح فهو أمر مرفوض لا يمكن السكوت عليه وتجاوز خطير، داعيا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المتورطين وسرعة انتهاء لجنة التحقيق من عملها، ومؤكدا أننا سنتابع القضية مع الوزير.
بدوره، لفت النائب الحميدي السبيعي الى اننا «نبهنا قبل أشهر من التسيب الموجود ببعض أجهزة الداخلية في قضية الأخ ماضي الخميس وحذرنا حينها من حدوث جريمة (ميموني) آخر»، مشددا على ضرورة إيقاف المسؤولين عن العمل فورا، ومبينا أنه سيتابع نتائج التحقيق أولاً بأول.
من جانبه، طالب النائب علي الدقباسي بالتعامل بمنتهى الشفافية مع هذه القضية ومحاسبة من يتورط بأي انتهاك لحقوق المواطن المتوفي رحمه الله. وقال: لابد أن يطلع الرأي العام على تفاصيل القضية حتى تظهر الحقائق وهذه مسؤولية الجميع في وزارة الداخلية والحكومة والمجلس.
من جانبه، قال النائب ناصر الدوسري إن على وزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيق محايدة حول ما ذكرته أسرة ?? أحمد الظفيري?? رحمه الله ونشر نتائجها بكل شفافية أمام الشعب، وسنتابع ما سيتخذه الوزير من إجراءات حول هذه الجريمة.
وأشار النائب عبدالوهاب البابطين الى ان على وزارة الداخلية أن تبين للرأي العام ما حدث للمواطن ??أحمد الظفيري??، وسنتابع نتائج لجنة التحقيق المشكلة للوقوف الكامل على تفاصيلها.
من جهته، قال النائب محمد هايف: تحدثت أمس مع وزير الداخلية وأرسلت له ما أرسله لي ذوو أحمد الظفيري رحمه الله من تقارير ومعلومات وقد ذكرت له أهمية فتح تحقيق موسع وشفاف ومحايد للوقوف على حقيقة وفاة الشاب أحمد الظفيري.
وشدد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي على أن «ما حصل للمواطن المرحوم ??أحمد الظفيري?? وفق ما تم تداوله مرفوض جملة وتفصيلا ووزارة الداخلية مطالبة بفتح تحقيق شفاف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتورطين وعدم التستر على أي متورط وسنتابع القضية مع الوزير».
و
