منح أبناء الكويتية إقامة دائمة ضمن جدول أعمال اللجنة
«التشريعية البرلمانية» تناقش اليوم تغليظ العقوبة على تجار الإقامات
تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم عددا من الاقتراحات بقوانين، من بينها اقتراح مرتبط بفيروس كورونا وهو الذي قدمه النائب عمر الطبطبائي وآخرون ويتضمن إدخال تعديل على قانون العمل الأهلي يقضي بمحاسبة صاحب العمل الذي يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو يستخدم من هم داخلها ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل المتفق عليه تعاقدياً وتوجيههم للبحث عن عمل لدى أي جهة أخرى أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم.
ويقضي الاقتراح بأنه لا يجوز لصاحب العمل استقدام عمال استناداً إلى بيانات أو معلومات تغاير واقع العمل الذي يريده، وأنه في حال تم ذلك تكون مصاريف عودة هذه العمالة إلى بلدانها على نفقة صاحب العمل الذي استقدمها، بالإضافة إلى فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 30 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين، مع غلق المنشأة المخالفة لمدة لا تتجاوز سنة. وفي حال التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر يعاقب صاحب العمل الآخر بالعقوبة ذاتها، من دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إبعاد العامل. كما نص التعديل على فرض غرامة لا تزيد على 10 دنانير لكل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير المختص من أداء واجباتهم المنصوص عليها في القانون، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
وتناقش اللجنة أيضا تعديلا تقدم به النائب الحميدي السبيعي على قانون اقامة الأجانب بتعديل المادة 9 ويقضي بمنح أبناء المرأة الكويتية إقامة دائمة أياً كانت أعمارهم وأياً كانت جنسياتهم ويأتي الاقتراح في إطار السعي الى التخفيف من معاناة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومن غير محددي الجنسية.
وتتطرق اللجنة أيضا إذا اتسع الوقت، إلى اقتراح مقدم من النائب عبدالله الرومي وآخرين يتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، واقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق التكافل الاقتصادي، واقتراح تعديل على قانون البيئة مقدم من النائب عبدالله الكندري.
