«البلدي» يُساند المواطن في حل مشكلة سكنه ... لكن «ما باليد حيلة»!

أجمع أعضاء في المجلس البلدي على ضرورة حل الملف الإسكاني، من خلال الإسراع في تنفيذ المدن الإسكانية، وتوزيعها على المواطنين، ومشيرين إلى أن المجلس قام، على مدى سنوات طويلة، بتوفير وتخصيص الأراضي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مع استمرارية عمله في البحث عن مواقع جديدة من شأنها المساهمة بشكل أكبر في إنهاء الأزمة الإسكانية، وأن هذا ما يمكن القيام به لدعم المواطن في الحصول على بيته.
وأكد الأعضاء، في تصريحات متفرقة لـ«الراي» أن المجلس البلدي لم يكتف بالأراضي المتوافرة حالياً، بل يسعى بصورة دائمة لإيجاد أخرى، وهذا الأمر يتم من خلال التنسيق مع بلدية الكويت، والجهة الطالبة، ولا سيما أن الموضوع متعلق بتحرير الأراضي من جهات أخرى كوزارة الدفاع وشركة نفط الكويت، لافتين إلى أن المؤسسة تملك عددا كافيا من الأراضي لبناء مدن إسكانية تستوعب كافة الطلبات المقدمة لها، ولكن هناك مشكلة في التنفيذ وليس التخصيص.
وتفاوتت آراء الأعضاء حول إن كان بناء الدور الرابع يعتبر جزءاً محورياً لحل المشكلة الإسكانية، إذ اعتبر البعض أن السماح بهذه الخطوة من شأنه التخفيف على الشباب الكويتي وتقليل المصاريف عليه، فيما كان الطرف الآخر جازماً بأهمية حل المشكلة، ولكن ليس عن طريق بناء الدور الرابع، بل عن طريق توفير المدن الإسكانية له والإسراع في تنفيذها. وشددوا على أن أعداد المواطنين في زيادة، وبالتالي نحتاج لمناطق إسكانية جديدة، ودور المجلس اقتراح المواقع الجديدة، مع التأكيد على دعم تلك المشاريع، وخصوصاً في محاولته بالإسراع في تلك الطلبات، آملين أن تحمل الأيام المقبلة تخصيصاً لمناطق سكنية جديدة لاستيعاب الطلبات الإسكانية المتزايدة الخاصة بالشباب الكويتي.
ولم يخف الأعضاء قلقهم من تأخر بعض المشاريع الإسكانية أو غيرها من مشاريع التنمية بسبب تأخر صدور المخطط الهيكلي الرابع للدولة، ولا سيما أنه سيسلم في إبريل المقبل، ما يترتب عليه تأخر قرارات المجلس البلدي واعتماد المشاريع المختلفة، مطالبين الجهاز التنفيذي الإسراع في اعتماد المخطط.

هل الأراضي المخصصة  كافية لحل الأزمة؟

ديوان الخدمة يستعرض جهوده في التوظيف: ترشيح 25624 مواطناً ومواطنة منذ يناير 2023

منذ 9 ساعات

السماح باستقدام العمالة يُطفئ «نار الأجور»

منذ 10 ساعات

قال الدكتور علي بن ساير إن «أغلب الأراضي المخصصة بعيدة عن مركز المدينة، وهذا جيد على المدى البعيد، ولكن على المستوى القريب هناك قصور واضح في تخصيص مناطق قريبة ضمن النطاق الحضري لدولة الكويت».
وأوضح محمد الرقيب، أنه من الممكن أن الأراضي المخصصة كافية لو كان هناك استعجالاً من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التسليم، وعلى سبيل المثال مشروع مدينة المطلاع الذي كان الأمل منه حل جزء من المشكلة الاسكانية، ولكن مازال المشروع متعثراً مما يؤثر سلباً على الملف.
وأكد عبدالسلام الرندي أن «الأراضي المخصصة تكفي لحل القضية الإسكانية»، مبيناً أنه في حال أردنا إيجاد حل سريع لهذه المشكلة لا بد من تشكيل لجنة مشتركة تضم كافة الجهات المعنية بالملف الإسكاني.
وقال الدكتور حسن كمال، إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها أراضٍ تتسع لبناء ضعف عدد الطلبات الاسكانية الحالية»، وبالتالي فإن المشكلة تكمن في بطء تنفيذ المشاريع الاسكانية.
ولفت حمدي نصار، إلى أن «الأراضي الحالية المتوافرة ليست كافية بدليل أن المجلس طالب العديد من الجهات الأخرى بالتنازل لمصلحة الهيئة العامة للرعاية السكنية».
وبيّن مشعل الحمضان، أن من يحدد كمية واحتياجات المباني السكنية هي المؤسسة، ودورنا هو تخصيص فقط، وبالتالي فإن المشكلة تكون في التنفيذ وليس التخصيص، مؤكداً أن «المجلس سباق في حل هذه المشكلة».

ماذا فعل أعضاء المجلس  لتوفير المزيد من الأراضي؟

الدكتور علي بن ساير، أكد أن «المجلس لم يكتف بما تم توفيره من أراض، وعلى المستوى الشخصي تقدمت بمقترح لتخصيص أرض منتزه أبوحليفة للرعاية السكنية، وتمت الموافقة عليه عبر المجلس، ولكن مع الأسف تم رفض القرار من قبل وزير البلدية السابق، وأيضا تقدمت بسؤال عن صلاحية جنوب أم الهيمان كمنطقة سكنية، وكان رد الجهاز التنفيذي بعدم وجود عوائق تمنع تخصيصها للرعاية السكنية وبناء عليه تقدمت بمقترح تخصيص أرض جنوب أم الهيمان للرعاية السكنية».
من جانبه، أشار محمد الرقيب إلى أن «المجلس لم ولن يكتفي بما خصصه من أراض، وما زال العمل الجاري لتوفير المزيد منها، وآخرها الموافقة على المقترح الذي تقدمت به مع الزميل حمود عقلة العنزي، والعمل جارعلى تنفيذه، وهو نقل معسكرات الجيش بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة الجهراء إلى مؤسسة الرعاية السكنية مما يسفر عنه توفير 2500 وحدة سكنية».
ولفت عبدالسلام الرندي إلى أن «الهيئة العامة أرسلت كتاباً رسمياً يقضي بالاستغناء عن بعض الأراضي التي تم تخصيصها، وبالتالي أعتقد أن التأخير ليس بتخصيص الأراضي بل في تنفيذ المشاريع».
وقال الدكتور حسن كمال إن «هناك تحركا، وسعيا دائما لتوفير الأراضي الإسكانية، وإن كانت محدودة في المساحة أو تكون قريبة من المنطقة الحضرية القائمة، لتشجيع الشباب على السكن فيها».
وأشار حمدي نصار إلى «وجود تحرك لتوفير المزيد من الأراضي، إذ إن هناك مقترحا مقدما من العضو الدكتور علي بن ساير، يتعلق بأرض منتزه أبو حليفة، حيث كنت أحد المؤيدين والداعمين لهذا المقترح، يضاف إلى ذلك مقترح آخر تقدمت به إلى الرعاية السكنية يقضي بتخصيص أرض جنوب الصباحية».
وأكد مشعل الحمضان أن «المجلس لن يكتفي بالأراضي المخصصة، رغم أن الموضوع مرتبط بشقين الأول بتوفير وتحرير الأراضي، والثاني طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخصيص الأرض، وبالتالي هي علاقة طردية بين المؤسسة والمجلس».

ما دوركم في حل القضية الإسكانية؟

قال عضو المجلس البلدي، الدكتور علي بن ساير إن «دور المجلس محوري في حل القضية الإسكانية، سواء بإقرار طلبات وزارة الإسكان في هذا الجانب، أو اجتهادات الأعضاء في تخصيص ما يرونه مناسباً من أراضي الدولة للرعاية السكنية».
وأوضح عضو المجلس محمد الرقيب «أن للمجلس دورا مساعدا في حل القضية الاسكانية، والقصد من وصفه بالمساعد كون الدور الأكبر يقع على عاتق المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أما دور المجلس فيقتصرعلى الاشتراك مع الجهاز التنفيذي في البلدية بتحرير الأراضي الفضاء أو التي تقع تحت يد بعض الوزارات والهيئات، مثل وزارة الدفاع وشركة نفط الكويت، إضافة لتحديدها ورسم مخططاتها وملامحها، ومن ثم تسليمها للسكنية التي تقوم بدوها بإدراجها وفقاً لخطتها التوزيعية».
وأشار عضو المجلس عبدالسلام الرندي إلى أن «مجالس البلدي السابقة كان لها دور كبير في تحرير الأراضي لإقامة المشاريع الإسكانية، والمجلس الحالي عقد اجتماعات عدة، وورش عمل لتذليل العقبات التي تواجه تلك المشاريع».
وقال عضو المجلس الدكتور حسن كمال إن «دور المجلس يكمن في تخصيص الأراضي والمدن والضواحي والخدمات العامة، وتحديد نسب البناء وضبط الكثافة في المباني والمناطق الإسكانية، إضافة لوضع الضوابط إن تطلب الأمر لتمكين البلدية القيام بدورها الرقابي».
وبيّن عضو المجلس حمدي نصار العازمي أن «المجلس يسعى بصورة مستمرة لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو توفير الأراضي السكنية لمصلحة المواطن وتقديم كافة المقترحات المتعلقة بهذه القضية».
وأكد عضو المجلس مشعل الحمضان أن «المجلس لطالما كان من المبادرين لحل القضية الإسكانية، والدليل على ذلك عدم تعطيله لأي طلب من مقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لكن الجهة الطالبة هي من تحدد رغبته في بناء المدن الإسكانية، والمجلس لن يقول لا لأي طلب يقدم له، وكما هو متعارف أن الأراضي الإسكانية تعاني من شح التخصيص كونها تتبع وزارة الدفاع أو شركة نفط الكويت».
وأضاف إن «جميع الطلبات الإسكانية المقدمة والمتعلقة بالتخصيص تمتاز بحصولها على الضوء الأخضر، وموافقة جماعية من قبل أعضاء المجلس».
وقالت عضو المجلس مها البغلي إن «دور المجلس هو تلقي طلبات المشاريع التنموية، بما فيها المشاريع الإسكانية، والمتعلقة بتخصيص الأراضي السكنية، وهذا الأمر يتم بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية بدراسة الطلبات المقدمة للمواقع، وبعد الرجوع للمخطط الهيكلي للدولة واعتماد تخصيص تلك المواقع».
وأكدت أن «الأعداد السكانية في زيادة، وبالتالي نحتاج لمناطق إسكانية جديدة، ومن دورنا اقتراح المواقع الجديدة، مع التأكيد على دعم المجلس لتلك المشاريع، خصوصاً في محاولته بالإسراع في تلك الطلبات، ونأمل أن تكون في الأيام المقبلة مناطق سكنية جديدة لاستيعاب الطلبات الإسكانية المتزايدة الخاصة بالشباب الكويتي».
وأبدت البغلي قلقها «لتأخر بعض المشاريع الإسكانية أو غيرها من مشاريع التنمية، بسبب تأخر صدور المخطط الهيكلي الرابع للدولة، ولا سيما كما ورد إلينا أنه سيسلم في إبريل المقبل، ما يترتب عليه تأخر قرارات المجلس البلدي واعتماد المشاريع المختلفة، وبناء عليه أحث الجهاز التنفيذي الإسراع في اعتماد المخطط».

مع أو ضد السماح ببناء الدور الرابع في السكن الخاص؟

الدكتور حسن كمال، ذكر أن «الحل ليس في التوسع العمودي في العقار وتكدس أبناء الأسرة الواحدة في المنزل نفسه، ما يحتم علينا دراسة الحاجة المجتمعية الفعلية لزيادة نسب البناء. واذا فعلا هي ضرورة، فتطبق في المناطق الجديدة ويتم تصميم البنية التحتية بما يتناسب مع الكثافة الجديدة».
من جهته، خالفه الدكتور علي بن ساير، فقال «اؤيد المطالبات في شأن بناء الدور الرابع، إذ إن البيوت حالياً مكتظة في ظل ارتفاع أسعار الإيجار، وخصوصاً في ظل عدم دوران حركة التوزيعات السكنية على أرض الواقع، وانتظار المواطن الكويتي لفترة طويلة للسكن الملائم له ولأسرته».
ولفت محمد الرقيب إلى «أن السماح ببناء دور رابع لا يعتبر حلاً للمشكلة الاسكانية، إلا أنه مجرد (مساعدة) لتخفيف الأعباء على الشباب الكويتي حتى يتسنى له البقاء في منزل العائلة عوضاً عن اللجوء إلى الإيجار».
وقال عبدالسلام الرندي «اعتقد أن الدور الرابع هو حل موقت، خصوصاً مع التأخر في حل الأزمة الإسكانية، وفي ظل الأسعار المبالغ فيها سواء بسعر الأراضي أو قيمتها».
وشدد حمدي النصار على ضرورة السماح ببناء الدور الرابع، خصوصاً «أن هناك عوائل كويتية تسكن في بيوت مساحتها 300 متر مربع، وهم بحاجة لبناء المزيد من الأدوار، وهذا المقترح من شأنه توفير التكاليف المعيشية، وقيمة الإيجارات عن كاهل المواطن».
وفي موقف المعارض، بيّنت مها البغلي، أنها لا ترى «أن حل المشكلة الإسكانية في بناء الدور الرابع، بل إن الزيادة في البناء يسبب ازدحاماً وضغطاً على البنية التحتية التي صممت لاستيعاب عدد معين من الأفراد الساكنين في الوحدة السكنية، وهذا ما أشارت إليه وزارة الكهرباء والماء خلال ورش العمل، بأن البنية التحتية وشبكتي الصرف والكهرباء لا تتحملان الضغط في المناطق التي زاد فيها عدد السكان، وانتشرت فيها ظاهرة التأجير».
وأكدت أن «الحل هو تخصيص مناطق سكنية جديدة، وتنفيذ البنية التحتية لتلك المناطق، وتوزيعها على المواطنين بشكل أسرع من ما هو حاصل في الوقت الحالي».