خالد الرشيد لـ«الراي»: منظومة التعليم الإلكتروني اكتملت في العام 2018... ولم ترَ النور

كشف رئيس فريق التعليم الإلكتروني في وزارة التربية سابقاً الأستاذ المساعد في كلية الهندسة الدكتور خالد الرشيد، أن التعليم الإلكتروني، بدأ في الوزارة في العام الدراسي 2009- 2010، وكانت هناك بعض التحديات التي واجهتنا، ولكن لم تكن في الشؤون الفنية، مضيفا «قمنا بتجهيز البنية التحتية والمحتوى الإلكتروني والبوابة التعليمية والأجهزة، ولم يكن ينقصنا سوى تحديد موعد الانطلاق».
وقال الرشيد في تصريح لـ«الراي»، إن وزير التربية السابق «الدكتور حامد العازمي، كان رافضاً لتوجهنا نحو تجديد عقود التابلت»، مبيناً أن توجه الوزير كان إيقاف العمل بالتعليم الإلكتروني، وكل ما له علاقة بهذا الملف، وأن الضغط الخارجي المدعوم من بعض النواب كان كبيراً، ولكن هناك وزراء سابقون أوقفوا هذا الضغط، لإيمانهم بأهمية التعليم الإلكتروني.
وبيّن أن بعض المبررات لإيقاف «التابلت» كان عدم استخدام الطلبة لها «وهذا غير صحيح، حيث تم توزيع الأجهزة على طلبة المرحلة الثانوية كافة، وكانت هناك المناهج التفاعلية، وتم تجهيز جميع مقومات هذا النظام، للانطلاق رسيماً في العام 2018، ولكن للأسف لم يبصر المشروع النور، رغم أنه قد حان موعد قطافه».

وأضاف، أن رفض هذا التعليم المطبق في دول العالم كافة وبعض دول الخليج كالإمارات وقطر، يجعل تجارة الدروس الخصوصية رائجة عند بعض المعلمين، الذي كانوا يهتفون بضرورة إلغائه.
وقال إن المقومات الفنية للتعليم الإلكتروني كانت موجودة في العام 2018، من أجهزة وبوابة ومهندسي دعم فني ومعلمين تم تدريبهم في المدارس الثانوية كافة، ولم يكن ينقصنا سوى التوجيه بتفعيل مشروع التعليم الإلكتروني وتطبيقه بقرار رسمي، مبيناً أن منظومة التعليم الإلكتروني للمرحلة الثانوية، والتي اعتمدتها الوزيرة السابقة نورية الصبيح، في العام 2009 اكتملت في العام 2018، كان ينقصها التوجيهات العليا بتفعيلها وتحديد موعد انطلاقها.
وقال الرشيد «رفعت بعض الكتب لوزير التربية وزير التعليم العالي آنذاك الدكتور حامد العازمي، بشأن جاهزية التعليم الإلكتروني للانطلاق والتفعيل، ولكن للأسف ما تم عكس ذلك»، مبيناً أن المعلم لا يستطيع إرغام الطلبة على الدخول إلى البوابة التعليمية، دون قرار وزاري رسمي.
وأوضح أن المعلم يؤتمر بتوجيهات الموجه الأول في شأن آلية التدريس الإلكتروني، وهذا مؤتمر بتوجيهات الموجه العام الذي يؤتمر بتوجيهات الوكيل المساعد للتعليم العام، وتنتهي هذ المنظومة إلى وكيل الوزارة ثم الوزير، مبيناً أن أي توجيهات بتفعيل التعليم الإلكتروني لم تصدر إلى المعلمين في المدارس الثانوية، علما بأن المنظومة كانت كاملة وجاهزة، والدعم الفني متوفر، والعقود معتمدة، ولم تكن هناك أي ملاحظات بشأنها من قبل ديوان المحاسبة، إلا عدم استغلالها.
وأضاف «لم تكن هناك أي شبهات مالية في المشروع، ولكن كان سؤال ديوان المحاسبة: لماذا تم هدر الأموال على مشروع لم يستغل؟ وهذه ملاحظة طبيعية»، مؤكداً قيامه باعتماد مشروع «التابلت» حين كان وكيلاً مساعداً للتعليم العام «وكانت الأمور تسير نحو هذا التوجه، ولكن للأسف تم تدوير الوكلاء، رغم أنني كنت من أشد المتحمسين لهذا المشروع وأتصدى باستمرار لأي محاولة لوأده».
وقال إن الرافضين لهذا التوجه، انصب تركيزهم على ماذا نفعل في حالة رفض الطالب استرجاع الجهاز، وهذا التفكير ضيع المضمون الأساسي للتعليم الإلكتروني، مبيناً قمت بتوجيه عشرات الكتب، حين كنت وكيلاً للمنشآت، بضرورة تفعيل البوابة التعليمية، وتفعيل المناهج، ولكن للأسف لم تلقَ أي استجابة. وأكد «بدون أي سبب منطقي، تم إلغاء المشروع في الكويت، فيما انطلق في قطر والإمارات ومعظم دول العالم، التي قمنا بزيارات لها، ومن ضمنها سنغافورة وبريطانيا وأميركا وسويسرا».