التكنولوجيا المالية تقدم فرصاً واعدة اقتصادياً
الكويت الرابعة خليجياً في مؤشر الـ«Fintech»
حلّت مدينة الكويت في المرتبة الرابعة خليجياً والـ236 عالمياً، في مؤشر التكنولوجيا المالية (Fintech) 2020، والصادر عن شركة «Findexable».
ومع دخولها الأول في المؤشر العالمي، سجلت مدينة الكويت 2.395 نقطة على سلم التصنيف، الذي شمل قياس انتشار التكنولوجيا المالية في 65 دولة حول العالم، تضم أكثر من 230 مدينة، ونحو 7 آلاف شركة تكنولوجيا مالية.
واستند المؤشر على عوامل عدة منها، جودة شركات التكنولوجيا المالية، من حيث مدى تأثيرها في محيطها الاقتصادي، وحساب عدد هذه الشركات ونسبة المطوّرين، إضافة إلى قياس مدى سهولة بيئة الأعمال وجاذبيتها وحجمها.
من جانبها، تصدرت إمارة دبي قائمة المدن العربية والخليجية في المؤشر بعد حلولها في المركز 58 عالمياً وبواقع 9.2 نقطة، تلتها القاهرة في المركز 106 عالمياً محققة 7.6 نقطة، ثم المنامة في المرتبة 153 عالمياً بـ4.8 نقطة، أما بيروت فحلّت في المركز 175 عالمياً بـ4.1 نقطة، وجاءت تونس في المرتبة 196 عالمياً بـ3.6 نقطة، والرياض في المركز 232 بـ2.7 نقطة.
في المقابل، تصدرت مدينة سان فرانسيسكو عالمياً، بعد حصولها على أعلى تقييم، وبواقع 80.136 نقطة، تلتها لندن بـ54.8 نقطة، وسنغافوره بـ23.6، ثم ساو باولو بـ18.8 نقطة، ولوس أنجليس بـ17.8 نقطة، ثم بانغالور بـ16 نقطة، وبوسطن بـ15.7 نقطة، وبرلين بـ15.6 نقطة، ومومباي بـ15 نقطة.
وووفقاً لتقرير مصاحب للمؤشر، أظهرت نتائج التصنيف أن 8 من أصل أهم 20 مركزاً مالياً عالمياً لم تتمكن من التواجد في مصاف أهم 20 مركزاً عالمياً في التكنولوجيا المالية، مبيناً أن 50 مركزاً ضمن أفضل أول 100 مدينة استحوذت عليها اقتصادات ناشئة.
وتوقع التقرير بحلول 2022، أن يستحوذ الاقتصاد الرقمي على نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع نمو في جميع الصناعات بقيادة الرقمنة، مشيراً إلى أن الخدمات المالية الرقمية والمتقدمة، تعتبر مفاتيح لقوى مهمة لتحول الاقتصاد العالمي إلى مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، وفي الوقت الذي نمضي فيه نحو مرحلة جديدة، فإن هذا التحول يقدم فرصة أفضل لقيادة التجارة العالمية وتحسين الخدمات المالية، وفتح الفرص للأشخاص المهمّشين والمجتمعات الفقيرة والمشاريع الصغيرة ورواد الأعمال.
... وثاني أكثر البلدان
الخليجية عرضة
لمخاطر المناخ
احتلّت الكويت المرتبة الثانية خليجياً والـ57 عالمياً في مؤشر مخاطر المناخ العالمي، الصادر عن مؤسسة «جيرمان ووتش» الألمانية، والذي يقيس مدى هشاشة الدول في مواجهة تحديات المناخ.
من ناحيتها، جاءت عُمان كأكثر البلدان الخليجية تعرضاً لمخاطر المناخ بعد حلولها في المرتبة 13 عالمياً، فيما جاءت السعودية في المركز الثالث خليجياً والـ103 عالمياً، ثم كل من الإمارات وقطر والبحرين في المركز 135 عالمياً.
في المقابل، حلّت اليابان كأكثر بلدان العالم في مؤشر مخاطر المناخ، تلتها كل من الفيلبين وألمانيا، ومدغشقر، والهند، بالإضافة إلى سريلانكا، وكينيا، ورواندا، وكندا وفيجي.
ووفقاً لتقرير مصاحب للمؤشر، فإن أحداث المناخ المتطرّفة تشكل تحديات هائلة، لا سيما للدول الفقيرة والضعيفة الاستعداد، ولكن الدول الغنية هي الأخرى باتت مهددة أكثر فأكثر.
وفي مؤشر آخر، اعتمد على قياس المخاطر ابتداءً من 1999 وحتى 2018، فقد أظهرت البيانات أن الدول الفقيرة واجهت آثاراً أكثر شدة، وكانت 7 من كل 10 دول أشد تأثراً هي دول نامية ذات متوسط دخل فردي ضعيف أو ضعيف جداً، مبيناً أن كلاً من بورتوريكو وميانمار وهاييتي كانت الأشد تأثراً.
وذكر التقرير أنه خلال العقدين الماضيين، كانت هناك نحو نصف مليون حالة وفاة بالعالم، لها علاقة مباشرة بأكثر من 12 ألف حالة لارتفاع مفرط بالحرارة، مع أضرار اقتصادية تبلغ نحو 3.54 تريليون دولار أميركي.
