أنس الصالح: سنتعامل مع تجار الإقامات بكل صرامة وشدة
أبناء «المحروسة» المُخالفون... «فتح الباب» 2020
- وزير الداخلية: على المخالفين الاستفادة من الفرصة الاستثنائية بإعفائهم من الغرامات
- النهام: نأمل تعاون السلطات المصرية بفتح الأجواء لتسهيل مغادرة رعاياها
في أول يوم لاستقبال المخالفين لقانون الاقامة من الجالية المصرية، توافد أمس 2020 مخالفاً إلى المقر المخصص من قبل الداخلية لإنهاء وانجاز معاملاتهم استعداداً لترحيلهم عن البلاد، للاستفادة من مهلة السفر من دون دفع غرامات مالية، فيما ناشد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام السلطات المصرية التعاون مع الكويت بفتح أجوائها لاستقبال رحلات العودة لرعاياها المخالفين.
وواكب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، عمل مركز استقبال المخالفين، في جولة تفقدية، داعياً مخالفي الاقامة إلى ضرورة الاستفادة من الفرصة الاستثنائية التي منحتها الدولة، باعفائهم من الغرامات المالية وتعديل وضعهم مقابل إرسالهم الى بلادهم، مؤكداً انه عند انتهاء الفترة الاستثنائية سيتم شن الحملات التفتيشية على جميع المخالفين، وحينها سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وابعادهم دون ان تتسنى لهم العودة الى الكويت.
وشدد الصالح في تصريح للصحافيين خلال الجولة، على ان ملف تجار الاقامات من اولويات الحكومة، حيث ستتعامل معه بكل صرامة وشدة دون تراجع، واصفاً هذه الممارسات بالوحشية البشعة التي لا تمت للكويت واهلها بصلة، مضيفاً «وبالتالي سنواجهها بكل ما اوتينا من قوة».
وقال ان «الوزارة مستمرة في عمليات إجلاء مخالفي قانون الاقامة التي بدأت الاسبوع الماضي بالجالية الفيليبينة، والآن الجالية المصرية، ثم الهندية ويليها البنغالية ثم السيرلانكية ثم الجنسيات الاخرى»، مبيناً ان «هناك 4 مراكز لاستقبال المخالفين، مركزين بمنطقة الفروانية ومثلهما في جليب الشيوخ، حرصاً من الداخلية على تسهيل الاجراءات على جميع المراجعين». واوضح ان الاعداد التي توافدت على مراكز الاستقبال كبيرة، والكثير منهم أنهوا إجراءاتهم ونقلوا الى مراكز الايواء تمهيداً لارسالهم الى بلدهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واضاف «نشجع الجاليات كافة من مخالفي الاقامة على اتباع هذه الخطوات للاستفادة من هذه المهلة التي تمنحهم في المستقبل العودة الى الكويت»، مشدداً على أن الاجراءات بعد انقضاء المدة ستختلف تماماً، اذ سيكون هناك حملات مفاجئة لضبط جميع المخالفين وابعادهم الى دولهم دون السماح لهم بالعودة.
من جهته، أعلن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، تخصيص موقعين جديدين في منطقة الجليب لاستقبال المراجعين من مخالفي الاقامة، بالاضافة الى المركزين اللذين تم تخصيصهما في منطقة الفروانية، مشيراً الى حرص وزارة الداخلية على تسهيل اجراءات المغادرة على الجميع.
وقال النهام، في تصريح صحافي، «نشكر تعاون القنصلية المصرية على تسهيل المعاملات امام المعنيين تمهيداً للبدء في عملية تحديد مواعيد رحلاتهم ومغادرتهم الى بلدهم، ونتمنى تعاوناً من السلطات المصرية لفتح الأجواء لتسهيل إجراءات مغادرة رعاياها المخالفين وعودتهم إلى أسرهم، في هذه الظروف الاستثنائية بمرض فيروس كورونا التي يعاني منها العالم اجمع».
وفي حين أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري لـ«الراي» أن عدد المخالفين الذين توافدوا أمس إلى مراكز الاستقبال وصل إلى 2020، أوضح اللواء عابدين العابدين لـ«الراي» أن مراكز التسجيل تستقبل جميع المخالفين حاملي جوازات ووثائق السفر، مبيناً ان «المجموعة التي لا تحمل الوثائق عليها الذهاب للقنصلية المصرية للحصول على تلك الوثائق التي تمكنهم من انهاء اجراءاتهم القانونية، خلال فترة لا تتجاوز 3 دقائق بالكثير».
مشاهد
مواكبة
القنصلية المصرية
أوضح أحد ممثلي القنصلية المصرية، أن القنصلية تستقبل جميع المخالفين الذين يملكون جوازات سفر منتهية او الذين لا يحملون الوثائق للعمل على اصدار وثائق سفر واتمام عملية انهاء اجراءاتهم في الكويت، مؤكدا ان القنصلية تأمل من مواطنيها غير المخالفين افساح المجال لابناء جلدتهم المخالفين للاستفادة من هذه الفرصة، لافتاً الى انه تم التواصل مع التجار المصريين للمساهمة في عملية تسهيل حركة نقل الجالية المصرية بين القنصلية ومواقع التسجيل.
صعوبة الانتقال
واجه عدد كبير من الجالية المصرية الصعوبة في الوصول الى مراكز تسجيل مخالفي الاقامة، لعدم وجود مواصلات النقل وسيارات الاجرة.
حجز الجوازات
لوحظ أن عدداً من الوافدين لا يملكون جوازات السفر الخاصة بهم، مؤكدين ان الجوازات موجودة عند كفلائهم الذين رفضوا تسليمها لهم.
