واشنطن... لقيام «يونيفيل» بمهمتها ... أو تحويلها إلى مكتب ارتباط

في وقت يندلع النقاش في العاصمة الأميركية حول تمديد مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، (يونيفيل) في أغسطس المقبل، اعتبر مسؤول أميركي، ان انفاق مئات الملايين «على قوة فشلت في ملاحظة أن حزب الله يقوم بحفر انفاق عبر الحدود اللبنانية - الاسرائيلية، يماثل رمي الأموال في النفايات».
وكانت الادارة الأميركية طالبت بتعديل مهمة «يونيفيل»، وتمديد مساحة عملها من الحدود اللبنانية مع اسرائيل لتغطي كذلك حدود لبنان مع سورية، بهدف وقف عمليات تهريب أسلحة ايرانية ممكنة الى «حزب الله». لكن يبدو أنها استعاضت عن التعديل بالسعي الى «تطبيق مهمة اليونيفيل، حسب ما يحددها قرار مجلس الأمن 1701... بحذافيره».
كما يبدو أن الولايات المتحدة مستاءة من أن الأمم المتحدة تنفق، غالباً بتمويل أميركي، أكثر من نصف مليار سنوياً لتمويل انتشار آلاف الجنود من قوات حفظ السلام في منطقة ممتدة بين نهر الليطاني اللبناني جنوباً حتى الحدود مع اسرائيل.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن «القرار 1701 تم التوصل اليه في العام 2006 وفقا لتفاهم يقضي باقامة منطقة محايدة خالية من مقاتلي حزب الله وسلاحه، في مقابل نشر الجيش اللبناني، الذي كان يمنعه حزب الله من الانتشار جنوب الليطاني قبل حرب 2006 بين اسرائيل وحزب الله».
وللتأكيد على ابعاد الحزب عن الحدود، تمّت زيادة عديد «يونيفيل» الى 15 ألفاً وتوسيع مهمتها لتشمل قيامها بتفتيش مواقع قد يتم الاشتباه في أن تكون مخابئ سرية للحزب أو مخازن لسلاحه.
لكن منذ توسيع مهمة القوة الدولية وزيادة عديدها وتمويلها، لم يتغير دورها، اذ «عمد حزب الله مرارا إلى تعطيل مهمات التفتيش التي حاولت القوة القيام بها، غالبا بتصوير مقاتليه المدنيين على انهم من السكان المحليين الذين يعترضون على تفتيش نقاط تابعة لهم»، وفق المسؤول الأميركي، ويضيف أن الحزب والاعلام الموالي له، غالباً ما يطلقان على هؤلاء الحزبيين، تسمية «أهالي».
ويتابع: «القرار 1701 يفرض سحب هؤلاء الأهالي الى شمال نهر الليطاني، ويفوّض القوة الدولية القيام بتفتيش أي مواقع، ومن دون انذار مسبق أو موافقات».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أورد في تقريره لمجلس الأمن، في مارس الماضي، أن «يونيفيل فشلت في دخول بعض المناطق للتفتيش عن مخابئ أسلحة، ومُنعت دورياتها من القيام بمهامها في بعض القرى، مثل برعشيت، التي تعرض فيها جنودها لاعتداء على أيدي الأهالي».
وأشار التقرير الى أن الجيش اللبناني أهمل طلبات كانت القوة الدولية تقدمت بها للتحقيق في مواقع تابعة لجمعية «أخضر بلا حدود». كما تجاهل القيام بجولات تفتيش على الأنفاق التي كشف عنها الجيش الإسرائيلي، عبر الحدود الدولية.
ويقول المسؤول الأميركي لـ «الراي»، إن «المطلوب من لبنان وجيشه تسهيل عمل يونيفيل جنوب الليطاني في مساحة لا تتعدى الـ 700 كيلومتر مربع، حتى تقوم بتطبيق مهمتها، والقاضية بتحويل جنوب الليطاني الى منطقة منزوعة من الميليشيات وسلاحها، وهو ما يتطلب السماح الفوري للقوات الدولية بتفتيش أي مواقع تطلبها... وان اعترض من يسمون بالاهالي عملها، تقوم الشرطة اللبنانية أو الجيش بتفريقهم وتسهيل عمل يونيفيل».
ويضيف: «ما سنطلبه في مجلس الأمن، بسيط، ويقضي بتنفيذ يونيفيل مهمتها المنصوص عليها وتعاون من يلزم تعاونهم».
أما في حال فشلت القوات الدولية في مهمتها، حسب المسؤول، «سيكون مفروضاً علينا وعلى شركائنا في المجتمع الدولي مراجعة جدوى استمرار وجود هذه القوة والانفاق الكبير الذي تُكبّده للمانحين الدوليين».
وفي وقت رفض المسؤول الافصاح عن الخطوات المقبلة في حال لم تنجح القوات الدولية في تطبيق ما أوكله مجلس الأمن اليها، تردد في العاصمة الأميركية أن الأفكار الأكثر تداولاً تتمثل بتقليص عديد القوة الى أدنى ما كانت عليه قبل العام 2006، وتحويلها الى مكتب ارتباط ترعى الاتصالات بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي، كما هو دورها حالياً، لتخفيف الاحتقان وتفادي التصعيد.