«مقومات حقوق الإنسان»: نوعٌ من التمييز فصل المقيمين عن المواطنين في الرعاية الصحية

أوصت بضرورة تخفيف صرامة معايير إثبات الإكراه على ممارسة البغاء

  • أخذ معدلات الرواتب وكلفة المعيشة بالاعتبار عند إصدار القرارات الصحية 

  • تعديل قانون الجنسية بما يسمح للكويتية بمنح الجنسية لأبنائها  من غير الكويتي

فيما اعتبرت أن فصل المقيمين عن المواطنين في الرعاية الصحية نوع من التمييز، طالبت الجمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان، بأن يغطي التأمين الصحي للأجانب جميع الأدوية والمستحضرات الطبية من دون أي استثناء أو تمييز بسبب الجنسية، موصية بضرورة أخذ معدلات الرواتب والكلفة الباهظة للمعيشة بعين الاعتبار، عند إصدار القرارات الخاصة بفرض أو تعديل رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين أو الأجانب.
وأكدت الجمعية، في تقريرها السنوي الصادر أمس، ضرورة إعادة النظر في فصل الأجانب عن المواطنين الكويتيين في شأن الخدمات الصحية، وعلاج الخلل الواضح في الخدمات الصحية، والذي يعاني منه المواطنون والأجانب على حد سواء.
وأضافت أن «فصل الأجانب عن المواطنين في الرعاية الصحية وإن كان يهدف إلى إعادة تنظيم آلية تقديم الخدمات الطبية، إلا أنه يشوبه نوع من التمييز على أساس الجنسية، إذ إن التمييز يُمارس ضد الأجانب في بعض جوانب الخدمات الطبية، رغم التأمين الصحي الذي يدفعونه وأسرهم سنوياً».
وأكدت «ضرورة تعديل قانون الجنسية الكويتي، بما يستوعب السماح للمرأة الكويتية، بمنح الجنسية الكويتية لأبنائها من غير الكويتي».
وأوصت الجمعية الحكومة الكويتية بضرورة وأهمية تخفيف صرامة معايير إثبات الإكراه على ممارسة البغاء، بالإضافة إلى السماح بمنح تصاريح إقامة لأسباب إنسانية للنساء غير المواطنات من ضحايا الاتجار بالبشر والبغاء القسري.
وشددت على أن إلغاء نظام كفالات العمل واستبداله بنظم إجرائية ميسرة، بات أمراً ضرورياً، إعمالاً في ذلك لما تعهدت به دولة الكويت طوعيا في سياق مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري الاستعراضي لحقوق الإنسان.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا