نفّذت الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، مساء أول من أمس، حملة تفتيش على السكن العمالي في منطقة خيطان بهدف التأكد من مدى التزام أصحاب العمل والعمالة الوافدة بالقوانين والقرارات والضوابط الخاصة بالعمل والعمال، لاسيما ما يخص الصحة والسلامة المهنية. وأكدت نائبة مدير الهيئة للتخطيط والتطوير الإداري إيمان الأنصاري أن «الجولات مستمرة على المساكن الخاصة بالشركات المرتبطة بعقود حكومية حتى الانتهاء من جميع المساكن»، مشيرة إلى أنه «في حال العثور على اي مسكن مخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».وأشارت إلى أن «الهيئة فرضت اشتراطات على المساكن العمالية للحد من انتشار فيروس كورونا منها تعقيم المسكن بشكل يومي والتباعد المكاني بحيث يمنع أن يقطن الغرفة بمساحة 4 في 4 أكثر من أربعة اشخاص بالاضافة إلى منع استخدام الأسّرة بطابقين أو التناوب عليها».وعن المدن العمالية، بينت الأنصاري أن «التفكير بها كان قبل الأزمة الصحية التي تعرضت لها البلاد حيث نعمل حالياً على إجراء محاكاة لمدن عمالية مثل ما قامت به شركة البترول أخيراً».وأضافت: «هناك تعاون مع البلدية لتوفير أراضٍ لتنفيذ المدن لاسيما وأن الملف متكامل لدى الهيئة»، مبينة أن «تنفيذها سيحل مشاكل كثيرة نظراً وأنها ستكون خاصة بعمالة العقود الحكومية».وأعلنت أن «المركز الوطني للسلامة المهنية قام بإخلاء 21 مسكناً لعقود حكومية في منطقة جليب الشيوخ»، مضيفة «سنعاود العملية بعد فك الحظر عن المنطقة وتحسن الأوضاع لمتابعة المساكن وإخلائها»، مثنية على جهود وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل التي تدعم جهود المركز في مراقبة مساكن العمالة وتحسينها.وفي شأن مساكن القطاع الأهلي، أوضحت أنها تتبع اللجنة الثلاثية التي تتأكد من أن العمالة تخص الشركات ذاتها.وأشارت إلى مطالبة الهيئة ببدل العدوى لمفتشي المركز الوطني السلامة المهنية من قبل ديوان الخدمة المدنية، آملة اقراره نظراً لاستحقاقه وهو ما اثبتته الفترة الحالية والعمل الذي يقوم به المفتشون.بدوره، قال مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الهيئة نايف المطيري، إن «جولة خيطان تضمنت مساكن لديها عقود حكومية، وتأتي الجولة ضمن سلسلة من الحملات التي يقوم بها المركز بشكل يومي».ولفت المطيري إلى أن «بين 70 إلى 80 في المئة من الشركات ملتزمة بشروط الصحة والسلامة المهنية وعدد العمالة في المساكن في حين تم إخطار بعض الشركات لتلافي مخالفات إلى أن يعود إليها فريق المركز بعد 3 ايام»، مشيرا إلى أنه «في حال عدم استيفاء الشروط من قبل الشركات المخالفة يتم تثبيت المخالفة وإيقاف الملفات».