الحجرف رفض مشاريعها «المضخّمة» وحذّر من أن الوزارة قد تضطر لوضع تقديرات الميزانية بدلاً منها
«المالية» للجهات الحكومية: كونوا واقعيّين
الحجرف: 27.7 مليار دينار ميزانية غير واقعية ولا تعزز التوازن
عدم المساس بالمواطن والإنفاق الرأسمالي
المشاريع يتعين أن تنبع من خطة التنمية
العجيل: تنفيذ وتطوير السياسات الرقابية بما لا يعيق الأهداف
كشف وزير المالية، الدكتور، نايف الحجرف، رفضه اعتماد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع ميزانية السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول إبريل 2020 بسبب ضخامتها حيث بلغت 27.7 مليار دينار.
وقال الحجرف أمام ملتقى المالية العامة السنوي الثاني 2019 والذي عقد أمس بحضور الجهات الحكومية المختصة بإعداد الميزانية «التقديرات الأولية للميزانية العامة المقبلة» إن الوزارة لن تعتمد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2021/2020، مبيناً أن هذه المبالغ بكل الأحوال غير مقبولة ومضخمة وغير واقعية كما أنها لا تسهم في تعزيز التوازن المالي للميزانية.
وأضاف «تم رفض كل هذه الميزانيات، لافتقارها الأسس الموضوعية، المقدرة بناء عليها، مشيراً إلى أن الوزارة تسلمت من 31 جهة مشروع ميزانية كاملاً، ومن 24 جهة أخرى مشروع ميزانية ناقصاً، بينما لم تتسلم ميزانيات 13 جهة».
ودعا الوزير الجميع لأن يعوا دورهم في الحد من الهدر في المصروفات، مراعين في ذلك عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن والإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية، فيما حث جميع الجهات على تقديم ميزانيات واقعية تحكم المصروفات وفقاً لنتائج الحساب الختامي الأخير، وإلا ستضع الوزارة التقديرات بدلاً من الجهات وعلى الجهات الالتزام بتقديرات الوزارة.
وأكد الحجرف على الإيمان بأن الحساب الختامي هو السقف الذي نستطيع من خلاله التحرك مع جميع الجهات الحكومية عبر هدف مشترك هو تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة، منوهاً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود الجميع للعمل كفريق واحد في إطار توجيهات مجلس الوزراء.
كما دعا الحجرف الجهات المعنية إلى التعاون مع الوزارة لتحديد أولويات الصرف عبر المشاركة في ورش عمل لتحديد الأولويات والتي ستعقد للمرة الأولى في الفترة من 15-29 أكتوبر الجاري في مبنى الوزارة بهدف تقديم يد العون والمساعدة للجهات الحكومية في وضع وخفض تقديرات ميزانيتها وفق النهج والخطة الموضوعة لميزانية الدولة.
وأوضح الحجرف أن ورش العمل ستتم مع كل جهة على حدة، لكي يتاح لكل جهة أن تقدم ميزانيتها وفق الأولويات، وكذلك لتدعم الميزانيات بالدراسات الموجودة لديها والتي تؤكد ضرورة إدراج هذه المبالغ في الميزانية.
وشدد الحجرف على ضرورة أن تكون المشاريع نابعة من خطة التنمية، وبالتالي تكون هناك أولويات للجهات الحكومية، مشدداً على استعداد «المالية» لتقديم أي دعم فني للجهات الحكومية وهي تقوم باعداد الميزانية في نطاق المسؤولية المشتركة، وأن عملية عدم ضبط الميزانية وتوقعاتها غير مقبول.
وأكد على تبني جميع ملاحظات وتوصيات الجهات الرقابية ممثلة في ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين، جهاز متابعة الأداء الحكومي، ولجان مجلس الأمة المختصة في إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2021/2020، وضرورة التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط على مشاريع خطة التنمية وإدراجها في مشاريع الميزانية في الوقت المحدد.
يذكر أن الحجرف أعلن في يناير الماضي أن إيرادات الميزانية ستصل إلى 16.4 مليار دينار والمصروفات 22.5 مليار دينار في السنة المالية 2019-2020 بعجز متوقع قدره 6.1 مليار دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.
وبدوره، قدم رئيس جهاز المراقبين الماليين، خليفة العجيل، عرضاً عن رؤية الجهاز وأهدافه في الرقابة المسبقة على المصروفات من خلال تنفيذ وتطوير السياسات والإجراءات الرقابية المانعة التي تسبـق التصرفات المالية.
وأضاف أن ذلك يأتي بما لا يعوق تحقيـق الأهداف، وبما يضمن جـودة استخـدام المـوارد المالية في الجهات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز ثقافة الالتزام بالتشريعات، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة ودعم سبل المحافظة على المقدرات المالية للدولة بما لا يعوق تحقيق الأهداف.
وتطرق العجيل إلى العلاقة بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته عبر 3 محاور رئيسية تبدأ بشراكة في تنفيذ ميزانية الجهة من خلال إبداء الرأي في مشروع الميزانية، وفي اللجان والفرق المالية المختصة، وصولاً إلى التقويم من خلال تلافي الخلل في تنفيذ الميزانية من خلال الملاحظات، والتطوير عبر اقتراح الحلول لمعالجة الملاحظات المتكررة، والمساهمة في تطوير التشريعات واللوائح والنظم.
قواعد عمل لـ«المراقبين»
قال الحجرف إن الوزارة تعمل على وضع قواعد تحدد عمل المراقبين في جميع الجهات، لتكون قراراتهم محددة لا تخضع لاجتهادات، مبيناً أن دور المراقب التنبيه عن الانحرافات، وأن لدى الجهات الحكومية صلاحية الصرف حال امتنع المراقب المالي. وفي الشأن نفسه أكد الحجرف ما انفردت به «الراي» في 4 أغسطس الماضي، بعنوان «ربع مليار دينار وفراً متوقعاً من المشتريات الحكومية»، حيث لفت إلى أن «المالية» تعمل على إجراء مراجعة شاملة لنظام المشتريات الحكومية.
