مخاطر نفاد السيولة تخفض تصنيف الكويت... درجتين

أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين خفض تصنيف الكويت بواقع درجتين من «Aa2» إلى «A1» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وأوضحت الوكالة في بيان لها أن هذا القرار يعكس زيادة مخاطر السيولة الحكومية، وتقييماً أضعف للقوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة، مشيرة إلى تصاعد مخاطر السيولة، رغم القوة المالية الاستثنائية للدولة، مدفوعاً بمجموعة من العوامل ترتبط باستمرار غياب قانون جديد للدين العام، وعدم السماح للحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، واقتراب الموارد السائلة المتاحة في صندوق الاحتياطي العام من النفاد.
ولفتت «موديز» إلى أنه رغم العلاقة المتوترة بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية التي تشكل قيداً طويل الأمد على تقييم القوة المؤسساتية، فإن الجمود في شأن إستراتيجية التمويل المتوسطة الأجل للحكومة، وعدم وجود أي تدابير فعالة لضبط المالية العامة، يشيران إلى أوجه قصور أكثر أهمية في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وفعالية السياسات في الكويت. وأضافت الوكالة «رغم أن مخاطر السيولة لها أهمية خاصة في الأجل القريب، إلاّ أن مخاطر رفع التصنيف الائتماني للدولة أو تخفيضه متوازنة بشكلٍ عام على المدى المتوسط، وتعكسها النظرة المستقرة للتصنيف»، منوهة إلى أن الكويت تمتلك مخزوناً ضخماً من الأصول السيادية التي تتم إدارتها بمنأى عن الموازنة العامة بموجب القانون، وأنه إذا سُمح باستخدام تلك الأصول لتمويل العجوزات فإن ذلك سيُقلّص من مخاطر السيولة الحكومية.
وعلى النقيض من ذلك، ترى الوكالة أن هناك خطراً مستمراً يتمثّل بعدم اتفاق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تدابير تمويل عجوزات الموازنة، وعدم قدرتهما على وضع رؤية دائمة لتمويلها، متوقعة ظهور مخاطر السيولة الحكومية إذا أدى استمرار الجمود في شأن حل أزمة التمويل إلى استنفاد الموارد السائلة المتاحة قبل تواريخ استحقاق السندات الدولية، بما في ذلك الشريحة البالغة 3.5 مليار دولار التي ستستحق في مارس 2022.
مبررات التخفيض
ولفتت «موديز» إلى تخفيض التصنيف السيادي للكويت، يأتي لسببين رئيسيين هما:

1) ارتفاع مخاطر السيولة
أكدت الوكالة زيادة مخاطر السيولة الحكومية مع عدم إقرار قانون الدين العام، مرجحة أن تستنفد أصول صندوق الاحتياطي العام قبل نهاية السنة المالية الحالية 2020 /2021.
وأشارت إلى أن التشريعات التي أقرها مجلس الأمة أخيراً، والتي تتعلّق بعدم تحويل مخصصات صندوق الأجيال القادمة في السنوات التي تشهد عجزاً مالياً، واسترجاع المخصصات المحوّلة للصندوق في السنة المالية السابقة 2018 /2019، أسهمت بتأجيل نضوب الموارد المالية حتى شهر ديسمبر من العام الحالي.
وذكرت «موديز» أنه حتى لو تم تمرير قانون الدين العام، سواءً من قِبل مجلس الأمة أو بمرسوم ضرورة أثناء عطلة المجلس، فمن المرجح ألا يوفر ذلك إستراتيجية تمويل ذات مصداقية على المدى المتوسط، وهو المحرّك الرئيسي لقيام الوكالة بمراجعة التصنيف في مارس 2020، مبينة أن مشروع قانون الدين العام، الذي رفضته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، يضع سقفاً للاقتراض قدره 20 مليار دينار، سيتم استنفاده في أقل من عامين في ظل سيناريو خط الأساس للوكالة. وأوضحت أن تقليل سقف الاقتراض قد يحظى بموافقة مجلس الأمة، إلا أنه سيستنفد في وقت أقل نظراً للحجم الكبير لمتطلبات التمويل الفوري والمتوسط الأجل للحكومة، متوقعة أنه حتى لو حصلت الحكومة على إذن قانوني بإصدار الدين دون قيود على الحد الأقصى، فإن صافي حجم الإصدارات السيادية سيبلغ نحو 27.6 مليار دينار (90 مليار دولار تقريباً) لتلبية متطلبات التمويل الحكومية للفترة الممتدة بين السنة المالية الحالية والسنة المالية المنتهية في مارس 2024، ما يختبر قدرة الحكومة على الحصول على مثل هذا التمويل الكبير.

سندس بوشهري مديرة تنفيذية لـ«إس إيه بي» في الكويت

منذ ساعة

«هيئة الأسواق»: برنامج تطوير السوق يدخل اختبارات موسعة وشاملة

منذ ساعتين

2) استجابة محدودة
ذكرت الوكالة أن عجز الحكومة المستمر في الاستجابة للصدمات الحادة بأسعار النفط في جانب الإيرادات، يُشير إلى وجود قيود شديدة في قدرة السياسات المالية على الاستجابة للصدمات، وأن فعالية السياسة المالية أضعف مما كان مفترضاً، منوهة إلى أنه على النقيض من التصريحات السابقة للحكومة، حول سعيها لخفض نفقاتها على أساس سنوي، فإن إقرار ميزانية السنة المالية 2020 /2021، يتضمن زيادة بنحو 1.6 في المئة في الإنفاق العام، رغم انخفاض الإيرادات بنحو 56 في المئة بالميزانية.
وأفادت «موديز» بأن الكويت حقّقت تقدماً محدوداً في إصلاح الدعومات، التي تمثل 22 في المئة من الإنفاق الحكومي، موضحة أنّه على وجه الخصوص، فإن الدعم بخلاف دعم الطاقة، والذي يشمل مجموعة واسعة من الدعومات التي تغطي خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم في الخارج، ظلت أيضاً دون أن تمس إلى حد كبير بسبب معارضة مجلس الأمة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي على الدعم من 3.1 مليار دينار (9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 2015 /2016 إلى 4.7 مليار (11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 2019 /2020.
وأكدت الوكالة أن إيرادات الكويت لا تزال تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز، والتي بلغ متوسطها 89 في المئة من الإيرادات الحكومية بين عامي 2017 و2019، بينما كان التقدم في تنويع قاعدة الإيرادات غير النفطية بطيئاً جداً، مرجعة ذلك جزئياً إلى مقاومة مجلس الأمة لأي تدابير من شأنها أن تخفض مستويات المعيشة.
وترى الوكالة أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة كجزء من الاستجابة لصدمة أسعار النفط بعد عام 2014 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يُعتبر أكبر مورد للإيرادات التي تسعى له الحكومة، مبينة أنه مع ذلك، لم يصادق مجلس الأمة بعد على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة.
وتوقعت أن يتم تطبيق الضريبة بين عامي 2022 و2023 على أقرب تقدير، على عكس المؤشرات السابقة من الحكومة بأنها ستكون قائمة بحلول 2021، مشيرة إلى تأجيل فرض ضريبة على المشروبات السكرية والتبغ، كان من المقرر تنفيذها هذا العام.
ورجّحت الوكالة أن يكون ضبط المالية العامة أمراً صعباً بسبب هيكل الإنفاق الحكومي غير المرن، مبينة أن النفقات الحالية زادت بشكل تراكمي بنسبة تزيد على 20 في المئة منذ نهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2016، والتي كانت مدفوعة في الغالب بزيادة الإنفاق على المرتبات وتعويضات العاملين في القطاع الحكومي.
وتوقعت «موديز» أن يستمر النمو المتوقع في القوى العاملة الكويتية، بسبب التركيبة السكانية الشابة في البلاد، ووضع الحكومة كصاحب عمل في الملاذ الأول، موضحة أن البلاد قد تواجه مخاطر اجتماعية تكمن بشكل رئيسي في الزيادة السريعة للمقبلين على العمل. وبيّنت أن النموذج الاقتصادي الاجتماعي الحالي والذي تلعب الحكومة فيه دور رب العمل سيواصل رفع الضغط على إنفاقها، وذلك في حال لم يكن القطاع الخاص قادراً على جذب المواطنين واستيعاب حصة مرتفعة من النمو في القوى العاملة الكويتية، أو في حال خفضت الحكومة من مستويات التوظيف في القطاع العام، مؤكدة أن انخفاض التوظيف في القطاع العام غير المصحوب بارتفاع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والاستياء الاجتماعي.
وأضافت الوكالة «كمصدر رئيسي للنفط، تنبع المخاطر البيئية في ما يتعلق بمسألة تحول الكويت بعيداً عن الكربون، وفي ظل سيناريو التحول السريع إلى الاستهلاك المنخفض للهيدروكربونات على مستوى العالم، وهو ليس افتراضاً أساسياً في الوقت الحالي من قبل الوكالة، فإن الوضع الائتماني للكويت سيواجه ضغوطاً هبوطية، رغم أن ذلك سيكون على المدى الطويل، ومع وجود احتياطيات كبيرة لتوفير الدعم».

مبررات تغيير النظرة
وبخصوص تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من سلبية إلى مستقرة، أوضحت الوكالة أن التوقعات المستقرة تعكس توازناً بين مخاطر الرفع والخفض للتصنيف على المدى المتوسط، موضحة أنه على جانب الخفض، فإن احتمال أن تستمر السلطة التنفيذية والتشريعية في تقديم تدابير قصيرة الأجل يعني استمرار عدم اليقين في شأن حالة التمويل المتوسط الأجل. وفي حين لا تتوقع الوكالة ذلك، فإن مخاطر السيولة الحكومية ستظهر في حال أدى استمرار الجمود في شأن التمويل إلى استنفاد الموارد السائلة المتاحة قبل تواريخ استحقاق السندات الدولية، بما في ذلك الشريحة البالغة 3.5 مليار دولار أميركي التي ستستحق في مارس 2022.
وأضافت الوكالة «على الجانب الإيجابي، تمتلك الكويت مخزوناً كبيراً من الأصول السيادية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يقدر بنحو 359 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام المالي 2019 /2020، أما الأصول وإيرادات الاستثمار التي يدرّها ذلك الصندوق، فيتم حالياً إدارتها بمنأى عن الميزانية العامة بموجب القانون، ما يشير إلى أن العقبات التي تواجهها الكويت في حل تحديات التمويل هي عقبات سياسية في المقام الأول، وليست خارج سيطرة الدولة».

90 مليار دولار

متطلبات التمويل الحكومية حتى مارس 2024

1.6 في المئة

الإنفاق العام بالميزانية الحالية رغم تراجع الإيرادات 56 في المئة

4.7 مليار دينار

دعومات السنة المالية السابقة مقارنة بـ 3.1 مليار في 2015 /2016

20 في المئة

زيادة تراكمية في الإنفاق الحكومي غير المرن منذ مارس 2016

«المركزي» حذّر سابقاً من أنّ التراخي يرسّخ الاختلالات

الهاشل للشيتان: إذا لم تُتّخذ إجراءات جدية للإصلاح المالي والاقتصادي لن يستديم الرخاء

     | كتب رضا السناري |

دعا محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، وزير المالية براك الشيتان، إلى إجراء إصلاحات مالية مدروسة وصحيحة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحقيق استدامة النعماء للبلاد.
وشدد الهاشل على أنه ما لم تُتّخذ إجراءات صحيحة وجدية وملموسة في جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية، فلن تتمكن الكويت من تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة الرخاء للمجتمع، وستشهد مزيداً من التخفيض في التصنيف الائتماني السيادي، ومن ثم مزيداً من التداعيات والانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة.
جاء ذلك في رسالة وجهها الهاشل إلى الشيتان، على هامش خفض «موديز» لتصنيف الكويت، مستعرضاً الأسباب التي ذكرتها الوكالة العالمية في تقريرها، ومبيناً أنه سبق لبنك الكويت المركزي أن طالب مراراً بالإصلاح ولكن دون جدوى.
وقال الهاشل إن «المركزي» حذر سابقاً من أن التراخي في تبني الإصلاح المالي والاقتصادي، من شأنه ترسيخ الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، ومنها اختلالات الموازنة العامة، والتي سيكون لها تداعيات سلبية جسيمة على الاستقرار الاقتصادي، أحد أشكالها تخفيض التصنيف الائتماني السيادي، وما يجره ذلك من ارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية.
وأفاد بأن ذلك يأتي فضلاً عن الضرر البالغ على سمعة الكويت المالية المشهود بها لسنوات طويلة، وانعكاسات هذا التخفيض على القطاع المصرفي في الدولة الذي لطالما حافظ على تصنيفات ائتمانية عالية يساندها بذلك التصنيف الائتماني السيادي للدولة.
وأضاف الهاشل «ها نحن اليوم نشهد ما كنا نخشاه من محاذير، والتي تجلّت واضحة في تخفيض كبير للتصنيف الائتماني السيادي للدولة».

شُكّلت في أغسطس الماضي

لجنة عليا لتحسين التصنيف برئاسة العقيل

| كتب رضا السناري |

علمت «الراي» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أصدرت في أغسطس الماضي، قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاستها، لدراسة آليات ضمان تحسين التصنيف السيادي للكويت في تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ووضع خريطة طريق مع جدول زمني من أجل تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول العملية لتفادي النقائص المسجلة.
ونص القرار، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، على أن يكون الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي نائباً للرئيس، إضافة إلى عضوية ممثلين عن بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية.
وحُدّدت اختصاصات اللجنة بالتالي:
• إصدار التوصيات اللازمة في شأن اتخاذ ما يلزم للحد من الأسباب الكامنة وراء تراجع التصنيف السيادي للكويت.
• إجراء دراسة تقييمية لتقارير وكالات التصنيف، بناءً على الوضع الحالي والإجراءات الواجب اتخاذها وفق جدول زمني قياسي.
• تكييف وتحديث البروتوكولات والسياسات تبعاً لتغير الأوضاع.
• إعداد معلومات وتحليلات مجمعة عن الوضع السيادي بشكل عام.
• وضع خريطة طريق مع جدول زمني من أجل إيجاد الحلول العملية لتفادي النقائص المسجلة.
• رفع تقارير شهرية مرفوقة بالمؤشرات والتوصيات وآليات تصحيح المسار من أجل تحسين التصنيف السيادي، في تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ونص القرار الوزاري على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبها، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض، ويجب في هذه الحالة إبداء سبب الامتناع.
وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المختصين والخبراء، على ألا يعتبر رأي هؤلاء ملزماً للجنة، كما لا يحق لهم التصويت على قراراتها، على أن ترفع اللجنة تقريراً نهائياً إثر انتهاء أعمالها لمجلس الوزراء، بالتوصيات تمهيداً لإصدار القرارات التنظيمية اللازمة في هذا الشأن.

تخفيض التصنيف مجدّداً  إذا استمر الضعف المالي على المدى المتوسط

أشارت «موديز» إلى أنها ستخفض التصنيف مجدداً، إذا استمرت القوة المالية للحكومة في الضعف على المدى المتوسط، بسبب الزيادة الحادة في الدين الحكومي الناتج عن عدم القدرة على تنفيذ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وسط انخفاض هيكلي لأسعار النفط.
وبيّنت أن هناك عوامل عدة قد تدفع باتجاه رفع التصنيف، تتمثّل بوجود أدلة على التحسن المستدام في القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة في الكويت، وذلك من خلال الاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة، ما يؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة ويمكن التنبؤ بها، فضلاً عن تحسين فعالية السياسة المالية من خلال تحسين القدرة على الاستجابة للصدمات، وتنفيذ الإصلاحات المالية التي تقلل بشكلٍ جوهري من متطلبات التمويل للموازنة العامة.
كما تطرّقت «موديز» إلى أن هناك عوامل قد تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الحالي بأكثر من درجة واحدة، تتمثّل بزيادة مخاطر السيولة الحكومية، لا سيما مع اقتراب موعد استحقاق السندات الدولية، واقتراب الموارد السائلة لصندوق الاحتياطي العام من النفاد، وفي حال عدم قدرة الحكومة على دفع قيمة السندات الدولية التي ستستحق في السنوات المقبلة.

13.7 مليار دينار عجزاً متوقعاً

لفتت الوكالة إلى أنه نظراً لعدم وجود أي إصلاحات ذات مغزى خلال السنوات 2014-2016، وإلى انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإنها تتوقع أن يصل عجز الموازنة الحكومية إلى نحو 13.7 مليار دينار (38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2020 /2021، في حين تتوقع انخفاض العجز المالي في السنة المالية 2021 /2022 إلى نحو 10.6 مليار دولار (25.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).

ماذا يعني خفض التصنيف؟

رغم خفض «موديز» للتصنيف الائتماني السيادي للكويت درجتين، فإن هذا التصنيف لا يزال مرتفعاً نسبياً، لكنه سيترتب عليه العديد من التبعات، أبرزها:

1) يؤثر بشكل مباشر وسلبي على صورة البلاد وسمعتها المالية دولياً.

2) يزيد من تكلفة إصدار أي أدوات دين جديدة في الأسواق العالمية.
3) يرفع تكلفة تأمين وعوائد السندات الدولية التي أصدرتها الكويت سابقاً.

4) بالتبعية، يؤثر خفض التصنيف سلباً على أدوات الدين التي يصدرها القطاع الخاص في البلاد.

5) من شأن خفض التصنيف أن يقلل من قدرة البلاد على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات.