توجيهات أميرية واضحة لإغلاق الملف... والحل جذري وعادل ولا يمسّ الهوية الوطنية
الكويت بدون... «البدون»
• الغانم: غير مقبول العبث في ملف الجنسية وأن يتحوّل هذا الملف مادة للمساومات والضغوط السياسية
- الحل سيبدأ بتشريع يصادق عليه مجلس الأمة بداية دور الانعقاد المقبل أو في دورة طارئة خلال الصيف
• اجتماع موسّع في مجلس الأمة يجمع الرئيسين والفضالة ونواباً تمهيداً لتحضير الصيغة النهائية للحل
بتوجيهات أميرية واضحة، باتت قضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» الممتدة منذ عشرات السنين على أعتاب حل حقيقي «خلال الصيف»، كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيكون «جذرياً وشاملاً وعادلاً لهذه القضية، لا يمسّ الجنسية والهوية الوطنية، ويراعي بشكل كامل الجوانب الإنسانية للمقيمين بصورة غير قانونية».
وأعلن الغانم عن «توجيهات سامية لحسم هذا الملف»، مبيناً أن «الحل سيبدأ بتشريع يصادق عليه مجلس الأمة بداية دور الانعقاد المقبل أو في دورة طارئة خلال الصيف إن تطلب الأمر».
وعلمت «الراي» أن «اجتماعاً سيجمع الرئيس الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس جهاز المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة في مجلس الأمة غداً بحضور عدد من النواب لاستكمال النقاشات السابقة لمعالجة هذا الملف معالجة جذرية والتحضير للصيغة النهائية له».
وشدد الغانم على أن «هناك توجيهاً واضحاً من صاحب السمو بإنهاء الملف»، مؤكداً أنه «لا يمكن القبول بالعبث في ملف الجنسية والهوية الوطنية، أو أن يتحوّل هذا الملف مادة للمساومات والضغوط السياسية»، وكاشفاً عن «تحركات تمت على قدم وساق لم تظهر للعلن لزيادة فرص نجاحها والحفاظ عليها وحمايتها ممن يحاول أن يستعرض أو يسترزق من وراء هذا الملف».
وقال: «بإذن الله لن ينتهي هذا الصيف إلا بصياغة وإقرار هذا الحل العادل والجذري، وأتمنى من جميع الأطراف التعاون لإغلاق هذا الملف».
محطات تاريخية
? نشأت قضية «البدون» في الكويت في خمسينيات القرن العشرين بعد إهمال البعض منهم التقدم بطلبات الحصول على الجنسية، أو إخفاء الهويات الأصلية، ومرت بعدها بمراحل متعددة. ? نشأت قضية «البدون» في الكويت في خمسينيات القرن العشرين بعد إهمال البعض منهم التقدم بطلبات الحصول على الجنسية، أو إخفاء الهويات الأصلية، ومرت بعدها بمراحل متعددة. ? تمتع «البدون» بالمساواة مع الكويتيين منذ استقلال البلاد في العام 1961 وحتى 1991، وشغل معظمهم وظائف في الجيش والشرطة، قبل الغزو العراقي للكويت العام 1990.? أدى الغزو العراقي وتداعياته إلى التضييق الحكومي على «البدون» بعد أن وُجهت إلى بعضهم تهمة التعاون مع النظام العراقي آنذاك، لأن معظمهم كان ينحدر من أصول عراقية، وطولبوا بإبراز أوراقهم الثبوتية الرسمية.? تم إنشاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية العام 1993، لتلحقها بعد ذلك اللجنة التنفيذية العام 1996.? وافق مجلس الأمة العام 2000 على تجنيس ألفيْ شخص من «البدون» سنوياً، بشرط أن يثبتوا أنهم كانوا يعيشون في الكويت قبل 1965، وأن تكون سجلاتهم خالية من أي قضايا جنائية، ويتعين الحصول كل سنة على موافقة مجلس الأمة لإقرار هذا التجنيس، خصوصاً أن القانون الكويتي لا يجيز ازدواج الجنسية. ? مع بداية العام الدراسي 2004/2005 قررت وزارة التربية قبول التحاق معظم أبناء البدون، بكل مراحل التعليم الخاص مجانا، بتمويل من صناديق خيرية حكومية وأهلية.? في 2013 عقدت «مجموعة 29» مؤتمرا حول قضية «البدون» هو الأول من نوعه، بمشاركة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية كمنظمة اللاجئين الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
النظرة الدولية
«هيومن رايتس ووتش»: يعيشون مأزقاً قانونياً
في أحدث بيان لها حول قضية البدون، اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنه «منذ أكثر من 50 عاما، يعيش مجتمع البدون، البالغ عددهم بين 88 ألفاً و106 آلاف شخص عديمي الجنسية يطالبون بالجنسية الكويتية، في مأزق قانوني، وبعد فترة أولية سمحت خلالها السلطات للبدون بالتسجيل للحصول على الجنسية، أحالت جميع طلباتهم إلى مجموعة من الهيئات التي تقاعست عن البت فيها، واحتفظت بالسلطة الحصرية لتحديد حصول البدون على التوثيق المدني والخدمات الاجتماعية، وتمنع المادة 12 من قانون التجمعات العامة لعام 1979 غير الكويتيين من المشاركة في التجمعات العامة».
وأضافت «منذ 2011، بدأ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بإصدار بطاقات هوية موقتة، غير أن عملية تحديد أهلية المتقدمين للحصول على الخدمات، وإذا ما كانوا حاصلين على جنسية أخرى، لا تزال غامضة».
وأشارت إلى أنه «في السنوات الأخيرة، غالبا ما كانت بطاقة هوية البدون تذكر امتلاك حاملها جنسية أخرى، مثل الجنسية الإيرانية، أو السعودية، أو العراقية، أو السورية، أو اليمنية، وتبقى عملية تحديد الجهاز المركزي لجنسية الأفراد المزعومة غير واضحة، وكذلك أنظمة الإجراءات الواجبة المتاحة للبدون للاعتراض على قرارات الجهاز المركزي».
«العفو الدولية»: آن أوان حل مستدام
ذكرت منظمة العفو الدولية أن «السلطات باستمرارها في حرمان البدون من الجنسية، تكون قد حرمت هؤلاء المقيمين منذ مدة طويلة من سلسلة من الحقوق الأساسية، بما في ذلك حقهم في الصحة، والتعليم، والعمل، إذ تستثنيهم، عملياً، من أن يكونوا جزءا أساسيا ومساهماً في مجتمع كويتي مفعم بالحيوية».
وأضافت المنظمة «هذه قضية طويلة الأجل تعاني منها الكويت منذ استقلالها في العام 1961. لقد آن الأوان لكي تعالج السلطات بشكل هادف ومستدام هذه القضية».
الكويت ترد: نسعى لدعمهم
جددت الكويت التزامها أمام الأمم المتحدة بمبادئ حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، حيث أكد الوفد الكويتي ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من عام أن الكويت تسعى إلى «دعم المقيمين بصورة غير قانونية، واتخذت تدابير إجرائية، منها إنشاء جهاز مركزي لمعالجة أوضاعهم في البلاد وتنفيذ خريطة طريق معتمدة لتقديم امتيازات وتسهيلات اجتماعية ومدنية لهم».
وذكر الوفد أنه «تم تقسيم المقيمين بصورة غير قانونية إلى 3 شرائح تبعاً لمراكزهم القانونية، حيث تتمثل الشريحة الأولى في المطلوب تعديل أوضاعهم، وأما الثانية فهم الذين من الممكن النظر بتجنيسهم، والشريحة الثالثة التي تمنح لهم إقامة في البلاد».
تظاهرات
فبراير 2011
انطلقت مظاهرات البدون للمرة الأولى في منطقة تيماء، واستمرت أياماً عدة.
ديسمبر 2011
عودة تظاهر المئات من البدون للمطالبة بالحصول على الجنسية الكويتية، عقب يومين من إعلان الجهات المعنية نيتها منح الجنسية للآلاف منهم.
يناير 2012
البدون عادوا للتظاهر في تيماء والصليبية... والأمن بالمرصاد.
مارس 2012
البدون تظاهروا في تيماء ضد آلية التوظيف، في اليوم الاول لتوظيف البدون بعدد من وزارات الدولة.
مايو 2012
شرطة مكافحة الشغب تفرق نحو 200 محتج من البدون المطالبين بمنحهم «حقوقهم المدنية».
أكتوبر2013
قوات الأمن الكويتية تفرق مظاهرة للمئات من البدون، خرجت للمطالبة بتجنيسهم.
فبراير 2014
تجدد مظاهرات البدون في تيماء، مطالبين بالإفراج عن أحد الناشطين، فيما تمكنت القوات الخاصة من فض الاعتصام، وقامت بإزالة الحاويات المحروقة في شارع النجاشي.
يناير 2019
تجمع عشرات البدون في تيماء لإبداء مطالباتهم، مع تواجد عدد من رجال الأمن في منطقة التجمع لرصد التجمع من دون أي تدخل منهم.
يوليو 2019
تظاهرات نفّذها البدون احتجاجاً على انتحار شاب من المقيمين بصورة غير قانونية، فيما كشفت وزارة الداخلية أنه من أصحاب السوابق.
الأبعاد والمخاطر
استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الأربعاء الماضي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.وعلمت «الراي» أن الجهاز المركزي قدم شرحاً كاملاً في شأن القضية وأبعادها والمخاطر التي تحملها.
خدمات وتسهيلات
أعلنت الحكومة تقديمها عدداً من المزايا والخدمات والتسهيلات لـ88 ألفا من فئة «البدون»، مثل التعليم والصحة المجانييْن، وإصدار شهادتيْ الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق، وحق العمل لأصحاب الشهادات، وصرف البطاقة التموينية التي لا تصرف إلا للكويتيين، إضافة إلى التنسيق مع «بيت الزكاة» لتقديم خدمات ومساعدات مالية.
