من يتدخل... بالعربي؟

لا تعتبر الصراعات والخلافات في النادي العربي وليدة الساعة أو أمراً مستجداً، خلال عهد مجلس الإدارة الحالي، بل تعود إلى سنوات خلت، وقد تجددت قبل وبعد الانتخابات الأخيرة.
شهدنا وما زلنا نشهد الكثير من المناورات والزعل والنكد والانسحابات والاستقالات والتهميش لأعضاء وشطب عضوية عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لأسباب مختلفة، منها ما هو قانوني وفقاً للوائح والضوابط والشروط، ومنها ما هو مفتعل وغير قانوني.
ما نشهده هذه الأيام من أحداث دراماتيكية يترافق مع انشقاق حاصل في مجلس الإدارة وانقسام في الجمعية العمومية إلى كتلتين، وسط «حوسة» تنظيمية لم نشهدها من قبل، إلا بعدما تم منح «العموميات» مساحة أوسع في اعتماد نظمها الأساسية بما يتوافق مع تطلعات من يملك أكبر عدد من الأعضاء، لتتحول الأندية بالتالي إلى «عزب» و«شركات مغلقة» لأشخاص ومجموعات. كل ذلك كي «تفتك» الدولة من «حنة» التدخل الحكومي وتهافت البعض للاستنجاد بالخارج وطلب الدعم والعون من التنظيمات الدولية.

الصراع موجود و«من عُمر» في النادي العربي، وتجلى ذلك بين قائمتي المرحومين أحمد عبدالصمد والشيخ نايف الجابر، آنذاك، لم نسمع بأن ثمة تدخلاً خارجياً.
من جهته، قدم رئيس النادي المرحوم محمد الملا استقالته من مجلس الإدارة وحمل أغراض مكتبه إلى خارج أسوار «القلعة الخضراء»، وواجه الشيخ سلمان الحمود «الأب الروحي للعربي» في حرب داخلية لإبعاده عن منصب الرئاسة. وبسمو أخلاقه، آثر الانزواء والانسحاب حفاظاً على تماسك ناديه من جهة، وعلى اسمه ومكانته التي يقدرها كل «عرباوي» من جهة أخرى.
وقبل صراع جمال الكاظمي وعبدالعزيز عاشور، تمّ حل ثلاثة مجالس إدارة وتعيين أخرى ترأسها الشيخ بندر الجابر والشيخ علي عبدالله السالم والشيخ سلمان الحمود، ولا رغبة لدى عشاق النادي في رؤية المزيد. فـ»العرباوية» الأصيلون والحقيقيون، يدركون تماماً أنّ الصراعات والخلافات تدخل في صميم وعرف أسرة النادي منذ بداية سبعينات القرن الماضي، منها ما هو مقبول ومفهوم ومنها ما هو مستغرب ومبالغ فيه.
وما يروج حالياً في عهد المجلس الحالي بأن هناك تدخلات من خارج أسوار النادي على يد شخصيات رياضية أو سياسية، ما هو إلا ذر للرماد في العيون من أجل تحويل الخلاف إلى صراع يتم تغذيته.
ومن ناحية الحريصين على النادي، فإن ما يحصل غير صحيّ وأهدافه معروفة لا يمكن «هضمها»، فالخلافات والصراعات أضحت «ماركة مسجلة» في العربي بعدما تحولت مجالس إدارات أغلبية الأندية بجمعياتها العمومية إلى واجهة لدعم أعضاء مجالس نيابية وبلدية، وبعدما تخلت الدولة عن الهيمنة على مجالس تعمل لمصالها الانتخابية وليس في صالح الرياضة.