«الوطني»: تزايد حالة الارتباك وعدم اليقين بشأن السياسة المالية للولايات المتحدة

«باول يواجه انقساماً حول خفض سعر الفائدة»
  • 26 أغسطس 2019 12:00 ص
  •  14

المستثمرون يتوقّعون تحركاً لحماية الاقتصاد من تأثير التوترات التجارية والتباطؤ 


 

أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن الاحتياطي الفيديرالي، أصدر محضر اجتماع لجنة تحديد أسعار الفائدة الأخير الذي انتهى في 31 يوليو، حيث أظهرت وقائع الاجتماع انحياز غالبية المسؤولين نحو رؤية أن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس هو «إعادة ضبط لموقف السياسة النقدية، أو عملية إعادة تكييف خلال منتصف الدورة الاقتصادية كاستجابة لتطور آفاق النمو».
وذكر تقرير «الوطني» أنه خلال الاجتماع، واجه رئيس مجلس الإدارة جيروم باول انقساماً بين مسؤولي البنك المركزي الأميركي حول خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط الشهر الماضي، حيث أشار المحضر إلى أنه ضمن الاجماع العام، اتجه عدد قليل من الأعضاء إلى تفضيل خفض فوري بواقع 50 نقطة أساس، مشيرين إلى الحاجة إلى اتخاذ «إجراء أقوى ضد مستويات التضخم المنخفضة بشدة».
وأضاف أنه من جهة أخرى، جادل بعض المسؤولين بأن «الاقتصاد الحقيقي لا يزال في وضع جيد»، مفضلين الحفاظ على ثبات أسعار الفائدة، حيث صوت عضوان هما إستير جورج، وإريك روزنجرن، رئيسا «الفيديرالي» في كانساس سيتي، وبوسطن ضد قرار اللجنة.
وأوضح، أن العديد من القضايا التي تواجه رئيس الاحتياطي الفيديرالي تراكمت من ضمنها تعدّد وجهات النظر حول خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، بالإضافة إلى تزايد حالة الارتباك وعدم اليقين في شأن السياسة المالية للولايات المتحدة بعد أن ألغى الرئيس دونالد ترامب فكرة تخفيضات ضريبية جديدة لتحفيز الاقتصاد، وذلك بعد يوم واحد فقط من تأكيد وضعها على جدول أعمال الحكومة.
وبيّن التقرير أن المستثمرين يتوقّعون تحركاً جديداً من جانب البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيديرالي للسوق المفتوحة القادم في سبتمبر لحماية الاقتصاد الأميركي من تأثير التوترات التجارية والتباطؤ العالمي.
وتابع أن محضر اجتماع الاحتياطي الفيديرالي كان مصحوباً بتصريحات متشددة من قبل عضوي المجلس جورج وهاركر اللذين صرحا بأنهما لا يريان أي مبررات لخفض أسعار الفائدة مجدداً بعد خفضها بواقع ربع نقطة مئوية في شهر يوليو، بما أدى إلى انعكاس منحنى العائد على السندات يوم الخميس للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري، وذلك عندما قفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، متخطياً عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات خلال جلسة التداول، بالإضافة إلى جزء آخر من منحنى العائد الذي يعكس الفرق بين عوائد السندات المستحقة بعد 3 أشهر وتلك المستحقة بعد 10 سنوات، سجل ذلك المنحنى تراجعاً أعمق داخل المنطقة السلبية أثناء جلسة التداول إلا أنه استعاد توازنه منهياً تداولات اليوم دون تغيير.

الحرب التجارية
وأفاد التقرير بأنه وعلى صعيد الجبهة التجارية، وفي رد فعل للحرب التجارية التي شنّها الرئيس ترامب ضد الصين، أعلنت بكين عن تطبيقها لرسوم جمركية إضافية تتراوح ما بين 5 في المئة إلى 10 في المئة على واردات أميركية بقيمة 75 مليار دولار ابتداءً من سبتمبر.
ولفت إلى أن تلك الأخبار دفعت بسعر مزيج خام برنت إلى التراجع بأكثر من 2 في المئة ليصل إلى 58.52 دولار للبرميل في ظل مخاوف في شأن تأثر الطلب على النفط من جراء زيادة الرسوم الجمركية ما قد ينجم عنه من تباطؤ في التجارة العالمية.
وذكر أن ترامب وعد بالرد على الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين وأمر الشركات الأميركية بأن تبدأ فوراً في البحث عن بديل للصين، كما واصلت الأسهم الأميركية تراجعها في حين تحسن أداء سندات الخزانة يوم الجمعة بعد تصريحات ترامب حيث وعد بالرد على التعرفة الصينية «ظهر نفس اليوم»، حيث أعلن في وقت لاحق من اليوم عن رفع الرسوم الجمركية الحالية على الواردات الصينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 في المئة إلى 30 في المئة في 1 أكتوبر، ورفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بقيمه 300 مليار دولار المقرر أن تبدأ في 1 سبتمبر، من 10 إلى 15 في المئة.
وأشار إلى أن تأثير تلك الأنباء لم يكن إيجابياً على الأسواق، حيث تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.6 في المئة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.7 في المئة، كما تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بواقع 7.3 نقطة أساس إلى 1.535 في المئة، في حين تراجع العائد على نظيرتها المستحقة بعد عامين بمعدل 8.7 نقطة أساس إلى 1.5209 في المئة، كما أدت ردة فعل ترامب أيضاً إلى ارتفاع أسعار الذهب ليواصل الصعود الذي بدأه قبل ذلك على خلفية الإعلان عن الرسوم الجمركية الصينية، وبلغ سعر المعدن الأصفر 1526.10 دولار.
ولفت التقرير إلى أن التصعيد المفاجئ للحرب التجارية وعدم توافر مسار واضح للمضي قدماً من قبل الاحتياطي الفيديرالي ساهما في الضغط على الدولار الأميركي، حيث انخفض بنسبة 0.82 في المئة يوم الجمعة، وأغلق عند مستوى 97.639.
وأضاف أن كلا من الين الياباني والفرنك السويسري استفادا من وضعهما كملاذ آمن مقابل الدولار، وانخفض الدولار مقابل الين الياباني 1.21 في المئة ليغلق عند مستوى 105.39، بينما فقد الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري نسبة 1.34 في المئة من قيمته مغلقاً عند مستوى 0.9745.

أوروبا والمملكة المتحدة
ولفت التقرير إلى أن تسريب بعض الوثائق الرسمية في المملكة المتحدة أدى إلى الكشف عن بعض الاضطرابات المحتملة التي قد لا تتمكن الحكومة البريطانية من الحد من وقعها في حالة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق.
وذكر أن الوثيقة أشارت إلى قضايا عدة من شأنها التأثير على العديد من العوامل بما في ذلك حدوث نقص في الغذاء والدواء والبنزين، كما كشفت عن اضطرابات محتملة في القنوات التجارية، حيث تتوقع أن تفرض فرنسا ضوابط على السلع اعتباراً من أول يوم للانفصال دون اتفاقية، كما قد تؤدي عمليات فحص شؤون الهجرة المتزايدة إلى تأخير المسافرين في النقاط الرئيسية التي تصل بين المملكة المتحدة وفرنسا.
وبيّن أن الجنيه الإسترليني اتجه نحو الصعود استجابة لتلك التصريحات في ظل التحديات التي يقابلها لحل معضلة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، واعتبر المتداولون تلك المحادثات بارقة أمل بما دفع الجنيه إلى الارتفاع بنسبة 1.63 في المئة مقابل أدنى مستوياته المسجلة خلال الأسبوع الماضي مدعوما بانخفاض الدولار وأغلق عند مستوى 1.2277.

تلميح بالتيسير
أظهر البنك المركزي الأوروبي في محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو إشارات قوية تدعم اعداد صانعي السياسات لحزمة تحفيز جديدة، حيث أشار إلى استمرار ضعف النمو، إلا أنه لم يكن مستعداً للإشارة إلى تدهور توقعات النمو مقارنة بتوقعات يونيو.
وأضاف أنه فيما يتعلق بتوقعات التضخم على المدى الطويل، حيث اجمع الأعضاء على أن التراجعات الأخيرة كانت مصدراً للقلق بما يستدعي مراقبة دقيقة، أما على صعيد التصدي لتراجع معدلات النمو، فكشف محضر الاجتماع عن إمكانية اعداد حزمة سياسات تتضمن عددا من الأدوات المختلفة مثل خفض أسعار الفائدة وشراء الأصول، كما تسهم الإشارة إلى تلك الحزمة في مواجهة المخاوف المنتشرة بين الأطراف المختلفة في السوق بخصوص افتقار المجلس إلى الذخيرة لتعزيز الحد المستهدف للتضخم. وستترقب الأسواق الآن اجتماع السياسات المقبل المقرر عقده في سبتمبر لمعرفة إذا ما كان أي من أدوات الحزمة قد تم تطبيقها.

الكويت
بدأ الدولار الأسبوع مقابل الدينار صباح أمس الأحد عند 0.30330.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا