No Script

أغلقت مصنعاً أنتج كمامات بدلاً من «الحناء»

«هيئة الصناعة» تؤجل تحصيل مستحقّاتها من أصحاب القسائم

تصغير
تكبير

أعلنت الهيئة العامة للصناعة تأجيل تحصيل المستحقات المالية المقررة في الموعد المحدد لأصحاب القسائم الصناعية والخدمية التجارية الحرفية الخاضعة لإشرافها.
وأوضحت أنه استناداً لقرارات مجلس الوزراء بتعطيل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة كافة، تم تأجيل التحصيل لحين استئناف العمل، أو وفقاً لما يتقرر في هذا الشأن.
من جانب آخر، أفادت «هيئة الصناعة» بإغلاق مصنع وإحالة المرخص لهم الى النيابة العامة، تطبيقا لنص المادة 43 من قانون الصناعة و المادة 26 من اللائحة التنفيذية من قانون التنظيم الصناعي. وأوضحت أن المصنع الواقع في منطقة الري خالف الترخيص الممنوح له وهو تصنيع «الحناء وتعبئة وتغليف مواد العطارة» إلى نشاط معقمات وإنتاج كمامات من دون إعلام الهيئة العامة للصناعة عن تغيير نشاط المصنع.


وأضافت أن فرق الطوارئ وعقب ورود من معلومات عن مخالفة المصنع دخلته وفتشته وتأكدت من وجود المخالفة فقررت إغلاقه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيرة إلى حدوث اعتداء على فرق التفتيش من قبل موظفي المصنع.
وبينت الهيئة أن المادة 26 من اللائحة التنفيذية من قانون التنظيم الصناعي تنص على أنه يتم توقيع أحد الجزاءات الإدارية التالية في حالة مخالفة المشروع الصناعي لأي من أحكام القانون أو هذه اللائحة وهذه الجزاءات هي: الإنذار الإداري، إغلاق المشروع الصناعي إدارياً، إلغاء الترخيص، مشيرة إلى أن الإغلاق جاء لمزاولة المصنع نشاطًا من دون ترخيص.
وأضافت «الصناعة» أن إحالة الموضوع إلى النيابة العامة جاءت وفقا للمادة 43 من قانون الصناعة، وذكرت أن قضية الاعتداء على موظفيها أثناء تأدية العمل يعاقب عليها قانون الجزاء وستأخذ مسارها القانوني.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي